الطريق الحلقي في بغداد.. خطوة ضرورية لفك الاختناقات المرورية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- أدرجت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مشروع الطريق الحلقي في بغداد ضمن موازنة العام الحالي 2024، مؤكدةً المباشرة بالمرحلة الأولى منه حال إطلاق التخصيصات المرصودة له.
ويعد الطريق الحلقي أحد المشاريع الستراتيجية المدرجة ضمن موازنة العام الحالي 2024، حيث يبلغ طوله 94 كيلو متراً وعرضه 100 متر، وسيشمل مسارات للسيارات والنقل العام والخدمات، ومجموعة من الجسور المعلقة وأخرى للمشاة وتقاطعات، فضلاً عن المساحات الخضراء ومحطات الاستراحة والوقود.
ويأتي مشروع الطريق الحلقي في إطار جهود الحكومة العراقية لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، والتي تعد من أكبر المدن في العالم من حيث الكثافة السكانية.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نبيل الصفار، فإنَّ قسم التصاميم بدائرة الطرق والجسور وبالاستعانة بشركة تصاميم عالمية قام بتحديث التصاميم التي أنجزت في وقت سابق للطريق، وذلك بسبب التغييرات التي طرأت على الشوارع والطرق، الأمر الذي اقتضى تحديد مسارات جديدة له.
ومن المتوقع أن يسهم مشروع الطريق الحلقي في فك الاختناقات المرورية بنسبة كبيرة في العاصمة بغداد، حيث سيوفر طريقاً بديلاً للشوارع الرئيسة التي تعاني من ازدحام مروري شديد، كما سيسهم في تسهيل حركة النقل بين أطراف العاصمة المختلفة.
ويتطلب تنفيذ مشروع الطريق الحلقي استثمارات كبيرة، حيث تقدر التكلفة التقديرية للمشروع بنحو 10 مليارات دولار.
وتعد هذه الخطوة مهمة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين الخدمات العامة في العاصمة بغداد، وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
30 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الإيجارات، مما دفع الكثير من السكان للانتقال إلى الأطراف أو محافظات أخرى.
وهذا التوجه يعكس حالة اقتصادية ضاغطة تتركز في بغداد، ويُظهر عدم توازن بين الطلب والعرض على الوحدات السكنية.
وتشهد بغداد ارتفاعات مختلفة حسب المناطق؛ فالإيجارات في مناطق مثل الكرادة تتراوح بين 800 و1500 دولار، بينما تصل في مناطق أخرى كحي اليرموك إلى 3 آلاف دولار شهريًا، مما يجعل بغداد متفردة من حيث ارتفاع الإيجارات مقارنة ببقية المحافظات، التي تُعتبر أقل بكثير وتتناسب مع الإمكانات المتوسطة.
يعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب رئيسية؛ أولها الكثافة السكانية العالية في بغداد، حيث يقدر عدد السكان بأكثر من 9 ملايين نسمة، ما يفاقم من الطلب على الوحدات السكنية. كما أن هناك نقصًا حادًا في الوحدات السكنية، يُقدر بأكثر من مليوني ونصف وحدة سكنية لسد الحاجة الحالية.
أضف إلى ذلك ظاهرة غسيل الأموال التي دخلت سوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي في أسعار الشراء والإيجار، خاصة في المناطق الراقية التي تستقطب اهتمام الأحزاب السياسية والمستثمرين الذين يسعون لتبييض الأموال.
و رغم محاولات الحكومة لحل الأزمة عبر بناء مدن سكنية جديدة وإطلاق مشاريع سكنية منخفضة التكلفة، فإن التأثير الفعلي لتلك المشاريع على أرض الواقع ما زال محدودًا. التوجه نحو بناء جيلين من المدن السكنية يهدف إلى توفير وحدات سكنية جديدة، لكن هذه الخطط تصطدم بعقبات مثل نقص الأراضي المخصصة للبناء السكني، والاعتماد على الأراضي الزراعية، وارتفاع تكلفة الأراضي السكنية المتوفرة.
التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في بغداد تتجاوز مجرد نقص الوحدات السكنية؛ فهي تتعلق كذلك بالفساد السياسي والاستغلال غير المنظم للعقارات من قبل أصحاب النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد آليات تنظيمية واضحة تحدد سقفًا للإيجارات أو تقنن عمليات البيع والشراء، مما يزيد من التفاوت في الأسعار بين المناطق ويجعل السوق عرضة لجشع المالكين الذين يرفعون الأسعار سنويًا دون رادع قانوني.
وتعتبر حقوق السكن مكفولة في الدستور العراقي، ولكن التطبيق الفعلي لهذه الحقوق شبه غائب، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية كارتفاع حالات الطلاق والانتحار نتيجة الضغط الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الإيجارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟