الرئيس الصومالي يوقع على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الصومال – وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود امس السبت على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بشأن المنفذ البحري والذي وافق عليه مجلسا البرلمان الصومالي.
وأشاد الرئيس الصومالي بنواب المجلسين للدور التاريخي الذي لعبوه في الدفاع عن تراث الأجيال الصومالية واستقلال البلاد.
وأشار الرئيس حسن شيخ إلى أن “هذا القانون هو الموقف الرسمي لجمهورية الصومال الفيدرالية، ورسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي”.
كما دعا الشعب والمسؤولين إلى “تعزيز الوحدة في هذه المرحلة التاريخية، والفصل بين القضايا السياسية التي يمكن الاتفاق عليها والقضايا المصيرية التي تمس مستقبل أبنائنا ووجودنا”.
ووقعت إثيوبيا في وقت سابق، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تمهد لـ”بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر”، فيما أعلنت جامعة الدول العربية رفضها للاتفاق.
كما قال الرئيس الصومالي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن “مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها”.
المصدر: RT + وكالة الأنباء الصومالية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرئیس الصومالی أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى أن هناك اهتماما رئاسيا بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات".
وقال: “القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال”.