وزير الري يتابع موقف انتخابات روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى يستعرض موقف انتخابات روابط مستخدمى المياه على مستوى المراكز والمحافظات المختلفة.
واستعرض وزير الري، إجراءات تشكيل روابط مستخدمى المياه بالمحافظات تفعيلاً لمواد قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية الخاصة بالروابط، حيث تم إصدار القرار الوزاري رقم ١٩٧ بتاريخ ٢٦ ابريل ٢٠٢٣ بشأن إجراء إنتخابات السادة أمناء المراكز بالمحافظات من بين رؤساء الروابط بالمركز، وإنتخاب أمين عام للروابط على مستوى المحافظة من بين أمناء المراكز بذات المحافظة، على أن يتم إجراء الانتخابات تحت إشراف إدارات التوجيه المائى بالمحافظات.
وتابع سويلم، نتائج الانتخابات حتى تاريخه والتي أسفرت عن انتخاب عدد ١٨٨ أمين رابطة مستخدمى مياه بعدد ١٨٨ مركز على مستوى الجمهورية، وعدد ٢١ أمين عام رابطة مستخدمى مياه بعدد ٢١ محافظة، ومن المنتظر الانتهاء من اجراء آخر عملية انتخابية لأمين عام محافظة كفر الشيخ يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير الجارى، على أن يعقب ذلك تحديد موعد لإجراء اقتراع علنى بين أمناء المراكز المنتخبين وذلك لانتخاب رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية من بينهم وكذا تكوين مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية شهر يناير ٢٠٢٤.
وصرح سويلم، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد نظمت عملية إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى الزراعية وبينت مهام ومسئوليات تلك الروابط، وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة، مؤكداً على أهمية دعم هذه الروابط وتفعيلها وعرض قصص نجاح هذه الروابط لتشجيع باقى المزارعين على تشكيل روابط للمزارعين على مختلف الترع.
وأضاف أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، هو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام لإدارات التوجيه المائى بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الرى فى دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث، ونشر سياسات وإستراتيجيات الوزارة على المزارعين من خلال الروابط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزارة الري وزير الموارد المائية والري هاني سويلم الموارد المائیة هذه الروابط المیاه على على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزير الري: 1600 مليار متر مكعب حجم الأمطار المتساقطة سنويا على حوض نهر النيل
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول - إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 5ر55 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.
وأشار الوزير - خلال لقاء مع عدد من أعضاء دورة للتمثيل الدبلوماسي بالخارج - إلى ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة، وخاصة دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لكافة المشروعات، وتوقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكولا واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة للتدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشاريع التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض سويلم ملف سد النهضة الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.
وعلى الصعيد الداخلي، استعرض وزير الري الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 6ر59 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 6ر21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاكا مائيا يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ، كما وضعت مصر الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.
واستعرض الدكتور سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر (2.0)، والتي تعتمد على 8 محاور رئيسية تتمثل في: المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كما أصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في "التحول الرقمي" والذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
ويتمثل المحور الثالث في "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بين المزارعين.
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة إلى خدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وإطلاق مصر مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
اقرأ أيضاًوزير الرياضة: 20.5 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء منشآت رياضية خلال 8 سنوات
وزير الري يؤكد أهمية حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات عليها
وزير الري يؤكد أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين لترشيد المياه