المحكمة الاتحادية العليا ترفض دعوى ضد رئيس الوزراء بشأن النفط للأردن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأحد، دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بخصوص النفط المصدر للأردن.
وبحسب وثائق نشرها القضاء العراقي، فإن المحكمة ردت الدعوى لعدم الاختصاص.
وكانت الدعوى قد أقامها عدد من المحامين العراقيين، بزعم أن صادرات النفط للأردن مخالفة للدستور العراقي.
يذكر أن العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل 15 ألف برميل يوميا تقريبا.
الرد القانوني
في قرارها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن صادرات النفط للأردن لا تخالف الدستور العراقي.
وقالت المحكمة إن الدستور العراقي يسمح للحكومة العراقية بتصدير النفط الخام إلى الدول المجاورة، بما في ذلك الأردن.
وأضافت المحكمة أن صادرات النفط للأردن تأتي في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأنها لا تمثل أي هدر للموارد النفطية العراقية.
الرد السياسي
جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بمثابة دعم سياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وكانت تصريحات بعض النواب العراقيين بشأن صادرات النفط للأردن قد أثارت انتقادات واسعة، حيث اعتبرها البعض محاولة للضغط على الحكومة العراقية.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية العليا يعزز شرعية حكومة السوداني، ويساعدها في مواجهة التحديات السياسية التي تواجهها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا
إقرأ أيضاً:
الجابون: المحكمة الدستورية تدرس النتائج المؤقتة للاستفتاء على تعديل الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر موقع "جابون فلاش إنفو" الإخباري أن المحكمة الدستورية الانتقالية ستتولى مهمة دراسة النتائج المؤقتة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتحقق من صحتها، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الجابونية النتائج.
وأضاف الموقع الجابوني أن وزير الداخلية والأمن الجابوني هيرمان إمونجولت، قام بتسليم المحاضر الخاصة بنتائج الاستفتاء إلى ديودوني أبا أوونو، رئيس المحكمة الدستورية، وتشمل هذه الوثائق بيانات من جميع مراكز الاقتراع، سواء في الجابون أو في الخارج.
وبحسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية، فقد صوت 91.79% بنعم على التعديلات الدستورية، مقابل 8.21 % صوتوا بـ"لا"، وبلغت نسبة المشاركة 53.54%، وتظهر الأرقام دعمًا واسع النطاق لمشروع الدستور الجديد.
ويتعين على المحكمة الدستورية الآن أن تصدر قرارا يؤكد صحة التصويت أو لا، وسيتعين على القضاة فحص كل خطوة من خطوات العملية الانتخابية لضمان الامتثال للقواعد المعمول بها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات