«الري» تجري اقتراعا علنيا لانتخاب رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري، يستعرض موقف انتخابات اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات المختلفة.
ومن المقرر أنَّ يتمّ تحديد موعد لإجراء اقتراع علني بين أمناء المراكز المنتخبين وذلك لانتخاب رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية من بينهم وكذا تكوين مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية شهر يناير 2024.
واستعرض وزير الري، إجراءات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظات تفعيلاً لمواد قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية الخاصة بالروابط، إذ تمّ إصدار القرار الوزاري رقم 197 بتاريخ 26 ابريل الماضي بشأن إجراء انتخابات أمناء المراكز بالمحافظات من بين رؤساء الروابط بالمركز، وانتخاب أمين عام للروابط على مستوى المحافظة من بين أمناء المراكز بذات المحافظة، على أن يتمّ إجراء الانتخابات تحت إشراف إدارات التوجيه المائي بالمحافظات.
انتخاب 188 أمين رابطة على مستوى المراكز و21 أمين عام في المحافظاتواستعرض وزير الري، نتائج الانتخابات والتي أسفرت عن انتخاب 188 أمين رابطة مستخدم مياه في 188 مركزا على مستوى الجمهورية، و21 أمين عام رابطة مستخدمي مياه في 21 محافظة، ومن المنتظر الانتهاء من إجراء آخر عملية انتخابية لأمين عام محافظة كفر الشيخ يوم 9 يناير الجاري.
صرح «سويلم» بأنَّ اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضي الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة، مؤكّداً أهمية دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص نجاح هذه الروابط لتشجيع باقي المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.
تشكيل اتحاد روابط مستخدمي المياهوأضاف أنَّ وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل اتحاد روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط، إذ تُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وأكّد «سويلم»، الدور الهام لإدارات التوجيه المائي بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الري في دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية في إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث، ونشر سياسات واستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روابط المياه الري الترع الموارد المائیة والری هذه الروابط على مستوى أمین عام
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح