ضعف الأجر للعمال المضطرين للعمل في عطلة رسمية.. اعرف نص القانون
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تحتفل مصر اليوم بعيد الميلاد المجيد، والذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، هناك بعض المهن التي تحتاج إلى وجود عدد كبير من الموظفين لاستمرار العمل بشكله الطبيعي، ورغم حق العامل أو الموظف في الحصول على إجازته، إلا أنّ طبيعة العمل تقتضي تواجده، وحسم قانون العمل هذه النقطة بضرورة حضور الموظف لعمله، شرط حصوله على أجر مضاعف.
المحامي إيهاب الزياتي، قال إنّ قانون العمل ينص على أنّ للعامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية والأعياد التي يحددها الوزير المختص أو مجلس الوزراء، بحد أقصى 13 يومًا في السنة، كما يسمح القانون لصاحب العمل بتشغيل العامل في أيام الإجازات إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرًا مضاعفًا عن ذلك اليوم.
وأكد الزياتي أنّ قانون العمل يؤكد حق صاحب العمل أو المسؤول في اتخاذ القرار بشأن تشغيل العامل في هذه الأيام من عدمه إذا احتاجت ظروف العمل ذلك. ومن حق العامل في هذه الحالة أن يعامل بمبدأ «الأجر المضاعف» عن ذلك اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل العمل في الإجازة العمل اليوم أجر مضاعف
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.