تقرير أممي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
توقع تقرير أممي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7 في المائة في عام 2023 إلى 2.4 في المائة خلال 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19، البالغ 3 في المائة.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، الذي تم تقديمه في نيويورك، أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق، الأمر الذي يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة.
تأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وأورد التقرير نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوله “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
واعتبر المسؤول الأممي، يضيف المصدر ذاته، أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع”.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.
وأشار أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.
وتواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة، حسب التقرير، ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون.
وتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 في المائة في عام 2023 إلى 3.9 في المائة في عام 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10 في المائة في عام 2024.
من جانب آخر، أكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات تعاون عالمية قوية وفعالة لتجنب أزمات ديون، وتوفير التمويل الكافي للبلدان النامية، مشددا على ضرورة زيادة التمويل المناخي العالمي على نطاق واسع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة فی المائة فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
بنك أبوظبي الأول مصر وجمعية الأورمان يوسعان شراكتهما لتعزيز التنمية المستدامة بالبحيرة
استكمالًا لنجاح جهوده الأولى، يواصل بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، تعاونه مع جمعية الأورمان لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الفرص الاقتصادية في قرية الفالوجة بمركز بدر في محافظة البحيرة.
وتمثل هذه المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل للقرية، مما يعكس التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030، وبنهاية هذه المرحلة، يكون بنك أبو ظبي الأول مصر قد أتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية شملت تجديد 50 منزلًا بشكل كامل، لضمان بيئة معيشية أكثر أمانًا وصحةً للأسر الأكثر احتياجًا.
كما سينتهي البنك بذلك مع إطلاق 12 مشروعًا للغاز الحيوي، تعتمد على حلول الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم بنك أبوظبي الأول مصر القطاع الزراعي حيث سيكون قد وفر 24 رأسًا من الماشية لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة في المجتمع.
علاوة على ذلك، يظل التمكين الاقتصادي محورًا أساسيًا في جهود البنك داخل القرية، حيث سيكون البنك قد دعم ريادة الأعمال المحلية لـ 55 أسرة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، مما يعزز الشمول المالي ويوفر مصادر دخل مستدامة. وتشمل هذه المشروعات متاجر البقالة، ومشروعات الملابس، ومستلزمات التنظيف، وماكينات الخياطة، ومتاجر الحلاقة.
ولدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، قام بنك أبوظبي الأول مصر أيضًا بتعزيز الثقافة المالية لـ 55 فردًا، مما يوفر لهم المعرفة والأدوات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، وهو أمر أساسي لقدرتهم على استدامة وتوسيع مشاريعهم.
وفي هذا السياق، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر قائلًا: «يؤكد نجاحنا في المرحلة الأولى في قرية الفالوجة التزامنا بإحداث تغيير مستدام وفعّال في المجتمعات الأكثر احتياجًا. في بنك أبو ظبي الأول مصر، نؤمن بأن التنمية الحقيقية تأتي من خلال نهج متكامل لا يقتصر فقط على تحسين ظروف المعيشة، بل يمتد أيضًا إلى تمكين الأفراد بالمهارات والفرص التي تضمن لهم مستقبلًا أفضل. ومع إطلاق المرحلة الثانية، نواصل جهودنا في تطوير البنية التحتية، وتعزيز حلول الطاقة المتجددة، ودعم التمكين الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الازدهار طويل الأمد لسكان الفالوجة.»
من جانبه، أكد أحمد أسامة الجندي، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان على أهمية هذا التعاون، قائلًا: «شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول مصر تظل عنصرًا أساسيًا في جهودنا لتحويل قرية الفالوجة وتمكين سكانها اقتصاديًا، لطالما كانت رسالتنا في جمعية الأورمان هي مساعدة المجتمعات على الانتقال من الاعتمادية إلى الإنتاج، ويأتي هذا التعاون ليعكس قوة العمل المشترك في إحداث أثر مستدام، من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حلول الطاقة المتجددة.»
يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت إعادة تأهيل 25 منزلًا، ودعم 40 مشروعًا صغيرًا، وتنفيذ 6 مشروعات للغاز الحيوي وتوفير 12 رأسًا من الماشية بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية لـ 40 فردًا، مما أسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان القرية.
ومع انطلاق المرحلة الثانية، يواصل بنك أبو ظبي الأول مصر جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المجتمعات، تأكيدًا على التزامه بمسؤوليته المجتمعية ورؤيته للمستقبل.
اقرأ أيضاًمصر وأنجولا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المائدة المستديرة لرجال الأعمال
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
الأورمان تُطلق دفعة جديدة من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية بأسوان
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة