هل تسقط الصلاة عن المريض المصاب بمرض يمنعه .. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إن الصلاة لا تسقط عن أي شخص مسلم مهما كان العذر، فلو كان المريض لا يستطيع القيام أو الجلوس، فليصلي بعينه، ولكنه يجري أركانها على قلبه.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق، لا تسقط الصلاة حتى ولو في شدة الالتحام في الحرب، حيث يقول إسحاق ابن راويه وهو أحد الأئمة الأربعة :حتى ولو قال الرجل في الحرب الله أكبر ، ولا إله إلا الله ، والسلام عليكم .
وتابع: هكذا يكون تعلق القلب والشعور بالصلاة ، فهي صلة بين العبد وربه .
هل تقبل صلاة المريض بسلس الريح؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن المريض بسلس الريح يصلى ولا شيء فى ذلك، ويتوضأ عند كل صلاة.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب” أنه إذا توضأ مريض سلس الريح لصلاة الظهر فإنه يصلى الظهر وما شاء من السنن وصلاته صحيحة، حتى لو أخرج ريحا وهو يصلى يكمل والصلاة صحيحة إن شاء الله.
حكم عدم الذهاب الى المسجد إلا بعد سماع الإقامة
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن العبد الذي لا يذهب إلى المسجد للصلاة، إلا بعد سماع الإقامة؛ لا يأثم لكنه فوت على نفسه فضل التبكير إلى الصلاة الجماعة.
وأوضح«ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يأثم من لا يدخل المسجد للصلاة حتى سماع الإقامة ؟ أن صاحب الهمة العالية يكون حريصا على التبكير إلى الصلاة حتى يدرك الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لإجابة الدعاء، فضلا عن ثواب انتظار الصلاة الذي ورد فيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق