تقرير أممي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
توقع تقرير أممي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة خلال 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19، البالغ 3 في المائة.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، الذي تم تقديمه في نيويورك، أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق، الأمر الذي يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة.
تأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وأورد التقرير نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوله “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
واعتبر المسؤول الأممي، يضيف المصدر ذاته، أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع”.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.
وأشار أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.
وتواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة، حسب التقرير، ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون.
وتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 في المائة في عام 2023 إلى 3.9 في المائة في عام 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10 في المائة في عام 2024.
من جانب آخر، أكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات تعاون عالمية قوية وفعالة لتجنب أزمات ديون، وتوفير التمويل الكافي للبلدان النامية، مشددا على ضرورة زيادة التمويل المناخي العالمي على نطاق واسع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة فی المائة فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزراة تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث الشركات التابعة في مختلف المجالات من خلال إعادة الهيكلة وتحسين الأداء وفقا لرؤية مصر 2030 وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية جيدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات و تعزيز الصادرات وتقليل الواردات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وهو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والتحديث.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان الصناعة والاستثمار.. الحكومة والقطاع الخاص.. معًا نستطيع، بحضور عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة ومؤثرة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات معيشة المواطن، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التقدم والنمو تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، من المشروعات الحيوية التي تعكس توجه الدولة نحو تحديث الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى تكثيف الجهود لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، وتسريع وتيرة العمل مع الحفاظ على الجودة والكفاءة.
وأشار إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام الماضي وحققت نتائج إيجابية تمثلت في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، مما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
ومن المقرر افتتاح المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي والمرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية عام 2025.
وأگد أن الاستثمار في تحديث المصانع واستخدام أحدث التقنيات يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات، مما يعزز قدرة القطاع على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري والتدريب المستمر للعاملين في هذه المصانع على أحدث أساليب التشغيل والصيانة، مما يضمن لهم التأقلم مع التقنيات الحديثة ويزيد من كفاءتهم.
وبالنسبة لقطاع الأدوية، أكد وزير قطاع الأعمال الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسيةو تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي قطاع الأسمدة، أشار الوزير إلى خطة التطوير التي تستهدف شركة "كيما" وبخاصة مشروع الأمونيا واليوريا من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية بهدف تعزيز قوة وأداء الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى مشروع تطوير وإحياء شركة "النصر للسيارات" والتي شهدت بدء تشغيل خط إنتاج الأتوبيسات بجودة عالية، مشيرا إلى أن هناك ٤٠ أتوبيسا تسير على الطريق حاليا ويتم عمل الصيانة الدورية لها.
وأكد أن الشركة تعمل لتنفيذ خطة طموحة لإنتاج سيارات ركوب خلال الربع الثالث من العام الحالي بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشيرا إلى أنه من المقرر إنتاج وتصنيع الميني باص الكهربائي خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة تصنيع محلية تصل إلى 90 في المائة.
ويتضمن المؤتمر 6 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والحوافز والفرص الاستثمارية والشراكات، وأبرز التحديات التي تواجه الصناع والمستثمرين، إستراتيجية التصدير والسياسة المالية، وأمن الطاقة وانتظام الإمدادات، فرص الشراكة في مشروعات الطاقة ومشروعات الربط، بالإضافة إلى عودة القلاع الصناعية بشركات قطاع الأعمال العام، ويتم التطرق للمشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى ومشروعات التطوير بشركات الأدوية والقابضة المعدنية والكيماوية.
كما تناقش الجلسات ملف تصدير العقار، تحديات التسجيل العقاري، تعظيم دور التمويل العقاري، تحديات مواد البناء، والمشروعات التنموية في سيناء، كيفية استغلال الثروات والاهتمام بالمناطق الصناعية، أبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين، والحوافز التي يجب تقديمها، والاستثمار الرياضي وصناعة البطل.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر بعنوان "قطاع الأعمال العام.. عودة القلاع الصناعية"، المشروع القومي لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج والعودة للريادة مرة أخرى، ومشروعات التطوير بشركات الأدوية وتحديث المصانع وفقاً للمعايير الدولية، ومشروعات التطوير بشركات القابضة المعدنية والكيماوية وأهمها إعادة إحياء النصر للسيارات ومشروعات تطوير شركة مصر للألومنيوم، بجانب تطوير شركات الأسمدة، و فرص الشراكة مع القطاع الخاص داخل شركات قطاع الأعمال المختلقة.
ويحضر الجلسة المهندس محمد السعداوي، العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المُنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدكتور أحمد شاكر العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للغزل والنسيج، والدكتور أشرف الخولي العضو المُنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، ويدير الجلسة هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: المساحة المنزرعة بالأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات تبلغ 2000 فدان
وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية
«وزير قطاع الأعمال»: مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى سيحقق نقلة نوعية بالمنطقة
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين