تقرير أممي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
توقع تقرير أممي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة خلال 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19، البالغ 3 في المائة.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، الذي تم تقديمه في نيويورك، أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق، الأمر الذي يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة.
تأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وأورد التقرير نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوله “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
واعتبر المسؤول الأممي، يضيف المصدر ذاته، أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع”.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.
وأشار أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.
وتواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة، حسب التقرير، ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون.
وتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 في المائة في عام 2023 إلى 3.9 في المائة في عام 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10 في المائة في عام 2024.
من جانب آخر، أكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات تعاون عالمية قوية وفعالة لتجنب أزمات ديون، وتوفير التمويل الكافي للبلدان النامية، مشددا على ضرورة زيادة التمويل المناخي العالمي على نطاق واسع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة فی المائة فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يحذر: ضعف النمو الاقتصادي يعمق أزمة الديون
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وكشف المركزي الأوروبي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار معدلات الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد