تقرير أممي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
توقع تقرير أممي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة خلال 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19، البالغ 3 في المائة.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، الذي تم تقديمه في نيويورك، أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق، الأمر الذي يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة.
تأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وأورد التقرير نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوله “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
واعتبر المسؤول الأممي، يضيف المصدر ذاته، أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع”.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.
وأشار أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.
وتواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة، حسب التقرير، ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون.
وتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 في المائة في عام 2023 إلى 3.9 في المائة في عام 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10 في المائة في عام 2024.
من جانب آخر، أكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات تعاون عالمية قوية وفعالة لتجنب أزمات ديون، وتوفير التمويل الكافي للبلدان النامية، مشددا على ضرورة زيادة التمويل المناخي العالمي على نطاق واسع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة فی المائة فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات للتنمية يستعرض دور الشراكات الاستراتيجية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع في رأس الخيمة
رأس الخيمة-الوطن:
استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مبادرة “اصنع في الإمارات” التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا اليوم الدورة الرابعة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة رأس الخيمة، الذي شهد مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.
وشهد الملتقى، الذي عقد في منتجع موفنبيك بجزيرة المرجان وتحت شعار “دور الشراكات في تعزيز بناء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة في رأس الخيمة”، حلقات نقاشية موسعة وحوارات متخصصة، كما أتاح فرصاً للتواصل الفاعل بين المشاركين، وليشكل منصة ملهمة لمناقشة التوجهات والسياسات التي ترسم مستقبل اقتصاد رأس الخيمة.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والطموحات الأوسع لدولة الإمارات. وقال: “يعزز الملتقى مكانته الرائدة في بحث آفاق النمو والتطور من خلال تناول القضايا ذات الأثر الاستراتيجي على صناعة مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً. ويواصل الملتقى أعماله من إمارة رأس الخيمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات”.
وأضاف النقبي: “لإمارة رأس الخيمة مكانة مهمة ولها دور محوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد الملتقى على الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء، عبر النقاشات المعمقة التي تتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومرن، وبنظرة قادرة على استشراف المستقبل والجاهزية له”.
وبدوره، أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن سعادته بحضور ملتقى التواصل والشراكة الذي ينظمه مصرف الامارات للتنمية حيث قال “يمثل لقائنا اليوم كجهات محلية واتحادية مع القطاع الخاص والعام فرصة للتعرف على المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات. ومن خلال تواصلنا الدائم وتبادل الآراء ووجهات النظر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، يمكننا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاعات وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أشاد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية ولاسيما الجهات المصرفية، لكونها من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة رأس الخيمة. فضلاً عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الامارة، كما أنها تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الامارات للتنمية، لافتاً الى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التفاهم والتعاون، لما فيه مصلحة مجتمع الاعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً.
مذكرة تفاهم
وعلى هامش الملتقى، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة وتسليط الضوء على هذه الشراكات التي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز القطاع الصناعي المزدهر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
دور محوري في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي
وفي ضوء مكانتها التاريخية كمركز تجاري عالمي وتحقيقها لنمو ملحوظ في قطاعاتها الصناعية الكبرى، عززت إمارة رأس الخيمة تمتعها بجميع المقومات لتكون لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
وأكدت دورة رأس الخيمة من “ملتقى التواصل والشراكة” على الدور المحوري الذي يلعبه مصرف الإمارات للتنمية في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي في جميع أنحاء الإمارات، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، ونموذجاً يحتذى للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، جلسة النقاش الأولى بعنوان “تحفيز النمو المستدام: توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في رأس الخيمة”، حيث استعرضت الجلسة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة. في حين أقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان “دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في النهوض بالاقتصاد والمشهد الصناعي في رأس الخيمة”، وتناولت أوجه التكامل بين القطاعين لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في الإمارة.
كما، عُقد حوار خاص على هامش الملتقى ركز خلاله المتحدثون على إمكانات رأس الخيمة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، واطلع فيه الحضور على الفرص المستقبلية المتاحة في هذه المجالات الحيوية.
شارك في مناقشات الملتقى نخبة من قادة القطاعات والجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، واللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك رأس الخيمة الوطني.
تكريم الشركاء
واختُتمت أعمال الملتقى بحفل توزيع جوائز لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمصرف ممن ساهموا بشكل كبير في دعم مسار التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
انتهى
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»