رمز البطيخة يعرض ابنة جينيفر غارنر للهجوم.. واتهامات بمعاداتها للسامية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أظهرت ابنة النجمين العالميين جينيفر غارنر وبين أفليك، فيوليت، دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني عبر ارتدائها سترة تحمل رمز البطيخة.
اقرأ ايضاًفي التفاصيل، رصدت عدسات الباباراتزي فيوليت (18 عامًا) رفقة والدتها جينيفر تتسوقان في مدينة لوس أنجلوس هذا الاسبوع، حيث اختارت الشابة ارتداء سترة سوداء من ماركة Wear The Peace، تتميَّز بطبعة البطيخة التي تعتبر رمزًا يدل للمقاومة الفلسطينية.
ويُشار إلى أن 100% من أرباح السترة يذهب تبرعًا لمنظمة Pious Projects الخيرية غير الربحية لمساعدة الناس في غزة.
وأشاد الكثيرون بوقوف ابنة جينيفر غارنر مع جانب الحق، إلَّا أن ابعض أعربوا عن امتغاظهم وحنقهم من تصرفها واصفين إياها بـ"معاداة السامية"، لأنهم يرون برمز البطيخ دعوة لمحو إسرائيل بالكامل.
اقرأ ايضاًفكتبت إحداهن: "من فضلك لا تضايق ابنة جينيفر غارنر الجاهلة الساذجة. إنها ترتدي قميص الكراهية بفخر ويجب أن تخجل."
وعلَّق أحد المعارضين للقضية الفلسطينية: "معاداة السامية هي الموضة.. ارتدت الابنة المراهقة لجنيفر غارنر وبن أفليك قميصًا من يدعي رمزيًا أن دولة إسرائيل بأكملها هي فلسطين - وأنه لا يوجد مكان للإسرائيليين في هذه الأرض.. الأمر الأكثر إزعاجًا والأكثر دلالة هو سبب شعورها بأنها تستطيع ارتداء هذا القميص من النوع الثقيل.. ماذا تعرف حتى عن إسرائيل وفلسطين؟ هل كانت هنا من قبل؟ هل بحثت وقرأت وأجرت مقابلات واستمعت؟ من المحتمل أنها لا تفهم حتى كيف ولماذا لا يعتبر قميصها من النوع الثقيل مهينًا فحسب، بل يمثل تهديدًا لليهود في جميع أنحاء العالم".
Antisemitism is trendy.
The teenaged daughter of Jennifer Garner and Ben Affleck wore a sweatshirt that symbolically claims that all of the state of Israel is Palestine - that there is no room for Israelis in this land.
What is most upsetting, and most telling WHY she feels… pic.twitter.com/glQqQRBnvR
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: جينيفر غارنر بين أفليك فيوليت التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
ضحايا واتهامات وتحقيقات في “كارثة بولو” بتركيا.. إليك التفاصيل
#سواليف
في واحدة من أسوأ #الكوارث التي شهدتها #تركيا في السنوات الأخيرة، لقي 79 شخصا مصرعهم وأُصيب عشرات جراء #حريق اندلع في #فندق بمنتجع #كارتال_كايا للتزلج بولاية #بولو في شمال غربي البلاد.
الحادثة التي وقعت في ذروة موسم السياحة الشتوي أثارت صدمة واسعة بين المواطنين ووضعت علامات استفهام حول معايير السلامة في المنشآت السياحية.
فكان ذلك سببا في تعالي الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل وتحديد المتسببين في الكارثة التي جاءت لتكشف عن أوجه القصور في الرقابة والسلامة العامة.
مقالات ذات صلة مصر.. تفاصيل جديدة بشأن منفذ جريمة الأقصر البشعة 2025/01/23 تفاصيل الحادثفجر يوم أمس الأول، اندلع حريق هائل في مطعم فندق “غراند كارتال” المكون من 12 طابقا، وكان مكتظا بـ238 نزيلا، معظمهم عائلات يقضون عطلة نصف السنة الدراسية، وذلك ما جعل الكارثة أكثر وقعا.
بدأ الحريق في الطابق الرابع حيث يقع المطعم، وسرعان ما امتدت النيران إلى الطوابق العليا بفعل الرياح القوية وتصميم الفندق الذي يعتمد بشكل كبير على الخشب في الجدران والأسقف، مما عزز من سرعة انتشار الحريق.
ووفقا للتقارير الأولية وشهادات الناجين، لم يعمل نظام إنذار الحريق، وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى داخل الفندق، كما اضطر النزلاء إلى التحرك عبر ممرات مظلمة ومملوءة بالدخان الكثيف، بينما لجأ آخرون إلى القفز من النوافذ أو استخدام أغطية الأسرّة كحبال للهروب.
واستغرقت فرق الإطفاء من عدة محافظات حوالي 40 إلى 45 دقيقة للوصول إلى الفندق، نظرا لموقعه الجبلي الصعب، وهو ما منح النيران الوقت الكافي للانتشار والسيطرة على المبنى.
ورغم تعبئة 156 سيارة إطفاء و428 عنصرا من فرق الإنقاذ والإطفاء، احتاجت السيطرة على الحريق مدة 10 ساعات، وسط ظروف صعبة بسبب طبيعة المبنى.
أما عن أسباب الحريق، فلا تزال موضع تحقيق مستمر، إذ تشير بعض الفرضيات إلى حدوث ماس كهربائي أو تسرب غاز في المطبخ، لكن تقريرا سابقا لإدارة الإطفاء كان قد حذر من وجود مواد قابلة للاشتعال داخل الفندق.
الحادثة وقعت في ذروة موسم السياحة الشتوي (رويترز) تحقيقات موسعةوفي أعقاب الكارثة، أظهرت تركيا تضامنا واسعا مع الضحايا، فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء يوم حداد وطني وتعهد بمحاسبة المتورطين، وشارك في جنازات ضحايا بمدينة بولو، بينما واصلت فرق الطوارئ عملها لتحديد هوية باقي الضحايا باستخدام اختبارات الحمض النووي.
من جانبه، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج أن السلطات احتجزت 11 شخصا في إطار التحقيق، وذكر أن أحد نواب رئيس بلدية بولو ومدير إدارة الإطفاء في البلدية ومالك الفندق ومديره من بين المحتجزين، بينما صدر قرار قضائي بهدم الفندق.
في السياق، أكد مصدر في وزارة الداخلية التركية -فضل عدم الكشف عن هويته- انتهاء اختبار عينات الحمض النووي للتعرف على الضحايا، وارتفاع الحصيلة النهائية للوفيات إلى 79 شخصا. وأضاف أن 39 من أصل 51 مصابا قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، في حين لا يزال 12 مصابا يتلقون العلاج.
وأشار المصدر -الذي تحدث للجزيرة نت- إلى أن مكتب المدعي العام في بولو، بالتعاون مع فريق مكون من 6 مدعين عامين و7 خبراء متخصصين، يواصل التحقيق في الحادثة للكشف عن جميع ملابساتها. وأكد أن التعليمات الرسمية تنص على ملاحقة كل من يثبت تورطه أو الاشتباه في صلته بالحريق.
كارثة ضخمةوصف الخبير في إدارة الأزمات السياحية خورشيد يورولماز -في حديث للجزيرة نت- الحريق بأنه “أزمة خطيرة تكشف عن ضعف بنيوي في معايير الأمان داخل القطاع السياحي التركي”، موضحا أن الكارثة أظهرت قصورا واضحا في أنظمة الحماية والإخلاء، حيث غابت مسارات الهروب الآمنة ولم تعمل أنظمة الإنذار كما ينبغي.
وأضاف يورولماز “في منشآت بهذا الحجم، يجب أن تكون أنظمة الحماية من الحرائق مصممة بحيث تستجيب فوريا، بما في ذلك أجهزة استشعار الحريق، وأنظمة الرش التلقائي، والإشارات الصوتية والبصرية التي تُوجّه النزلاء نحو مخارج الطوارئ”.
وحسب الخبير، فإن تأخر فرق الإطفاء في الوصول إلى موقع الحريق يعكس تحديات إضافية في إدارة الأزمات، لكنه شدد على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الجهات المعنية بضمان مطابقة المنشآت للمعايير الدولية.
وختم يورولماز حديثه بالقول إن “هذه الكارثة تمثل جرس إنذار للقطاع السياحي بأكمله، وضرورة لإعادة النظر في تطبيق معايير السلامة وإجراءات الرقابة على المنشآت”.
تصميم الفندق يعتمد بشكل كبير على الخشب في الجدران والأسقف وذلك ما عزز من سرعة انتشار الحريق (رويترز) تبادل للاتهاماتأثار الحريق تبادلا حادا للاتهامات حول المسؤولية عن الكارثة بين وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي ورئيس بلدية بولو تانجو أوزجان.
فمن جانبه، نفى أوزجان أي مسؤولية لبلديته عن الحادث، مؤكدا أن الفندق يقع خارج الحدود الإدارية المباشرة للبلدية بل تحت إشراف وزارة السياحة. وأشار إلى أن آخر تقرير تفتيش أصدرته البلدية بشأن الفندق كان في عام 2007، ولم يتم إجراء أي تفتيش جديد منذ ذلك الحين.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن “البلدية قامت في ديسمبر/كانون الأول 2024 بزيارة تفتيشية بناء على طلب من الفندق، وخلصت إلى وجود مخالفات في معايير السلامة من الحرائق. ومع ذلك، ألغى الفندق طلبه لاحقا وحصل على شهادة مطابقة من شركة معتمدة من الوزارة”.
في المقابل، أكد أرصوي أن البلدية هي المسؤولة عن عمليات التفتيش الدورية على أنظمة الحماية من الحرائق، بموجب اللوائح المعمول بها. وأوضح أن الفندق حصل على شهادات سلامة في عامي 2021 و2024 خلال تفتيش أجرته الوزارة، ولم تكن هناك تقارير تشير إلى مخالفات، مضيفا أن “البلدية لم تقدم أي تقارير تفيد بوجود مشكلة في الفندق، ونحن نتحمل مسؤوليتنا في إطار القوانين”.
وذكرت صحيفة صباح أن سادات غولنير، نائب رئيس بلدية بولو وأحد أقارب تانجو أوزجان، وقع تقريرا يمنح أحد مقاهي الفندق شهادة مطابقة للسلامة رغم المخالفات، الأمر الذي أدى إلى اعتقال غولنير إلى جانب 10 آخرين، من بينهم مالك الفندق ومديروه التنفيذيون.
وكشفت الصحيفة أن البلدية أصدرت شهادة “مطابقة للسلامة” للفندق بعد أيام فقط من تقرير أولي أكد عدم كفاية التدابير المتخذة ضد الحرائق. وأشارت إلى أن هذا التلاعب في الوثائق كان بإيعاز مباشر من غولنير، وهو ما يعكس، وفق الصحيفة، تواطؤا واضحا في تسهيل وقوع الكارثة.
وفي ظل هذا التوتر، دعا أوزجان وزير السياحة للاستقالة، متهما الوزارة بمحاولة تحميل البلدية مسؤولية الحادث. في المقابل، أكد الوزير أرصوي أن الفندق يمتلك جميع التصاريح القانونية المطلوبة وأن الوزارة أوفت بواجباتها الرقابية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو