شاؤول موفاز.. وزير دفاع شارك في أغلب حروب إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شاؤول موفاز وزير دفاع إسرائيلي ورئيس سابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، ولد عام 1948 في إيران، وعمل ضابطا بالجيش، وخلال حياته العسكرية شارك في معظم حروب إسرائيل ابتداء من 1967. انضم إلى حزب الليكود ثم حزب كاديما، وفاز برئاسته في 2012، وانتخب عضوا عنه في الكنيست وترأس لجنة الخارجية والأمن.
كلفه رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بقيادة فريق التحقيق في الإخفاقات العسكرية والأمنية الإسرائيلية بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما تسبب في حدوث خلاف وجدل داخل حكومة الاحتلال.
ولد شاؤول موفاز في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1948 في العاصمة الإيرانية طهران، وهاجر مع أبويه إلى إسرائيل عام 1957.
الدراسة والتكوينتلقى تعليمه الأساسي بالمدارس الدينية اليهودية في إيلات، وتابع تعليمه في مدينة نهلال، ثم التحق بلواء المظليين في الجيش الإسرائيلي عام 1966، وتلقى عام 1984 تكوينا بكلية القيادة والأركان التابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية في كوانتيكو بولاية فيرجينيا.
وفي الفترة ما بين 1976 و1978 حصل على إجازة من الجيش للدراسة في جامعة بار إيلان في إسرائيل، ونال منها شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
منذ التحاقه بالجيش، شارك موفاز في معظم الحروب الإسرائيلية منذ حرب الأيام الستة عام 1967، إذ كان مظليا محاربا في سيناء، ثم ترقى لشغل مناصب قيادية ابتداء من حرب 1973، كما كان قائدا لوحدة المظليين النخبوية، وضابطا ضمن القوات الخاصة المكلفة بتحرير الرهائن الإسرائيليين في مطار عنتيبي بأوغندا عام 1976، وقائدا للواء المشاة في حرب لبنان عام 1982.
وبعد تخرجه من كلية القيادة والأركان التابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية التي التحق بها عام 1984، عمل قائدا لمدرسة ضباط الجيش الإسرائيلي لفترة وجيزة، ثم تولى قيادة لواء المظليين في 1986، وفي 1988 ترقى إلى رتبة عميد ليعمل في منصب رفيع بقيادة القوات البرية في الفترة ما بين 1988 و1990، ثم عمل قائدا للجيش بمنطقة الجليل، ثم قائدا للجيش على مستوى الضفة الغربية، منذ عام 1990 وحتى عام 1992.
في عام 1994 حصل على رتبة لواء وأصبح قائدا للقيادة الجنوبية طيلة عامين، ثم رئيسا لفرع التخطيط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ونائبا لرئيس الهيئة في الفترة 1996-1997.
وفي العام 1998 أصبح موفاز الرئيس الـ16 لأركان الجيش الإسرائيلي، ثم ترقى ليصبح وزيرا للدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 ضمن حكومة أرييل شارون.
انتمى موفاز لحزب الليكود اليميني، وبعد انسحاب رئيس الوزراء أرييل شارون من الحزب في 2005 ترشح لرئاسته إلى جانب أبرز متنافسين بنيامين نتنياهو وسلفان شالوم، إلا أنه سرعان ما قبل عرضا من شارون بالانضمام إلى حزبه الجديد كاديما، الذي انشق عن الليكود.
وبعد تصدّر كاديما في الانتخابات، شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات والسلامة الطرقية في الفترة ما بين مايو/أيار 2006 وأبريل/نيسان 2009 ضمن حكومة إيهود أولمرت.
وفي انتخابات الكنيست في فبراير/شباط 2009، حصل كاديما على 28 مقعدا مقابل 27 لليكود، إلا أن رئيسة الحزب حينها تسيبي ليفني فشلت في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية، مما جعل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز يكلف زعيم الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيلها، فقاطع كاديما الحكومة الجديدة.
في حين ترأس شاؤول موفاز الفائز بمقعد في الكنيست لجنة الخارجية والأمن واللجنة المشتركة لميزانية الدفاع ونال عضوية لجان أخرى، كما أصبح ينافس رئيسة حزبه المعارض على القيادة، وهذا ما تحقق بفوزه يوم 27 مارس/آذار 2012 بنتيجة 61.7% من الأصوات مقابل 37.2% لتسيبي ليفني، فغادرت كاديما وشكلت حزبا جديدا باسم حزب الحركة.
وفي شهر مايو/أيار الموالي، أعلن رئيس حزب كاديما الجديد عن مشاركته في ائتلاف نتنياهو الحكومي، ووصف عدم الانضمام للائتلاف الحكومي في عهد ليفني عقب انتخابات 2009 بأنه خطأ تاريخي ينمّ عن عدم مسؤولية، وأنه سارع لتصحيحه.
بيد أن كاديما غادر الحكومة الائتلافية بعد نحو شهرين ليشهد انقسامات كبرى انعكست على نتائجه في انتخابات يناير/كانون الثاني 2013 فلم يحصل إلا على مقعدين فقط في الكنيست.
وقبيل انتخابات 2015، أعلن شاؤول موفاز اعتزال السياسة بعيد فشل محادثات الاندماج مع حزب العمل، أما كاديما فقد أصبح منحلا بموجب القانون بعدما لم يفز بأي مقعد في الكنيست.
أبرز القرارات والمواقفكانت الفترة التي تولى فيها شاؤول موفاز أعلى منصبين ساميين في مساره السياسي والعسكري، وهما رئاسة الأركان العامة للجيش ووزارة الدفاع، فترة مليئة بالأحداث المتسارعة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
فقد شهدت تلك الفترة انطلاق الانتفاضة الثانية، وحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات، والتوغل العسكري في جنين، وتبادل الأسرى مع حزب الله اللبناني وأحداثا أخرى.
لكن أبرز تلك الأحداث هو الإشراف على ما عرفت بـ"خطة فك الارتباط" الأحادية وبناء الجدار العازل، فقد ظل موفاز يدافع بقوة عن قراراته بشأنهما، رغم ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية والدولية التي أثارتها تلك القضايا.
1 ـ خطة فك الارتباط الأحاديةتم بموجبها إخلاء قطاع غزة من المستوطنين في النصف الثاني من أغسطس/آب 2005، مع الإبقاء على الوجود العسكري الإسرائيلي في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر، والانسحاب من 4 مستوطنات وقواعد عسكرية بشمال الضفة الغربية في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وتنطلق الخطة من رؤية الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش للسلام، وتهدف إلى تحقيق واقع أمني أفضل على المدى البعيد وفق منظوره، وهي غير مشروطة بتعاون من الجانب الفلسطيني.
2 ـ الجدار العازلبدأ العمل في بناء الجدار العازل بالضفة الغربية قرب الخط الأخضر يوم 23 يونيو/حزيران 2002، وتراوح ارتفاعه ما بين 4.5 و9 أمتار، وامتد طولا على مسافة 770 كيلومترا، بينها نحو 142 كيلومترا في الجزء المحيط بالقدس، وهو مزود بسياج إلكتروني وأبراج مراقبة وكاميرات وأجهزة استشعار وطرق ترابية مغطاة بالرمال لكشف الأثر.
وتسبب الجدار في عزل الفلسطينيين في مناطق مغلقة، وعلى الرغم من صدور قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي يقضي بعدم قانونية بنائه ويطلب من إسرائيل وقفه، فإن العمل تواصل.
ملف إخفاقات السابع من أكتوبرأثار تكليف شاؤول موفاز من طرف رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بقيادة فريق التحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جدلا داخل الكابنيت الإسرائيلي (الحكومة الأمنية المصغرة) نظرا لمواقفه المنتقدة للحرب، والمطالبة بالإسراع في تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولكونه مسؤولا عن خطة فك الارتباط وإخلاء القطاع من المستوطنين عام 2005.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی فی الکنیست فی الفترة قطاع غزة ما بین
إقرأ أيضاً:
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع
#سواليف
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ” #إسرائيل ” لم تحقق #أهداف_الحرب ضد #حماس، والتي تتمثل في القضاء الكامل على قدرات الحركة العسكرية والإدارية. فقد صمدت حماس على الرغم من حجم الضربات التي تلقتها.
وأشار المعهد إلى أن #فشل #جيش_الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب يتطلب التركيز على جهود رئيسية: إتمام صفقة التبادل، استغلال فكرة #تهجير #سكان قطاع #غزة، ومنع #حكم_حماس عبر ربط ذلك بإعادة الإعمار.
وبيّن المعهد أنه في وثيقة “استراتيجية الجيش الإسرائيلي” (2015)، يُعرَف النصر على أنه “الوفاء بأهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار وترتيبات سياسية وأمنية بعد الحرب”. هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب.
مقالات ذات صلةووفقًا للمعهد، على الرغم من أن “إسرائيل” حققت بعض الإنجازات مثل تحرير عدد من الأسرى، وقتل آلاف المقاتلين في قطاع غزة، وتدمير معظم أراضي القطاع، إلا أن “إسرائيل” لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها القيادة السياسية. لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحقيق تحرير الأسرى لا يزال جزئيًا حتى الآن. وشدّد المعهد على أن الصفقة الحالية لتحرير الأسرى لا تعكس فرض “إسرائيل” شروطها على وقف إطلاق النار، بل هي تسوية مع مطالب حركة حماس. والواقع المطلوب؛ عدم حكم حماس قطاع غزة، ومنع تهديدها لإسرائيل، يبدو بعيدًا عن التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع المعهد أن حماس تمكنت من قتل 1,163 مستوطنًا وجنديًا في يوم واحد، وجرحت الآلاف، وسيطرت على مستوطنات ودمرتها، وأسرت 251 مستوطنًا وجنديًا. كما نجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تهرب الأسلحة، وتصنع المتفجرات من مخلفات الجيش، وتعيد بناء كادرها العسكري عبر تجنيد شبان جدد. نصف بنيتها التحتية تحت الأرض لم يتمكن الجيش من استهدافها، وتدير قطاع غزة حتى الآن، حيث يظهر مقاتلوها وعناصر أمنها في كل القطاع ويحققون مع العملاء والمتخابرين مع السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة للمعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فكرة القتال ضد “إسرائيل” أثبتت نفسها؛ فقد أذلت حماس “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها. ولا تزال تسيطر عسكريًا ومدنيًا على القطاع حتى الآن، وأفشلت عملية التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ونجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى، مما دفع “إسرائيل” للتوقيع على صفقة معها. في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدة عن تحقيق إنجاز مشابه.
وأكد المعهد أن صفقة تبادل الأسرى لها أيضًا آثار سلبية على “إسرائيل”: فهي اعتراف صريح بأن “إسرائيل” لم تحقق النصر الكامل، كما تمنح حماس أكسجينًا ضروريًا لاستمرار حكمها وإعادة قوتها. بموجب هذه الصفقة، يتم إطلاق سراح أكثر من ألف أسير، ومن المحتمل أن يعود بعضهم إلى المقاومة ويقتلوا مستوطنين، مما يتيح لحماس الاحتفاظ بعدد من الأسرى الذين يمثلون ضمانًا لاستمرار بقائها.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل” تحتاج إلى وضع مواقف واضحة بشأن التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الأسرى، وربطها بحالة إنهاء الحرب المعروفة بـ “اليوم التالي”، وهو ما امتنعت عنه حتى الآن، وعلى “إسرائيل” أن تعرض الشروط الضرورية التالية: إعادة إعمار مقابل نزع السلاح، إقامة حكومة بديلة في القطاع، والتأكد من أن إدارة التكنوقراط الخالية من كوادر حماس هي التي تحتكر السيطرة الأمنية. كما يجب إصلاح النظام التعليمي، مراقبة الحدود، إنشاء منطقة أمنية، والعودة إلى القتال إذا استمرت حماس في الحكم.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية