وزيرة خارجية اليابان تزور أوكرانيا وتتعهد بمواصلة الدعم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن وزيرتها يوكو كاميكاوا قامت بزيارة غير معلنة اليوم الأحد إلى أوكرانيا للتعهد بمواصلة الدعم للدولة الواقعة في أوروبا الشرقية وسط حربها المستمرة مع روسيا.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن بيان الوزارة القول "إن كاميكاوا، التي تزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ توليها منصبها في سبتمبر الماضي، ستجري محادثات مع مسؤولين حكوميين من بينهم نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا".
وقالت الوزارة "إنه من المتوقع أن تؤكد كاميكاوا، التي وصلت إلى أوكرانيا بالقطار من بولندا، أن دعم اليابان لأوكرانيا "لم يتغير".
وستؤكد خلال زيارتها على أهمية التمسك بالنظام الدولي القائم على سيادة القانون من منطلق عدم التسامح مع أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة، بحسب الوزارة.
وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد قام بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا في مارس الماضي، في حين زار وزير الخارجية السابق يوشيماسا هاياشي، كييف في سبتمبر الماضي قبل التعديل الوزاري.
وتأتي زيارة وزيرة خارجية اليابان قبل مؤتمر دولي تستضيفه طوكيو في 19 فبراير المقبل بهدف مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا التي عانت من دمار واسع النطاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان روسيا أوروبا الشرقية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.