جريمة تهز الغربية.. 3 شباب يقيمون حفلة على جسد فتاة قاصر ويشوهوها|تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
لم تكن الفتاة القاصر تعلم عن سيرها وسط الزراعات في هذا اليوم بمركز زفتى، ستتعرض من خلالها لهذا الموقف الذي لن يمحى من ذاكرتها طوال حياتها، بعد أن استوقفها 3 من المراهقين لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، وهموا باغتـ.صابها وسط الزراعات بعد تهديدها بالقـ.تل، ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بتصوير هذا الأمر على هواتفهم المحمولة، ولم يكتفوا بهذا كله بل قاموا بتشويه وجهها عقب الانتهاء من جرائمهم الأولى.
كان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، قد أعطى توجيهاته العاجلة، اليوم، إلى رئيس نيابة مركز زفتي، بتجديد حبس 3 أشخاص متهمين باغتـ.صاب فتاة قاصر في منتصف العقد الثاني من عمرها، وسط الزراعات في عزبة العصري، بنطاق مركز زفتى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة، في تعليماتها، بانتقال فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية والطب الشرعي؛ لمناظرة الفتاة الضحية.
جريمة وسط الزراعات تهز محافظة الغربيةوكانت عزبة العصري في مركز زفتى، شهدت حالة من الصدمة والوجيعة، بعد اغتـ.صاب 3 أشخاص لفتاة قاصر، وتشويه وجهها بسلاح أبيض (مطواة)، حال إجبارها على ممارسة الرذيلة معهم تحت تهديد السلاح، وتم تصوير كل ما حدث بينهم بواسطة هواتفهم المحمولة.
تفاصيل الواقعةوتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورد بلاغ من الأهالي، بوجود فتاة داخل عزبة العصري، تم اغتـ.صابها من قبل 3 شباب تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 سنة، وتشويههم لوجهها.
وانتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية، أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عاما.
ونقلت الفتاة إلى مستشفى زفتى العام، ووضعها داخل العناية المركزة في حالة حرجة؛ بسبب ما تعرضت له.
كما عرضت المجني عليها على الطب الشرعي؛ للكشف عليها، للتأكيد على ارتكاب الجريمة بحقها.
وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وحرر محضر بالواقعة، وبإحالتهم إلى النيابة؛ أصدرت قراراتها المتقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اغتصاب فتاة اغتصاب الغربية قاصر فتاة جريمة وسط الزراعات
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025