قانون صومالي يلغي اتفاقا بين إثيوبيا وأرض الصومال حول ميناء بربرة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، السبت، إنه وقع قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي (صوماليلاند) الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
وتم توقيع الاتفاق قبل أيام بين رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وزعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، ويمنح إثيوبيا، الدولة غير الساحلية (لا تطل على البحر)، منفذا على البحر الأحمر.
ويشكل طموح آبي المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي، وفقا لرويترز.
الاتحاد الإفريقي يدخل على خط أزمة إثيوبيا والصومال.. ويدعو "للتهدئة والتفاوض" انضم الاتحاد الإفريقي، الخميس، للولايات المتحدة في الدعوة للتهدئة في القرن الأفريقي عقب تصاعد التوتر على خلفية اتفاق مثير للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية. ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية وعسكرية.
وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.
وقال الرئيس الصومالي على أكس، "هذا المساء (السبت)، وقعت قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال".
This evening,I signed the law nullifying the illegal MoU between the Gov’t of Ethiopia & Somaliland. With the support of our lawmakers & our people, this law is an illustration of our commitment to safeguard our unity, sovereignty & territorial integrity as per international law. pic.twitter.com/UajOPm2qVB
— Hassan Sheikh Mohamud (@HassanSMohamud) January 6, 2024وأضاف "هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي".
ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان.
ولم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.
وفي أكتوبر الماضي قال، آبي أحمد، إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، مضيفا أنه "إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة".
وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوصول إلى البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
استئناف العمل في ميناء الحديدة
وفي مؤتمر صحفي داخل ميناء الحديدة خلال التدشين، قال الوزير قحيم سنستهدف الصهاينة في مقراتهم الحيوية والعسكرية وسيندمون،
في السياق حذر بيان المؤتمر الصحفي من تبعات جرائم الاستهداف الصهيوني للموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء الحديدة، مبيناً أن موانئ الحديدة تمثل شريانا حيويا للشعب اليمني.
أشار البيان، إلى اتفاقيات جنيف الأربع تجرم استهداف الموانئ باعتبارها من الأعيان المدنية التي يحظر استهدافها، لافتاً إلى أن استهداف الموانئ اليمنية في ظل مواصلة حرب الإبادة بحق أهل غزة دليل على الإرهاب الصهيوني.
وكشف البيان أن الهدف من استهداف الموانئ اليمنية هو إلحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له البحر الأحمر من استهداف منذ 10 أيام.
نص البيان:
تقف مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، أمام تداعيات جديدة، نتيجة الجرائم الممنهجة والمتكررة التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق موانئ البحر الأحمر اليمنية والمتمثلة ب (الحديدة – الصليف – رأس عيسي)، واخرها ما ارتكبه من جريمة في فجر يوم الخميس 18 جمادى الآخرة 1446ھ الموافق 19 ديسمبر 2024م، وتسببت بسقوط تسعة شهداء من موظفي المؤسسة، والحقت أضرارا عديدة في البنية التحتية ومرافق ومعدات الموانئ، وانعكاسات على القدرة التشغيلية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة اليمنيين.
ان مؤسسة موانئ البحر الاحمر، التي تعاني من تبعات الأضرار السابقة للعدوان المتغطرس، تتعرض موانئها من جديد لأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة والتي طالت الكرينات الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر ب ( 313 مليون دولار ) وهذا الرقم يعتبر تكلفه أولية تقديرية تقريبية للاستهدافات الصهيونية و الامريكية من 20 يوليو 2024م الى 19 ديسمبر 2024م ، لتتضاعف الاعباء والمعاناة جراء هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.
وتستنكر المؤسسة، هذا الصلف الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه بغطاء ودعم أمريكي غربي غير مشروط، للاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني والتي تعد هذه الموانئ أحد أعمدتها بما تقدمه من خدمات معروفة وفق المعايير والاشتراطات والمدونات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكناث عسكرية كما تدعي وتروج له ابواق اعلام العدو.
وتعد المؤسسة اصرار الكيان الاسرائيلي و الامريكي على مواصلة هذه الهجمات والانتهاكات، في هذا الوقت الذي ينتظر فيه العالم وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، دليلاً جديداً على الارهاب الصهيوني الذي تستميت الولايات المتحدة وبريطانيا في الدفاع عنه بما يشجع هذا الكيان على تصعيد ارهابه بحق شعوب الأمة ومقدراتها.
وأمام هذه التداعيات الجديدة التي تحذر مؤسسة الموانئ من خطورتها وتبعاتها الانسانية بمضاعفة معاناة الشعب اليمني، تنبه المؤسسة بان ما تتعرض له موانئها من استهداف ممنهج منذ العام 2015 بجرائم متعمدة، انما يندرج في اطار جرائم الحرب الكبرى بهدف تعطيل خدمات هذه الموانئ وايقاف نشاطها وحرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في الحصول على الغذاء والدواء والوقود.
وتجدد المؤسسة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالقيام بمسؤولياتهم والاضطلاع بدورهم تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تدمير واستهداف منذ عشرة أعوام، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية الخدمية كوسيلة ضغط ومساومة في اطار تمرير الأوراق السياسية واللجوء للحرب الانسانية والتأثير المتعمد على خدمات هذه المرافق والموانئ المدنية.
وتواصل حكومة التغيير الجهود الحثيثة لإصلاح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، واستئناف نشاط الميناء بشكل طبيعي.
وأوضحت مصادر ملاحية، السبت، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من سحب اللنش البحري "أبو علي" من قاع البحر، بعد أن كان قد تعرض لغارات صهيونية نهاية الأسبوع الماضي ضمن العدوان الذي طال العاصمة صنعاء أيضا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26