الصومال يعلن إلغاء اتفاقية بحرية بين صوماليلاند وإثيوبيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن الصومال، إلغاء مذكرة تفاهم بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال (صوماليلاند) تستأجر أديس أبابا بموجبها منفذا بحريا لأغراض تجارية وعسكرية.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مساء السبت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "وقّعت هذا المساء، مرسوما لإلغاء مذكرة تفاهم غير قانونية بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال بدعم برلمانيينا وشعبنا".
وأضاف: "هذا المرسوم مثال على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا ووحدة أراضينا بموجب القانون الدولي".
ولم يصدر عن إثيوبيا أو "أرض الصومال" تعليق على ما أعلنه الرئيس الصومالي.
والإثنين، وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهد الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
اقرأ أيضاً
أوروبا تدعو لاحترام سيادة الصومال بعد إعلان إثيوبيا تأجير منفذ بحري
وبعدها قال شيخ محمود، في خطاب أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال "غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذها".
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف دولي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسميا في 1993.
والاتّفاق الذي وقّعه رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد، مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يمنح أثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلّة.
ويمكن لإثيوبيا، وفق الاتفاق، إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية هناك، مقابل حصول "أرض الصومال" على حصة لم تحدد من الخطوط الجوية الإثيوبية، وفق تقارير إعلامية.
اقرأ أيضاً
الصومال تستدعي سفير إثيوبيا.. واجتماع طارئ للحكومة
وأعلنت أرض الصومال أو "صوماليلاند" استقلالها عن مقديشو في 1991 من جانب واحد، في خطوة لم تعترف بها الأسرة الدولية.
وأثار موقف آبيي أحمد بشأن البحر الأحمر مخاوف بين الدبلوماسيين من عدم استقرار إقليمي جديد، حيث تكافح إثيوبيا بالفعل لقمع المعارضة الداخلية واسعة النطاق، خاصة في منطقة أمهرة شمالي البلاد، حيث تقاوم الجماعات المسلحة جهود دمجها في الجيش الاتحادي.
وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الأفريقي، ويحدها خليج عدن من الشمال، وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.
وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولي بهذه الدولة، إلا أنَّ الإقليم يشهد حالة من الاستقرار النسبي، تجعله بمثابة النقيض التام للمشهد العام في الصومال.
واستغلت حكومة "أرض الصومال" هذا الاستقرار لإعادة بناء أجزاء كبيرة من البنية التحتية للإقليم، التي تضررت خلال سنوات الحرب الأهلية.
اقرأ أيضاً
إثيوبيا توقع اتفاقا مع أرض الصومال للوصول إلى البحر الأحمر.. ما المقابل؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصومال إلغاء اتفاقية إثيوبيا اتفاقية رئيس الصومال البحر الأحمر أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف عن قوات عسكرية أمريكية في طريقها إلى اليمن
وقال المصدر ، فضل عدم ذكر اسمه، إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال قوات عسكرية إلى اليمن؛ لتنفيذ مهام تدريبية لقوات محلية، ومراقبة السواحل والشواطئ في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها جنوب وشرق البلاد.
وأضاف المصدر الخاص أن هذا الاحتمال أصبح واردا، وأن البنتاغون قرر إرسال قوات عسكرية إلى جنوب اليمن؛ للقيام أيضا بمهام "منع عمليات التهريب غير المشروعة"، والمشاركة في عمليات تأمين حركة الملاحة الدولية.
ولم يقدم المصدر تفاصيل إضافية عن حجم ونوع القوات الأمريكية المزمع نشرها في اليمن.
وكانت "مصادر قد أماطت اللثام، الاثنين، عن مقترح قدمته دولة الإمارات، التي تتمتع بنفوذ كبير جنوب اليمن عبر الميلشيات التي تمولها، إلى واشنطن لتشكيل ائتلاف عسكري واسع لتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة "أنصارالله" الحوثيين منذ قرابة عام.
ونقل مصدر مطلع مقيم في واشنطن لـ"عربي21" مضامين المقترح الإماراتي، وقال "إن مقترح الدولة الخليجية تضمن أن يتم دمج تحالف "حارس الازدهار" التي أطلقته واشنطن نهاية العام الماضي في تحالف عربي، وسط الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب".
و"حارس الازدهار" هو تحالف عسكري أعلنت عنه الولايات المتحدة نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023، وينضوي تحت مظلة "القوات البحرية المشتركة" متعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، و"القوة 153″ التابعة لها، التي تعمل في مجال مكافحة النشاطات غير المشروعة في البحر الأحمر والقرصنة وتجارة المخدرات، وتأمين حرية الملاحة. وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.