قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن العام المنقضي شهد حركة مرور  وجولات ميدانية لتفقد المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، معلنا عن الإجراءات المتخذة حيال مرور وكيل الوزارة وفريق المتابعة خلال عام ٢٠٢٣ .

وأوضح أنه قرر إحالة عدد من المخطئين والمتقاعسين إلى ادارة الشئون القانونية وذلك بناء على المرورات المستمرة له وفرق المتابعة للمرور على المستشفيات و الوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وصرح  أشرف شلبي مدير ادارة الشئون القانونية بمديرية الصحة بأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين خلال عام ٢٠٢٣ و التى كان نتاجها إجمالي عدد التحقيقات التي اجريت في الشؤون القانونية  هى ٣٩٨١ وعدد قرارات الجزاءت الصادرة بالمديرية هى ٢٥٨٣ وعدد الأفراد الذين تم مجازاتهم١٨٨٩٨ وعدد القضايا المحولة للنيابة الإدارية ٢٤٠ قضية  وعدد القضايا المحولة للنيابة العامة ٣٢ قضية وعدد من تم انهاء خدمتهم بسبب الانقطاع  ١١٩ موظف  وعدد المحالين للمحكمة تأديبية  ٨٥.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار المتابعات المستمرة و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين للقواعد و اللوائح المنظمة للعمل  بالمهن الطبية.

اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط  انه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي علي المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها.

وفي هذا السياق قامت اللجان اليوم بالمرور علي المركز الطبي العام بدمياط الجديدة  و ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالمركز وانتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية و الأدوية  والاكسجين و كذلك متابعة النظافة و اجراءات مكافحة العدوى.

وأسفر المرور عن ضبط غياب ١٨ طبيب وصيدلى و كذلك غياب ٤ فنين معمل و ثلاثة من افراد التمريض بالإضافة الي انصراف خمسة اطباء بدون اذن، وأمر وكيل الوزارة باحالتهم فورا للتحقيق و اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، مشددا على عدم التهاون مع اى فرد تسول له نفسه التقصير .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الانضباط الاداري الشئون القانونية

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.

3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تتابع سير العمل وخدمة المواطنين في الدقهلية
  • كهرباء الشارقة تضيف قناة جديدة لرد باقي التأمين من خلال الأنصاري للصرافة
  • وكيل «صحة سوهاج» يشيد بجهود الأطقم الطبية بالمستشفى العام في تنفيذ عمليات كبرى
  • الداخلية تنظم مؤتمرًا طبيًا تحت عنوان "الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية"
  • تعرف على آخر تعديل لمدارس الثانوي في دمياط
  • وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس
  • محافظ أسيوط يشيد بالمنظومة الصحية وتواجد الأطقم الطبية بمستشفى أبوتيج
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة الزرقا
  • وكيل صحة الإسماعيلية تقيل مدير وحدة الكيلو 17 من منصبها