دعوات للاعتصام أمام السوق المركزي بالأردن احتجاجا على تصدير الخضروات للاحتلال
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
مع استمرار تصدير الخضروات الأردنية إلى الاحتلال الإسرائيلي، دعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن، إلى الاعتصام أمام السوق المركزي جنوب العاصمة عمان، احتجاجا على استمرار التصدير للاحتلال.
وأعلن الملتقى أن الاعتصام سيبدأ اليوم، الأحد، الساعة الثانية عشرة ظهرا أمام السوق المركزي.
تغطية صحفية: دعوات للاعتصام أمام السوق المركزي جنوب العاصمة الأردنية عمّان، غداً الساعة 12 ظهرا؛ تنديداً باستمرار تصدير الخضار الأردنية للاحــتـلال في ذروة الحــرب على غـزة وللمطالبة بوقف تصديرها.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت الخميس، الماضي إن كافة الأسواق لدى الاحتلال تمتلئ بالطماطم القادمة من الأردن، في ظل النقص الحاد بسبب دمار محصول الاحتلال قرب غزة.
ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21" عن أحد تجار التجزئة الإسرائيليين، قوله إنه "لا يوجد تقريبا طماطم إسرائيلية، ولسوء الحظ أن المتوفرة أردنية وسعرها أغلى من المحلية".
وأشارت الصحيفة إلى تقديرات، بأن النقص الحاد سيتواصل لمدة شهر ونصف. وقال أحد التجار، إنه يبيع المنتج الأردني بجانب الإسرائيلي، "ومن الأفضل للزبائن شراء الأخير لكن النقص يتفاقم بسبب ما فعلته ’حماس’ بنا في الجنوب".
ولفتت "يديعوت"، إلى أن الطماطم الأردنية، متوفرة بكثرة في الأسواق الإسرائيلية، لكن الزبائن يشتكون من أن المتاجر تقوم بخداعهم عبر وضع لاصق يشير إلى أنها منتجات إسرائيلية.
وكان أردنيون، تظاهروا بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بعدم تصدير الخضروات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان على قطاع غزة.
#فضيحة_الاردن
يحكى ان كان ياماكان
الخضره طلعت من عمان
فكرنا ارسلتوها لغزه
طلعت داعم للكيان
يا للعار ويا للعار
والصهيوني جوا الدار
ولا تقولي أمن وأمان
وانت بتحمي في الكيان
يا للعا، ويا للعار pic.twitter.com/14Bi5Y2P2x — zaher sammak (@Zaher_sammak) December 31, 2023
وطالب المتظاهرون بالتوقف عن إرسال الخضار إلى دولة الاحتلال، في وقت يتم فيه التضييق على المساعدات التي تصل إلى القطاع المحاصر.
وهتف المشاركون رفضا لدعم الاحتلال، في وقت تحتاج فيه غزة إلى الدعم العربي، لا سيما الأردني.
وهتفوا: "طلعت قوافل تطبيع تدعم المحتلين"، و"شعب الأردن ما ببيع"، "وعلا يا بلادي علا والتصدير مذلة".
وأعلنت عمّان نفيها القاطع لأي أنباء تتحدث عن جسر بري بين دبي والسعودية مرورا بالأردن، مخصص لنقل البضائع إلى دولة الاحتلال.
لكنها في وقت لاحق، تحدثت عن أن التجار يقومون بصورة منفردة، ببيع منتجاتهم إلى الاحتلال، فيما طالب وزير الزراعة بعض المصدرين بالتوقف عن البيع للاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاردن فلسطين غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمام السوق المرکزی
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة