دول أوروبية تدين دعوات إسرائيل لتهجير سكان غزة قسرا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تطور موقف الدول الأوروبية من حرب إسرائيل على قطاع غزة من التأييد المطلق لإسرائيل بحجة "حقها في الدفاع عن النفس" إلى رفض تهجير سكان القطاع، على لسان عدد متزايد من المسؤولين الأوروبيين.
والمخاوف بشأن الترحيل القسري ليست تطورا حديثا، إذ بدأت مع أول أمر إخلاء إسرائيلي لسكان غزة في الشمال بالتوجه إلى القطاع الجنوبي بعد أسبوع واحد فقط من الصراع.
واكتسبت هذه المخاوف المزيد من الزخم مع نزوح ما يقرب من مليوني شخص من سكان قطاع غزة، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والدواء.
وفي الآونة الأخيرة، طرح الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، فكرة الضغط من أجل إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، ضمن ما سمي "الهجرة الطوعية"، وحثوا دول العالم على استقبال الفلسطينيين النازحين.
ولاقت تصريحات بن غفير وسموتريتش على الفور إدانة أوروبية جماعية، بما في ذلك من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا وأيرلندا وغيرها.
أدانت فرنسا تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تطالب بتهجير السكان الفلسطينيين في غزة، قائلة إن "إسرائيل ليس لها الحق في تقرير مصير سكان غزة".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس "تدين التصريحات الأخيرة الصادرة عن سموتريتش وبن غفير، والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، وكذلك إعادة إنشاء المستوطنات واحتلال الأراضي الفلسطينية".
وحثت الوزارة الفرنسية إسرائيل على الامتناع عن مثل هذه التصريحات "الاستفزازية"، وأوضحت أن "أي نقل قسري للسكان، سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وفقا لاتفاقية جنيف ونظام روما الأساسي".
وأضاف البيان "ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون".
واختتمت الخارجية الفرنسية بيانها بالقول إن "مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في دولة فلسطينية موحدة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل".
بريطانيا: لا ينبغي أن يخضعوا للترحيلوجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية أن لندن "ترفض بشدة أي اقتراح لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
وأكد البيان، أن غزة أرض فلسطينية محتلة وستكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ألمانيا: نرفض التهجير بأقوى العباراتوأكدت وزارة الخارجية الألمانية معارضتها لتهجير السكان الفلسطينيين في غزة قائلة "إننا نرفض بأقوى العبارات التصريحات التي أدلى بها الوزيران الإسرائيليان".
وقال المتحدث باسم الوزارة سيباستيان فيشر، إن هذه القضية نوقشت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في عاصمة اليابان طوكيو، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وشدد فيشر، على رفض بلاده الإبعاد القسري للفلسطينيين من غزة، وتقليص مساحة القطاع".
إسبانيا: التهجير ينتهك القانون الدوليوانضمت إسبانيا، إحدى الدول الأوروبية التي كانت صريحة في الدفاع عن الفلسطينيين، إلى الدول التي تدين المسؤولين الإسرائيليين الذين يُدفعون إلى الترحيل القسري للسكان في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان، "نرفض التصريحات الأخيرة لأعضاء في الحكومة الإسرائيلية الداعية لإعادة توطين سكان غزة، والتي من شأنها أن تتعارض مع القانون الدولي".
وشددت الوزارة على أن "إسبانيا تجدد تأكيدها على الحاجة الملحة إلى احترام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية السكان المدنيين".
هولندا: دعوات النزوح لا تتناسب مع حل الدولتين
ووصفت هولندا اقتراح المسؤولين الإسرائيليين بشأن الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة بأنه "غير مسؤول".
وقالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان، إن أمستردام تدعم حل الدولتين، وأضافت أن هولندا ترفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.
واختتمت الخارجية الهولندية بيانها بالقول: "تهجير سكان غزة لا يتناسب مع مبدأ حل الدولتين في المستقبل، مع وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل آمنة".
سلوفينيا: الهجرة الجماعية مخالفة للقانون الدوليورفضت سلوفينيا فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة. وحذرت وزارة خارجية سلوفينيا، في بيان، من أن أي هجرة للسكان الفلسطينيين من غزة تتعارض مع القانون الدولي.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تزيد من تهديد آفاق التوصل إلى حل مستدام على أساس الدولتين.
أيرلندا: دعوات إسرائيل للتهجير تحريضية ومرفوضةوقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، في بيان، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة "تحريضية وغير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، أن "الوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات بشكل كامل وآمن وبدون عوائق لقطاع غزة أصبحا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وشدد الوزير الأيرلندي على أن "غزة أرض فلسطينية وجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية".
وقال مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريح صحفي: "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، التي تسيء إلى السكان الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى خطة لتهجيرهم".
وشدد بوريل أيضا على أن "التهجير القسري محظور تماما باعتباره انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت ما يزيد على 22 ألف شهيد و58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إعادة توطین الفلسطینیین خارج وزارة الخارجیة القانون الدولی سکان غزة قطاع غزة فی غزة على أن من غزة
إقرأ أيضاً:
توقعات بفتح معبر رفح الجمعة.. ووقفات شعبية في مصر رفضا لتهجير الفلسطينيين
توقعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن يتم فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لسفر جرحى حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وسط وقفات شعبية في مصر رافضة لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيُفتح اليوم الجمعة وليس الأحد المقبل كما كان مخططا"، مشيرة إلى أنه تقرر تقديم موعد فتحه قبل الدفعة القادمة من إطلاق سراح الأسرى المقررة غدا.
وذكرت الهيئة أن "إدارة المعبر ستكون تحت إشراف بعثة EUBAM الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس، ويُرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها".
وتابعت: "الفلسطينيون الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية، واعتبارًا من اليوم، سيسمح بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار".
ولفتت إلى أنه "سيُسمح لهؤلاء العناصر بالعودة إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم وتعافيهم"، معتبرة أن "فتح المعبر اليوم يقلل من قدرة إسرائيل على الضغط على حماس بشأن الدفعة القادمة من الإفراج عن الأسرى".
بدورها، أوضحت القناة 13 العبرية، أنه "من المتوقع أن يسافر اليوم 50 جريحًا ومرافقين لهم عبر معبر رفح بموجب الاتفاق، ولن يُسمح بإدخال أو إخراج أي بضائع عبر المعبر".
ولم يصدر تصريح من السلطات المصرية أو الجهات الفلسطينية الرسمية بشأن موعد فتح معبر رفح.
في غضون ذلك، نظم مصريون غاضبون، وقفات احتجاجية تضامنا مع الفلسطينيين ورفضا لمقترح تهجيرهم، وذلك قبيل تنظيم "احتشاد شعبي" أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
ونظّم المحتجون تلك الفعاليات بعدة محافظات بمصر، في وقت متأخر من مساء الخميس، ورفعوا علمي مصر وفلسطين مرددين هتافات ضد تهجير الفلسطينيين، قبيل توجههم إلى معبر رفح، وفق إعلام محلي ومقاطع فيديو بمنصات التواصل.
وهذا أول احتشاد شعبي رافض منذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في 25 يناير/ كانون ثان الجاري، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.
ونُظمت الوقفات الاحتجاجية في محافظات عدة منها البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية (شمال) وبورسعيد والإسماعيلية، (شرق) والشرقية (دلتا النيل/ شمال)، والقليوبية (شمال العاصمة القاهرة) وبني سويف (وسط)، بحسب صحيفة اليوم السابع المحلية والموقع الإخباري "القاهرة 24".
ورفع المحتجون لافتات ضد التهجير ومقترح ترامب الذي كرره أكثر من مرة آخرها أمس الخميس، ورددوا هتافات منها: "بأجسادنا واقفين نحمي حدودنا من التهجير، شعب مصر شعب كبير لا لا للتهجير".
ومن بين الهتافات أيضا: "الشرقية قالتها قوية مصر ضد الخطة الأمريكية" و"القدس عربية" و"لا لا للتهجير من المحلة لفلسطين" و"لا لا للتهجير، جايين (قادمون) نقولها قوية فلسطين عربية لا لا للتهجير".
وبعد انتهاء الفعاليات، توجه المشاركون مع مجموعات أخرى قادمة من محافظات أخرى بمصر باتجاه معبر رفح لتنظيم "أكبر وقفة رفض" ضد تهجير الفلسطينيين، بحسب المصادر ذاتها.
ومساء الخميس، أعلن رئيس حزب مصري ومؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي، عن "احتشاد شعبي" الجمعة أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين.
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، في بيان للحزب إنه "سيتحرك وفد شعبي فحر الجمعة إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، للتعبير عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضنا محاولات التهجير القسري".
وقال المصري المقرب من السلطات، محمد نور، في منشور عبر منصة إكس: "الجمعة سيحتشد جزء صغير من الشعب المصري أمام معبر رفح وعلى مرأى ومسمع من الجيش الإسرائيلي القريب منه يعبرون عن رأيهم في رفضهم لمخطط التهجير واصطفافهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أي أخطار محتملة".
وتجنبت الردود المصرية الرسمية منذ اقتراح ترامب الإشارة له مباشرة وأكدت بشكل عام على رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين لبلادهم، وذلك وفق بيان للخارجية المصرية الأحد وكلمة لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي الاثنين، وكلمة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بمجلس حقوق الإنسان الثلاثاء.
والأربعاء، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدا عزم بلاده على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.
وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترامب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت