علي جمعة: لم يطلع الله عباده على ما في القلوب إلا واحدا فقط
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله عز وجل لم يُطلع عباده على ما في قلوب بعضهم بعضا، فليس من سنته سبحانه وتعالى أن تنكشف القلوب للناس.
وأضاف أن من أطلعه الله من الأنبياء على قلوب عباده فإنه لم يأمره أن يعمل بذلك، بل أمره بالعمل بالظاهر، ولذلك أبى رسول الله ﷺ أن يقتل من علم أن في قلبه نفاقا, وقال: إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس, [البخاري], ووجه ﷺ أصحابه رضي الله عنهم إلى معاملة الغير بما يظهر من حاله, وعدم العمل بالظن والقرائن غير الجازمة الدالة على باطن مخالف للظاهر, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِى سَرِيَّةٍ ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَقَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.
وأشار إلى أن خلاف الظاهر هو الظن وقد قال تعالى: (وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)، ومحاولة الكشف عن الباطن ضرب من التجسس، وقد قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا) .
وبذلك تعلم أن قاعدة الحكم بالظاهر قاعدة عظيمة ؛ لو وعاها المسلمون وعملوا في جميع الميادين في الحكم بين الناس وفي الحكم عليهم وفي تقويم إعمالهم ، لأثر ذلك أكبر الأثر في استقامة المجتمع بإزالة البغضاء ونشر الأخلاق الفاضلة, ولكن من الناس من يحسبون أنهم أذكياء ومن ذوي البصائر النافذة التي تخترق القلوب فتستخرج ما فيها, وتقرأ الغيب في ملامح الوجوه, ولا يعترض هنا معترض بأن الفراسة والتوسم حق; لأننا نقول إن الفراسة أهلها من الذين نور الله قلوبهم بالعلم والإيمان, وهي مع ذلك لا يجوز الحكم بها; لأن صاحب الفراسة مهما علا شأنه فلن يبلغ رتبة النبي ﷺ الذي كان يقضي ويحكم بالظاهر، قال الإمام النووي –رحمه الله-: (القاعِدةُ المعروفةُ في الفِقهِ والأصولِ: أنَّ الأحكامَ يُعمَلُ فيها بالظَّاهِرِ، واللهُ يتولَّى السَّرائِرَ) [المنهاج شرح صحيح مسلم] ، قال ابن حجر العسقلاني –رحمه الله - : (وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر) [فتح الباري شرح صحيح البخاري]. فاللهم وفقنا لما يرضيك عنا، واجعلنا ممن يطيعونك فيما تأمر وتنهى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الحج بهذه الطرق اعتداء وصاحبه آثم.. ولا يجوز التحايل على قوانين الحج (فيديو)
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يُعرف بـ"الحج غير النظامي" أو "الحج غير القانوني"، وهي التي تتم بالتحايل على الأنظمة والتعليمات الرسمية المنظمة للحج، لا تجوز شرعًا، وإن كانت تُسقط الفريضة، إلا أن فاعلها يكون آثمًا لمخالفته للقانون ولما يترتب على فعله من أضرار كبيرة على الحجاج والدولة المنظمة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إن توقيت الحديث عن هذه المسألة بالغ الأهمية، خصوصًا مع دخول موسم التسجيل للحج، وبدء بعض "سماسرة الحج" في الترويج لرحلات مخالفة للنظام، بهدف تجاوز التكاليف الرسمية العالية، وهو ما يؤدي إلى خلل كبير في التنظيم.
وأضاف: "نحن نُقدّر مشاعر الناس الجياشة تجاه بيت الله الحرام، وندرك شوقهم إلى أداء الفريضة، لكن الإسلام علمنا أن نعبد الله بالتكليف لا بالهوى، فكما أن المرأة تُمنع من الصيام وقت الحيض رغم شدة رغبتها، فكذلك الحج لا يجب إلا على المستطيع، والله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا".
وأوضح أن الذهاب إلى الحج بطرق غير قانونية قد يؤدي إلى زحام مفرط، وتدافع، وانتشار أمراض، بل وقد يؤدي إلى وفيات، وهو ما يُعد اعتداءً على مقاصد الشرع التي جاءت لحفظ النفس، مشددًا: "الذهاب بهذه الطريقة مخالف للشرع لأنه يُسبب ضررًا عامًا، والإسلام يرفض أن يكون الإنسان وسيلة في إزهاق أرواح الآخرين، ولو عن غير قصد".
وعن حكم من حجّ بتلك الطريقة، قال: "هناك فرق بين صحة الفعل وحرمة الفعل. فكما أن الصلاة في ثوب مغصوب صحيحة لكنها محرّمة، كذلك الحج بوسيلة غير مشروعة قد يسقط الفريضة، لكن فاعله آثم لأنه خالف النظام وسبب أذى للمسلمين".
وتابع: "إذا كان الإنسان يعلم مسبقًا أن هذه الطريقة غير شرعية، ثم مضى فيها، فهو آثم، أما من تاب بعد أن علم بخطئه، فعليه أن يستغفر، ويندم، ويعزم على عدم تكرار ذلك، ولا مانع من أن يُخرج صدقة أو كفّارة بنية التوبة، ولكن التوبة في حد ذاتها هي الأساس".
واستكمل: "نقول لمن لم يذهب بعد: لا تخالف الشرع، واصبر حتى يُيسر الله لك السبيل المشروع، فالله لا يُتقرّب إليه بمعصيته، والحج عبادة عظيمة، لا ينبغي أن تُطلب إلا بما يرضي الله".