تحتفل مصر اليوم بعيد الميلاد المجيد، والذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، هناك بعض المهن التي تحتاج إلى وجود عدد كبير من الموظفين لاستمرار العمل بشكله الطبيعي، ورغم حق العامل أو الموظف في الحصول على إجازته، إلا أنّ طبيعة العمل تقتضي تواجده، وحسم قانون العمل هذه النقطة بضرورة حضور الموظف لعمله، شرط حصوله على أجر مضاعف.

المحامي إيهاب الزياتي، قال إنّ قانون العمل ينص على أنّ للعامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية والأعياد التي يحددها الوزير المختص أو مجلس الوزراء، بحد أقصى 13 يومًا في السنة، كما يسمح القانون لصاحب العمل بتشغيل العامل في أيام الإجازات إذا تطلبت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرًا مضاعفًا عن ذلك اليوم.

وأكد الزياتي أنّ قانون العمل يؤكد حق صاحب العمل أو المسؤول في اتخاذ القرار بشأن تشغيل العامل في هذه الأيام من عدمه إذا احتاجت ظروف العمل ذلك. ومن حق العامل في هذه الحالة أن يعامل بمبدأ «الأجر المضاعف» عن ذلك اليوم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل العمل في الإجازة العمل اليوم أجر مضاعف

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.


وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.


وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.


واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
  • بأمر القانون.. موظفون محرومون من إجازة عيد تحرير سيناء وضعف الأجر لهؤلاء
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
  • امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
  • كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
  • البنوك تعود للعمل بعد انتهاء الإجازة غدا.. اعرف المواعيد
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد شهد توافق على الأجر مقابل العمل