الرئيس الصومالي يوقع قانوناً يبطل مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم السبت، أنه وقع قانونا يبطل مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها منطقة أرض الصومال الانفصالية وإثيوبيا مؤخرا.
وقال محمود عبر منصة إكس «بدعم من مشرعينا وشعبنا، يعد هذا القانون مثالا على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي».
وأثار إعلان إثيوبيا يوم الاثنين الماضي توقيع رئيس وزرائها آبي أحمد مذكرة تفاهم مع رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية موسى بيهي عبدي في أديس أبابا أزمة في العلاقات بين إثيوبيا والصومال.
وقالت أديس أبابا إن المذكرة «تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية».
وسرعان ما ندد الصومال بتوقيع المذكرة، إذ قال الرئيس الصومالي إنها «انتهاك غير مشروع» من جانب أديس ابابا للسيادة الصومالية، مؤكدا أنه «لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبرا من الصومال».
كما أصدر مجلس الوزراء الصومالي بيانا عقب اجتماع طارئ قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم «لا أساس له من الصحة وهو اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية».
ودعا البيان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي وهيئة الإيغاد إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص. كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا للتشاور.
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، قد أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد في عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شهد توقيع 26 مذكرة تفاهم بعدة مجالات.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي-الإيطالي بالعلا
عُقد في محافظة العُلا، أمس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الإيطالي رفيع المستوى، بحضور ومشاركة دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة، والرؤساء التنفيذيين، وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات من البلدين.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات رئيسية للتعاون، شملت: الطاقة الخضراء، وقطاع السيارات، والبنية التحتية، والسياحة، والمنتجات الزراعية، واستفادة الشركات الإيطالية من الاستثمارات الداخلية السعودية، التي من المتوقع أن تصل إلى 11.8 تريليون ريال سعودي خلال السنوات الست المقبلة، إضافةً إلى مناقشة العديد من الفرص لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومبادرات السياحة المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة.
كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من الخبرات الإيطالية في السياحة التراثية، ومساهمة الشراكات السعودية الإيطالية في دفع عجلة تنمية المهارات ومشاريع السياحة المستدامة، وفتح آفاق واسعة للفرص أمام القطاع الخاص وتعزيز نمو فرص العمل، وذلك على ضوء الخطط القائمة لتوفير 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بحلول العام 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةسفير تركيا لدى المملكة يطلع على المقتنيات والمخطوطات النادرة في حي حراء الثقافي
كما شهد الاجتماع توقيع 26 مذكرة تفاهم في عدة مجالات، شملت الإنشاءات والطاقة المتجددة والتبادل الثقافي والتقنيات الرقمية، التي تهدف إلى التأكيد على الشراكة المتنامية بين المملكة وجمهورية إيطاليا.
يذكر أنه في عام 2023 بلغت قيمة إجمالي الصادرات السعودية إلى إيطاليا 18.5 مليار ريال سعودي، وتضمنت بشكل أساسي منتجات مثل: الوقود المعدني والبتروكيماويات، في حين بلغت قيمة الواردات من إيطاليا 22 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس الطلب القوي على المنتجات الإيطالية، بما في ذلك الآلات والأدوية والحلول الهندسية المتقدمة. كما شهد عام 2024 إصدار 63 رخصة استثمارية للشركات الإيطالية في المملكة؛ مما يمثل نموًا بنسبة 110% عن العام السابق، ويعكس الاهتمام المتزايد بقطاعات مثل: الصناعات المتقدمة، والبناء، والطاقة المتجددة.