هل تسقط الصلاة عن المريض المصاب بمرض يمنعه .. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إن الصلاة لا تسقط عن أي شخص مسلم مهما كان العذر، فلو كان المريض لا يستطيع القيام أو الجلوس، فليصلي بعينه، ولكنه يجري أركانها على قلبه.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق، لا تسقط الصلاة حتى ولو في شدة الالتحام في الحرب، حيث يقول إسحاق ابن راويه وهو أحد الأئمة الأربعة :حتى ولو قال الرجل في الحرب الله أكبر ، ولا إله إلا الله ، والسلام عليكم .
وتابع: هكذا يكون تعلق القلب والشعور بالصلاة ، فهي صلة بين العبد وربه .
هل تقبل صلاة المريض بسلس الريح؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن المريض بسلس الريح يصلى ولا شيء فى ذلك، ويتوضأ عند كل صلاة.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب” أنه إذا توضأ مريض سلس الريح لصلاة الظهر فإنه يصلى الظهر وما شاء من السنن وصلاته صحيحة، حتى لو أخرج ريحا وهو يصلى يكمل والصلاة صحيحة إن شاء الله.
حكم عدم الذهاب الى المسجد إلا بعد سماع الإقامة
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن العبد الذي لا يذهب إلى المسجد للصلاة، إلا بعد سماع الإقامة؛ لا يأثم لكنه فوت على نفسه فضل التبكير إلى الصلاة الجماعة.
وأوضح«ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يأثم من لا يدخل المسجد للصلاة حتى سماع الإقامة ؟ أن صاحب الهمة العالية يكون حريصا على التبكير إلى الصلاة حتى يدرك الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لإجابة الدعاء، فضلا عن ثواب انتظار الصلاة الذي ورد فيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف الشرعي عند خطأ الطبيب في علاج المريض .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هو رأي الدين في الطبيب الذي يخطئ في تشخيص مرضٍ ما، أو يُجري جراحة تؤدي إلى الإصابة بعاهة مستديمة أو فقدان الحياة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا كان هذا الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطئ في فعله ولم يتجاوز حدوده فلا شيء عليه، أما إذا ثبت خطؤه وتجاوز حدود مهنته فعليه الدية أو ما يحكم به القاضي؛ لحديث: «مَن تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعلَم منه طِبٌّ قَبْل ذلك فهو ضامِن» رواه النسائي.
وأوضحت دار الإفتاء أنه قد وضع الفقهاء شروطًا لمن يتصدى للعمل بالطبِّ، وبيَّنوا ما للأطباء من حقوق وما عليهم من واجباتٍ، وذكروا كثيرًا من العقوبات التي يعاقَب بها من يتعدى حدود هذه المهنة السامية.
وذكرت دار الإفتاء أن من بين الشروط التي وضعوها:
أن يكون عالمًا بها متخصصًا فيها، خبيرًا بتفاصيلها ودقائقها، ولا شك أن مقياس العلم بمهنة الطب يختلف باختلاف العصور وبتقدم العلوم؛ فقد كان المقياس -في بعض العصور الغابرة- شهرة الطبيب بإجادة مهنة الطب.
كما يشترط أن يشهد طبيبان من أهل الصناعة وذوي الخبرة بالطب أنه أهلٌ لممارسة أعمال الطب؛ والأصل في ذلك: ما رواه النسائي في "سننه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ».
كما أنَّ الفقهاء قد تعرضوا للعقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يهمل في أداء هذه المهنة الشريفة أو من يكون دخيلًا عليها، فقرروا أن الأطباء شأنهم شأن غيرهم من أصحاب المهن الأخرى مسئولون عن أخطائهم التي يمكنهم التحرز عنها، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض، فقرروا أن الطبيب إذا أخطأ في العلاج بأن عالج بغير ما يقرره الطب أو بغير ما هو معروفٌ ومشهودٌ به بين الأطباء بأنه دواءٌ لمرضٍ معينٍ، وأدى ذلك إلى إلحاق أذًى بالمريض أو إلى وفاته، فعلى الطبيب في هذه الحالة الدِّية أو ما يحكم به القاضي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر