بقلم د. *منى سليمان 

(زمان التركية)_نظمت في مدينة إسطنبول التركية تظاهرة حاشدة بأول أيام العام الجديد 2024، للتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية عليه، غداة ذلك أعلنت أنقرة اعتقال 33 شخص يشتبه في تجسسهم لصالح “الموساد” وهذا بعد يومين من تصاعد “الحرب الكلامية” بين الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” على خلفية إنتقادات الأول للحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 للرد على عملية “طوفان الأقصى” وقد تجاوز ضحايا الحرب 22 ألف قتيل (70%) منهم من الأطفال والنساء، مما أدى لتوتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وتبادل سحب السفراء، الأمر الذي يلقي الضوء على طبيعة المواقف التركية الرسمية والمعارضة من الحرب لا سيما وأنها اتسمت بالتصعيد المستمر والانتقاد اللاذع لتل أبيب والمطالبة بوقف فوري للحرب ومحاكمة المسؤولين عنها، وصولًا لاحتمالات قطع العلاقات بينهم وتداعيات ذلك على العلاقات بين أنقرة وواشنطن والدور التركي الإقليمي.

أولًا: ملامح المواقف التركية من حرب غزة:

المواقف الرسمية للرئيس التركي:

اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته موقفا متوازنا عقب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 على المستوطنات الإسرائيلية وأسفرت عن 250 قتيل طالب أردوغان “بضبط النفس”، ثم سرعان ما تحول موقفه للتصعيد ضد إسرائيل عقب بدء حربها ضد قطاع غزة المستمرة حتى اليوم، وفي 11 أكتوبر2023 وصف “أردوغان” ما يحدث بغزة بأنه “ليست حربًا إنما جريمة إبادة جماعية” وذلك بعد تكثيف القصف الإسرائيلي على شمال القطاع، وبعد قصف مستشفى “المعمداني” بغزة في 17 أكتوبر 2023، تصاعدت نبرة الانتقادات التركية للحرب الإسرائيلية ووصفتها “بالجنون”، وبنهاية الشهر أعلن “إسرائيل مجرمة حرب”، كما عقد البرلمان التركي بعد أسبوع من بدء الحرب جلسة مغلقة لبحث التطورات المتعلقة بالاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية قدم خلالها وزير الخارجية “هاكان فيدان” تقرير شامل للنواب عن الوضع بغزة، وشدد رئيس البرلمان التركي “نعمان كورتولموش”، في كلمته على ضرورة “إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الحرب  على غزة لتمهيد الطريق أمام سلام عادل”، ليسجل البرلمان التركي بذلك موقفًا واضحًا للمرة الأولى من القضية الفلسطينية بإجماع نواب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.

مع بداية نوفمبر 2023، أنخرط “أردوغان” في الجهود الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية لحل الأزمة والدعوة لوقف إطلاق النار وكثف اتصالاته بنظرائه في مصر وروسيا والإمارات، كما شارك بفعاليات “القمة العربية الإسلامية” الاستثنائية بالعاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر 2023، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم انضم وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” لمجموعة الاتصال التي شكلتها قمة الرياض العربية – الإسلامية عقب القمة، والتي بدورها قامت بزيارة بعض العواصم الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لطرح حقيقة الموقف في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي لممارسة الضغط على تل أبيب لوقف الحرب.

كما أعلن “أردوغان” عن إعفاء الطلاب الفلسطينيين من غزة من رسوم الجامعات الحكومية في تركيا، وقام بزيارة المرضى الفلسطينيين القادمين من غزة والمتواجدين بمستشفى “بيلكنت” بأنقرة، بعد نقلهم من قطاع غزة عبر مصر على متن الإسعاف الطائر، ثم طرح مبادرة لحل الأزمة عبر خلالها عن استعداد بلاده لتولي المسؤولية في الهيكل الأمني الجديد الذي سيتم إنشاؤه بعد انتهاء الحرب بغزة، وبنهاية الشهر رحّب بتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة “حماس” وبالهدنة في غزة باعتبارها “وقفًا لإراقة الدماء” بصورة مؤقتة، معتبرًا أن “نتنياهو” سيُذكر في التاريخ على أنه “جزار غزة”، كما استقبل “أردوغان” رئيس الوزراء اللبناني “نجيب ميقاتي” في إسطنبول، ودعا “لهدنة مستدامة في غزة، وأكد أن أكثر الدول تأثرًا بحرب غزة هي لبنان”، ويهدف من ذلك لتعزيز دوره الإقليمي والقيام بدور في التسويات اللبنانية الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد، لا سيما بعد تصاعد النفوذ التركي بشمال لبنان لا سيما في مدينة طرابلس الشمالية ذات الأغلبية السنية.

وقد شهد ديسمبر 2023 تصعيدًا متواصلًا في الموقف التركي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث دعا “أردوغان” لمحاكمة “نتنياهو” ومسؤولي حكومته أمام المحكمة الجنائية الدولية على المجازر التي ارتكبوها في غزة، وكشف عن وجود نحو 3 آلاف محامٍ تركي رفعوا دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد “نتنياهو” وغيره من السياسيين الإسرائيليين، واتهم “أردوغان” إسرائيل بأنها “تضيّع فرص السلام” ولا تركز على “حل الدولتين”، وجدد وصفه لحركة “حماس” بأنها “ليست منظمة إرهابية” ولا يمكن استبعادها من أي حل محتمل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، كما أهتمت أنقرة بتفاقم الأحداث في الضفة الغربية وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا في منتصف ديسمبر 2023 للتنديد “بالاستفزازات” التي قامت بها قوات إسرائيلية خلال مداهمات لمخيم للاجئين بمدينة جنين بالضفة الغربية، والمواجهات بين المستوطنين والضغط الكثيف والهجمات التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مما أدى لمقتل عشرات المواطنين نتيجة المواجهات مع القوات الإسرائيلية.

واختتم الشهر بتلاسن حاد مع “نتنياهو” ووصفه بأن ما يفعله “أفظع بكثير مما فعله هتلر”، بدوره رد “نتنياهو” عليه بمنشور على (منصة التواصل الاجتماعي X) وصف فيه “أردوغان” بأنه “صاحب الرقم القياسي العالمي في ارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد وسجن الصحفيين المعارضون وآخر شخص يمكن أن يعظ إسرائيل بالأخلاق”، ثم أصدرت الرئاسة التركية بيانًا تؤكد فيه أن تلك الاتهامات “لصرف الانتباه عن جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة”.

مواقف المعارضة التركية:

تعد أزمة قطاع غزة هي القضية الوحيدة التي اتفقت فيها مواقف الرئيس التركي “أردوغان” مع أحزاب المعارضة على مختلف انتماءاتها السياسية، حيث أدانت بالإجماع الحرب الإسرائيلية على القطاع بل وزايدت أحيانًا على مواقف “أردوغان” من الحرب، وهذا سيؤدي لتعزيز شعبية “أردوغان” قبل الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في مارس 2024 لأنه سيوظف ذلك لحشد الأصوات له ورفع شعبيته في ظل تراجع شعبية المعارضة وتحالف “الأمة” (مكون من ست أحزاب معارضة هي الشعب الجمهوري، السعادة، الخير، الديمقراطية والتقدم، المستقبل، الديمقراطي).

وكان من أبرز مواقف الأحزاب المعارضة موقف رئيس حزب الشعب الجمهوري “أوزجور أوزال”، الذي أكد أن “القضية الفلسطينية لا تزال في بؤرة اهتمام حزب الشعب الجمهوري، كما كان الوضع قبل نحو 50 عامًا، وانتقد الهجمات الإسرائيلية في غزة لأنها غير مقبولة”، وبنهاية ديسمبر 2023 دعا “أردوغان” لمرافقته إلى غزة لدعم القضية الفلسطينية ولفت انتباه العالم إليها، بدورها أدانت رئيسة حزب “الخير” “ميرال أكشنار”، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى “المعمداني” بأكتوبر الماضي في قطاع غزة وخلف 800 شهيد، ووصفت “نتنياهو” “بهتلر القرن الحادي والعشرين”، ليشهد ذلك الاتفاق للمرة الأولى بينها وبين الرئيس “أردوغان” حيث يعرف عنها أنها دائمة الانتقاد لسياساته في شتى المواقف الداخلية والخارجية، بينما أيد المرشح السابق للرئاسة التركية “محرم إنجه” مواقف “أردوغان” من المواجهات المندلعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأثنى عليها، وانتقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق “أحمد داوود أوغلو” تصدير المواد الغذائية والنفط من تركيا لإسرائيل خلال استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أصدر زعيم حزب “النصر التركي” “أوميت أوزداغ” المعروف بمناهضته للمهاجرين تصريحات ضد القضية الفلسطينية، بيان أكد فيه أن “القضية الفلسطينية ليست قضية إسلامية، وليست قضية الشعب التركي، ونحن في حزب النصر لا نقبل القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي سياق متصل قدم “فاتح أربكان” رئيس حزب “الرفاه من جديد” طلب إلى البرلمان التركي بشأن تكليف القوات المسلحة التركية بالتواجد في قطاع غزة المحاصر، للعمل في الممر الأمني المزمع إنشاؤه لإيصال المساعدات الإنسانية، وذلك وفق المادة (92) من الدستور التركي ودعا لبقاء تلك القوات في القطاع لمدة عام، وذلك على غرار القوات التركية التي أرسلت لسوريا وليبيا من قبل، ورغم عدم مناقشة البرلمان التركي حتى الآن ذلك المقترح، إلا أنه يكتسب أهميته نظرًا لكون حزب “الرفاه” عضو في الائتلاف الحاكم، وموافقة بعض الأحزاب عليه ومنهم حزب الحركة القومية بزعامة “دولت بهجلي”، وحزب المستقبل برئاسة “أحمد داود أوغلو”.

ثانيًا: الدوافع التركية:

هناك عدد من الدوافع التي ستعود بالنفع على تركيا و”أردوغان” جراء الموقف التصعيدي الرافض لحرب غزة والمناهض لإسرائيل والمتوقع له أن يستمر لفترة حتى بعد وقف إطلاق النار بالقطاع حال تم نتيجة حالة التصعيد الإقليمي الراهنة، حيث يعمل “أردوغان” على توظيف دعمه للقضية الفلسطينية لتحقيق عدد من المكاسب منها:

– الترويج لفشل المؤسسات الدولية بمعالجة القضية: حيث انتقد “أردوغان” ضعف المؤسسات الدولية ومنها الأمم المتحدة التي عجزت عن وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع أو اتخاذ أي موقف ضد تل أبيب، دعا لضرورة إصلاحها، وهو ما يتناسب مع دعوات سابقة لأنقرة بضرورة إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع العضوية الدائمة لمجلس الأمن الدولي، وطلب انضمام تركيا له ممثلة عن الدول الإسلامية والآسيوية.

-الاضطلاع بدور في إدارة قطاع غزة: أبدى “أردوغان” في نهاية نوفمبر 2023 استعداد بلاده لتولي المسؤولية مع دول أخرى في “الهيكل الأمني الجديد الذي سيتم إنشاؤه بعد انتهاء الحرب بغزة، بما في ذلك آلية الضامنين”، وطرح بديسمبر 2023 التوسط لتحقيق المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس” الفلسطينتين وذكر بأنه جمع بين رئيس المكتب السياسي “لحماس” “إسماعيل هنية” والرئيس الفلسطيني “محمود عباس” بمكتبه في يوليو 2023، وجدد موقفه من “حماس” لأنها “ليست منظمة إرهابية، بل هي حزب سياسي، أقولها مرة أخرى؛ كحزب سياسي، هم يناضلون من أجل الحقوق التي سيحصلون عليها”، وهذه المواقف تمهيد للدور التركي الذي يرغب “أردوغان” في القيام به في قطاع غزة بعد وقف الحرب حيث يسعى لتصبح أنقرة ضمن مجموعة دول إقليمية وعربية سيعهد إليها بإدارة القطاع أو الإشراف عليه، لا سيما في ظل إصرار تل أبيب على إنهاء حكم “حركة حماس للقطاع” المستمر منذ عام 2006.

– تعزيز الدور التركي الإقليمي: تعد تركيا من الدول الإقليمية المحورية التي تضطلع بدور هام في ملفات عربية منها الملف(السوري، الليبي، العراقي)، وحاليًا أصبحت طرفًا في معالجة القضية الفلسطينية، وهو ما يعزز دورها الإقليمي، كما أنه سيعزز التنافس الإقليمي مع الأطراف الضالعة بالملف على الصعيد الإقليمي مثل إيران حيث تم إرجاء زيارة الرئيس الإيراني لتركيا التي كانت مقررة في نوفمبر الماضي ليناير الحالي نتيجة للخلافات بين طهران وأنقرة على حل أزمة قطاع غزة، وعلى الصعيد العربي مثل مصر وقطر، وربما يأتي ذلك التنافس بنتائج إيجابية مثل تعزيز العلاقات بين تركيا ومصر حيث استغل “أردوغان” الأزمة وكثف اتصالاته وتواصله مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” مما أدى لاتساع دائرة التوافقات والتفاهمات بين أنقرة والقاهرة بعد عقد كامل من التوتر بينهما.

كما يسعى “أردوغان” لقطع الطريق على منافسيه الإقليميين (اليونان، قبرص) للقيام بأي دور في الأزمة، لا سيما بعد الإعلان عن موافقة إسرائيل على إقامة ممر بحري من قبرص لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المخطط إلى جمع المساعدات المقدمة لقطاع غزة في قبرص وفحصها وتخزينها، ثم ترسل من ميناء “لارنكا” القبرصي لقطاع غزة بحريًّا حيث تمتد المسافة بينهم لنحو (400 كم)، وهذا المخطط حال تم تنفيذه فإنه سيحد من مبادرات تركيا لإيصال المساعدات للقطاع أو دورها المستقبلي في إدارة القطاع، فعلا عن أنه سيعزز الملفات الخلافية بين أنقرة ونيقوسيا وأثينا.

 

– تحسين علاقاته مع جماعات الإسلام السياسي: لا يمكن إنكار صفة “حماس” كفرع لجماعة “الإخوان المسلمين” بقطاع غزة، وهي الجماعة التي دأبت الخلافات بينها وبين “أردوغان” نتيجة طرد عدد من عناصرها بعد المصالحة بين أنقرة والقاهرة، ولذا بدأ الأخير في تحسين صلاته بها وبجماعات الإسلام السياسي بشكل عام، وعمد على توظيف “الدين” كأحد أسباب الصراع العربي الإسرائيلي، حيث انتقد “أردوغان” في 26 أكتوبر 2023 الدول الغربية التي لا تلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بغزة لأن “الدماء المسفوكة هي دماء المسلمين”، مما سيؤدي لإعادة صلاته بتلك الجماعات التي أستعادت نشاطها وفاعليتها بعد حرب غزة.

-حشد الأصوات للانتخابات المحلية المقبلة: لا يترك “أردوغان” أي أزمة إقليمية دون استغلالها داخليًّا، ولذا يعمل على توظيف تعاطف الشعب التركي مع القضية الفلسطينية لحشد الأصوات له ورفع شعبيته قبل الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في مارس 2023، وهي لا تقل أهمية عن نظيرتها البرلمانية حيث يسعى “أردوغان” لاستعادة السيطرة على المحافظات الكبرى (أنقرة، أزمير، إسطنبول) التي فقدها بالانتخابات السابقة عام 2019 لصالح أحزاب المعارضة، كما تعمل الأخيرة على تحقيق ذات الهدف من إظهار دعمها المستمر للقضية الفلسطينية حيث تسعى أحزاب المعارضة لجذب أصوات الكتل الدينية والمحافظة والجاليات العربية بعد تراجع التأييد لها وخسارتها الانتخابات الرئاسية السابقة.

ثالثًا: تداعيات الموقف التركي:

رغم المكاسب المتعددة التي ستعود بالنفع على تركيا جراء دعمها وتأييدها لقطاع غزة، إلا أن هناك بعض التداعيات التي ستؤثر سلبًا عليها، ومنها:

– تهديد الأمن القومي التركي: وهذا التهديد سيتم بشكل مباشر عبر تنفيذ إسرائيل عمليات ملاحقة واغتيال لقيادات “حماس” المتواجدة بتركيا، ففي مطلع ديسمبر 2023، أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) “رونين بار” “إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات”، ما دفع مسؤول بجهاز المخابرات التركية لتحذير تل أبيب من “عواقب وخيمة حال حاولت تنفيذ ذلك”، بيد أن إسرائيل بالفعل بدأت بتنفيذ “سياسة الاغتيالات” لقادة من “حماس” في لبنان، وهو ما ينذر بمحاولة تنفيذ ذلك في تركيا وما سيترتب عليه من اختراق لأجهزة المخابرات والأمن التركية وتهديد لأمنها القومي بشكل مباشر وما سيسفر عنه توترات بالعلاقات التركية الإسرائيلية، كما أن الأمن القومي التركي ربما يتضرر بشكل غير مباشر حال استمرار الحرب بقطاع غزة وأتساع نطاقها الجغرافي لتشمل دول عربية آخرى ترتبط بالأمن القومي التركي (كسوريا والعراق) حيث تتواجد قواعد عسكرية وقوات تركية بالدولتين، وهو ما يعرضها للخطر الأمني حال استمرت عمليات “الاستهداف المتبادل” بين الميليشات التابعة لإيران بالدولتين وإسرائيل.

– تضرر الاقتصاد التركي: كشفت تقارير اقتصادية دولية عن تأثير سلبي على دول الشرق الأوسط بينها تركيا حال استمرار الحرب بقطاع غزة، كما أنه توتر العلاقات بين تل أبيب وأنقرة الذي ربما يؤدي لقطيعة في العلاقات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي حيث تعد أنقرة من أهم الشركاء التجاريين لتل أبيب وارتفعت حجم التجارة بينهم (532٪) خلال عهد “أردوغان” بالإضافة لتوقف مفاوضات نقل الطاقة من إسرئايل عبر تركيا إلى أوروبا وهي المفاوضات التي تعول أنقرة عليها كثيرا لتتحول “لمركز إقليمي للطاقة”، وحال توسعت للحرب لتصبح حرب إقليمية فإن ذلك سيؤثر سلبًا على عائدات السياحة التركية، ولذا فإن هذه التأثيرات السلبية على الاقتصاد التركي ستضاعف الأزمة التي يعاني منها بالفعل حيث ارتفعت معدلات التضخم وتراجع سعر صرف الليرة مع بداية العام الجديد.

– تأثر العلاقات التركية الأمريكية: دعا “أردوغان” واشنطن أكثر من مرة لاستخدام نفوذها على إسرائيل لوقف الهجمات في غزة وذلك خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي “جون بايدن”، وفي منتصف ديسمبر 2023 دعا واشنطن لسحب “دعمها غير المشروط لإسرائيل مما يؤدي لوقف إطلاق النار لأن تلك مسؤولية تاريخية تقع على عاتقها”، كما انتقد “أردوغان” الرئيس الأمريكي “جون بايدن” مباشرة وأكد “صعوبة التفاهم معه بشكل مباشر ما دام يصرُّ على أن غزة أرض إسرائيلية”، بدورها أبدت واشنطن شعورها “بالقلق العميق” بشأن قيام حركة “حماس” بجمع الأموال داخل تركيا، وطالبت أنقرة بوقف ذلك ومراقبة الأرصدة البنكية لقادة “حماس” وهو ما رفضته أنقرة لأنها لا تصنف “حماس” كجماعة إرهابية، كما تفعل واشنطن، كما نفت وزارة الدفاع التركية استخدام طائرات أمريكية قاعدة “إنجرليك” التركية لنقل الأسلحة إلى إسرائيل بعد تردد أنباء حول ذلك.

ومن المتوقع أن يؤثر سلبًا الموقف التركي الداعم “لحماس” على العلاقات التركية الأمريكية بيد أنه لن يؤدي لفتور أو توتر بين أنقرة وواشنطن نظرا لشدة الروابط والملفات الثنائية بينهم فهما عضوان بحلف شمال الأطلسي (الناتو) وبينهم الكثير من القضايا الهامة المرتبطة بالأمن الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى والحرب الأوكرانية، ولذا فقد بدأ وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” جولته الرابعة بالشرق الأوسط في 5 يناير 2024 من العاصمة التركية أنقرة لبحث تداعيات الحرب على قطاع غزة، وجدير بالذكر أنه قام بزيارة تركيا في جولاته السابقة ورفض “أردوغان” لقاءه في نوفمبر الماضي، ودعت وسائل إعلام أمريكية واشنطن للاعتماد على تركيا و”أردوغان” للتوصل لحل الأزمة، نظرًا لدورها المحوري بالمنطقة، وتواصلها مع حركة “حماس”.

-توتر العلاقات التركية الإسرائيلية: أصبح واضحًا توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب فقد أعلن “أردوغان” أن “نتنياهو لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه”، وألغى كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها “اللاإنسانية” بغزة، وفي مطلع نوفمبر 2023 استدعت أنقرة سفيرها من تل أبيب للتشاور لتصبح بذلك المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقات بين الدولتين استدعاء للسفير منذ إعادة تطبيع العلاقات بينهم عام 2018، بعد 8 أعوام من القطيعة الدبلوماسية بينهم عقب مهاجمة إسرائيل لسفينة “مافي مرمرة” التركية التي كانت تتجه لقطاع غزة عام 2010 لفك الحصار عنها ثم هاجمتها البحرية الإسرائيلية ما أدى لمقتل 9 نشطاء أتراك كانوا على متنها، وأكدت تل أبيب “أن السفير الإسرائيلي لن يعود إلى أنقرة أثناء وجود أردوغان بالسلطة”، مما يؤكد إطالة أمد التوتر بينهما نظرًا لأن ولاية الأخير ستنتهي في 2028.

وهذا التوتر يعود لمواقف الدولتين من حرب غزة، حيث كشفت مصادر إسرائيلية عن خطة لتهجير نصف مليون فلسطيني إلى تركيا ليتم توطينهم بجنوب البلاد في معسكرات مشابهة للاجئين السوريين بهاتاي وغازي عنتاب، مما دفع مركز “مكافحة التضليل التركي” لإصدار بيانًا لتكذيب ذلك، وكان لافتًا حديث “أردوغان” في نوفمبر 2023 عن امتلاك إسرائيل للسلاح النووي ودعا لوضع تلك القضية على جدول الأعمال العالمي، وأكد “نحن في تركيا لن نسمح بنسيان قضية البرنامج النووي الإسرائيلي”، وأكد أنها “تخفي امتلاك أسلحة نووية، لأنها تجيد استخدام الأكاذيب”، وبالطبع فإن إسرائيل ستعمل للرد على الدعم التركي المستمر لحركة “حماس”، ويمكنها توجيه الرد لأنقرة من خلال تعزيز تعاونها مع “حزب العمال الكردستاني” وأجنحته في سوريا والعراق لمواجهة تركيا لا سيما في ظل العلاقات التاريخية بينهم، حيث تخوض أنقرة حربا مستمرة ضد معسكرات الحزب بشمال سوريا والعراق وبمدن الجنوب التركي حيث يتركز المواطنين الأكراد في (ديار بكر، ماردين، غازي عنتاب).

خلاصة القول، أن المكاسب السياسية والإقليمية التي ستجنيها تركيا جراء مواقفها الداعمة لحركة “حماس” والقضية الفلسطينية سيكون مقابلها تداعيات سياسية وأمنية ستتحمل أنقرة تبعاتها، لا سيما توتر علاقاتها مع إسرائيل واحتمالات تنفيذ الأخيرة عمليات أغتيالات لقادة “حماس” في تركيا، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية المتعددة، ورغم ذلك فمن المتوقع أن “أردوغان” لن يخفف من حدة خطابه السياسي الحاد ضد تل أبيب، حتى موعد الانتخابات المحلية المقبلة التي يراهن على الفوز بها.

 

 

*د. منى سليمان، (باحث أول ومحاضر في العلاقات الدولية والشأن التركي)

 

Tags: أردوغانالموقف التركي من حرب غزةتركياحرب غزة

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أردوغان تركيا حرب غزة الحرب الإسرائیلیة على القضیة الفلسطینیة العلاقات الترکیة المحلیة المقبلة البرلمان الترکی أحزاب المعارضة الموقف الترکی توتر العلاقات العلاقات بین على قطاع غزة فی قطاع غزة نوفمبر 2023 لقطاع غزة بین أنقرة وقف الحرب دیسمبر 2023 أکتوبر 2023 من الحرب فی ترکیا حرب غزة لا سیما تل أبیب فی غزة وهو ما ما أدى

إقرأ أيضاً:

هل تنجح المعارضة في الدفع إلى انتخابات مبكرة في تركيا؟

تكرّرت في الأسابيع الأخيرة دعوة المعارضة التركية، وخصوصًا حزب الشعب الجمهوري، لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد كمخرج، من وجهة نظرها، للمشاكل القائمة وخصوصًا الاقتصادية، فيما يؤكد حزب العدالة والتنمية أنه لا حاجة لذلك لا دستوريًا ولا عمليًا.

المسوغات

لتركيا خبرة غير مشجعة في الانتخابات المبكرة في العقود الماضية؛ فقد امتازت فترة السبعينيات ثم التسعينيات من القرن الماضي، في ظل النظام البرلماني، بسقوط عدة حكومات ائتلافية والدعوة لانتخابات مبكرة، لم تكن حلًا للأزمات القائمة وإنما كانت تعميقًا لها وتعزيزًا لحالة الانسداد السياسي. ولذلك كان أحد أهم المسوغات التي قدمها حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور لدى عرضهما فكرة الانتقال للنظام الرئاسي، هو أن ذلك سيخدم الاستقرار في البلاد بنفي الحاجة للائتلافات الحكومية، وبالتالي تقليل الحاجة لتبكير الانتخابات كما كان يحصل سابقًا.

أُقرَّ النظام الرئاسي في 2017 وبدأ تطبيقه مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2018، ورغم بعض النقاش بخصوص تبكير الانتخابات في 2023، فإنها أُقيمت في موعدها، مع تبكيرها شهرًا واحدًا؛ بسبب فصل الصيف والإجازات السنوية والامتحانات الجامعية، وليس لأسباب سياسية أو اقتصادية.

بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي، والتي تأخر فيها حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى منذ تأسيسه عن منافسه الشعب الجمهوري الذي حل أولًا، نفى الأخير، على لسان رئيسه أوزغور أوزال، نيته الدعوة لانتخابات مبكرة، داعمًا خطاب الرئيس أردوغان بالتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي في السنوات القادمة لحل مشاكل البلاد.

بيد أن أكبر أحزاب المعارضة عاد مؤخرًا للدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد، ويقول إنه يراها حلًا منطقيًا وضروريًا لاستعصاء بعض المشاكل، وفي مقدمتها الاقتصادية. في طرحه، يعتمد الشعب الجمهوري على سرديتين أساسيتين: الأولى أن استمرار النظام القائم بقيادة الرئيس أردوغان لن يستطيع تحسين الأوضاع الاقتصادية، باعتباره من ضمن مسبباتها.

والثانية تفسير نتائج الانتخابات المحلية على أنها رسالة من الشعب برغبته في تغيير القيادة و/أو النظام السياسي القائم، أي برغبة الشارع في إنهاء حكم العدالة والتنمية واستبدال الشعب الجمهوري به، وفق ما طرحه عدة سياسيين معارضين.

ولا شك أن الشعب الجمهوري يضع نصب عينيه بعض الخلافات غير المعلنة أو المفترضة بين مكونات تحالف الجمهور، أي حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية، ويرى في ذلك نقطة ضعف للرئيس أردوغان.

الاستحقاقات

رغم أن الكثير، بل ربما معظم الأطروحات السياسية في تركيا تُفهم في إطار التدافع السياسي وديناميكية الحياة السياسية والحزبية في البلاد، فإن الدعوة للانتخابات المبكرة تحتاج نقاشًا مستقلًا بالنظر لأهميتها، وما قد يترتب عليها في حال حصلت، وهو نقاش على المستويين: الدستوري – القانوني والواقعي – العملي.

دستوريًا، ليس ثمة ما يفرض الحاجة لانتخابات مبكرة لتجديد شرعية النظام القائم، فالبلاد تُحكم بنظام رئاسي لا يحتاج فيه الرئيس لثقة البرلمان لإقرار الحكومة، ولا فيه إمكانية لإسقاط الحكومة بتصويت البرلمان. يعني ذلك أن تراجع شعبية الأحزاب – وحتى الرئيس – ليس عاملًا حاسمًا يدفع للبحث عن تجديد الشرعية من خلال صندوق الانتخابات قبل إتمام المدة الدستورية التي تنتهي في 2028. وهناك أمثلة لدول تُحكم بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي تتراجع فيها شعبية الرئيس بشكل دراماتيكي دون الحاجة لتبكير الانتخابات بالضرورة، دعمًا للاستقرار.

دستوريًا كذلك، لا تملك المعارضة فرض تبكير الانتخابات، حيث يمكن وفق الدستور الدعوة لـ "تجديد الانتخابات" من قبل الرئيس أو البرلمان بتصويت 60% من النواب (360 نائبًا من أصل 600)، وهو ما لا تملك المعارضة أيًا منهما.

ولذلك، أي لأن حزبه لا يملك دستوريًا وقانونيًا فرض الانتخابات المبكرة، فقد دعا أوزال لإقرارها عبر البرلمان، متعهدًا بالتصويت مع هذا التوجه، وهو ما يتيح للرئيس التركي دستوريًا الترشح مجددًا، حيث قال أوزال إن خريف العام المقبل سيكون وقتًا مناسبًا للقرار، إذ يأتي في منتصف المدة الدستورية الحالية.

عمليًا، وبفرض الإمكانية الدستورية، أردوغان ليس معنيًا في الفترة الحالية بتبكير الانتخابات، فخطة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها وزير المالية محمد شيمشك تحتاج وقتًا ليس بالقليل. كما أن سياق الانتخابات يفرض ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد والميزانية، وكذلك على الحالة السياسية والمجتمعية في البلاد، وهذا آخر شيء يحتاجه المسار الاقتصادي الذي يتطلب تهدئة واستقرارًا.

سياسيًا كذلك، ما زال الحزب الحاكم يعيش أجواء ما بعد الانتخابات المحلية ونتائجها، وسيبدأ قريبًا مسار مؤتمره العام الذي سيستمرّ شهورًا على الأقل، بدءًا من القرى والبلدات مرورًا بأحياء المدن الكبرى، والمدن، وصولًا للمؤتمر العام على مستوى البلاد، ومن غير المتوقع ولا المنطقي أن يذهب لانتخابات قبل إتمام ترتيب بيته الداخلي.

وأخيرًا، إذا ما أراد أردوغان تبكير الانتخابات (تجديدها وفق المصطلح الدستوري) ليستطيع الترشح لعهدة رئاسية إضافية، فإنه من المتوقع أن يؤخر ذلك قدر الإمكان، بحيث يستفيد من سنوات الحكم في العهدة الحالية للحد الأقصى الممكن.

فرص المعارضة

وبافتراض الأمرين السابقين، أي تحقيق المقتضى الدستوري، واتخاذ القرار العملي، ما هي فرص الشعب الجمهوري عمليًا لتسلُّم الحكم في البلاد عبر انتخابات مبكرة؟

من المهم ابتداءً الإشارة إلى أن تفسير الحزب لنتائج الانتخابات المحلية على أنها رغبة شعبية لاستبدال أردوغان ليس دقيقًا، فقد كانت انتخابات محلية لا رئاسية. ورغم أن النتائج تضمنت رسائل سياسية واحتجاجية لأردوغان والعدالة والتنمية (وهو ما أقرَّ به كلاهما)، فإنها لا تحمل بالتأكيد معنى سحب الثقة من الرئيس، والفارق الكبير بين نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية، رغم الفاصل الزمني القصير بينهما (عشرة أشهر بل أقل باعتماد توقيت انتخابات الإعادة) يؤكد هذا المعنى.

أكثر من ذلك، وبافتراض أن الشعب الجمهوري بات الحزب الأول في البلاد كما يطرح، تبقى الانتخابات الرئاسية ذات معادلات وديناميات مختلفة، بدليل الفارق الهائل بين نتيجة أردوغان وحزبه، وكذلك نتيجة الشعب الجمهوري ومرشحه للرئاسة كمال كليجدار أوغلو. فإذا ما وضعنا في الحسبان انفضاض تحالف الشعب المعارض بعد الانتخابات الأخيرة، والمشاكل المعلنة بين أركانه، تصبح علامات الاستفهام حول فرص المعارضة أكثر وجاهة.

بل ثمة خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه لا ينبغي إغفالها، إن كان بين الرئيس الحالي أوزال وتيار الرئيس السابق كليجدار أوغلو الذي أكد على أنه سيبقى "داخل أطر العمل السياسي وفق مسؤوليته الوطنية"، أو على صعيد المرشحين المحتملين للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وتحديدًا رئيسي بلدية إسطنبول وأنقرة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش اللذين تخرج بعض التراشقات والحساسيات بينهما للعلن في التصريحات والخطابات كما حصل مؤخرًا.

في الخلاصة، فإن دعوة حزب الشعب الجمهوري لتبكير الانتخابات اليوم ليس لها رصيد دستوري ولا فرص عملية، وهي أقرب للضغط السياسي على أردوغان وحكومته وحزبه، وهي من جهة أخرى سعي للضخِّ في سردية أن الشعب الجمهوري بات الحزب الأول في البلاد مقابل اضمحلال شعبية العدالة والتنمية، والاستفادة من ذلك في السياسة الداخلية.

وهذا ما أشار له أحد كبار مستشاري أردوغان ونائب رئيس هيئة السياسات القانونية في الرئاسة محمد أوتشوم في مقال مطوّل له مؤخرًا، إذ عدَّ هذه الدعوة "حملة أيديولوجية للإضرار بأفضلية الاستقرار السياسي" في البلاد، و"الرغبة في إبعاد البلاد عن أجندتها الاقتصادية والقانونية الحقيقية" من خلال "جدل مفتعل بخصوص تبكير الانتخابات".

ولذلك، فليس على أجندة الرئيس أردوغان وتركيا اليوم فكرة تبكير الانتخابات، لكنها قد تُعاد لطاولة النقاش مع اقتراب انتهاء عهدته الرئاسية الحالية، رغبةً في الترشح مجددًا (بقرار من البرلمان) إذا كانت الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد تتيح ذلك وتعظم من فرص فوزه، إذ دون ذلك سيكون الأمر مغامرة سياسية كبيرة وتعظيمًا لفرص المعارضة بغض النظر عن مسارها الدستوري.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • أردوغان: تركيا الثانية عالميا في عدد شركات المقاولات
  • تركيا تعلن مصادرة 5 مليون حبة مخدر في 44 مدينة
  • أمريكا تكشف تصدر تركيا لسوق الطائرات المسيرة عالميا
  • تقرير أمريكي يكشف تصدر تركيا لسوق الطائرات المسيرة عالميا
  • اعتقال 29 في تركيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة!
  • ما سبب الجدل حول مواد الدستور التركي غير القابلة للتغيير؟.. هذه القصة كاملة
  • هل تنجح المعارضة في الدفع إلى انتخابات مبكرة في تركيا؟
  • أنقرة: لا اتفاقات محددة حول توقيت ومكان لقاء أردوغان والأسد
  • أنقرة: مكان وزمان لقاء أردوغان والأسد لم يحدد بعد
  • قراءة في ملف الاغتيالات الإسرائيلية