تفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. و7 مليارات حصيلة اليوم الأول
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أتاح البنك الأهلي للمواطنين شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة 2024، الشهادة البلاتينية، ذات عائد 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا.
وتم شراء شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة، والتي تبلغ مدتها سنة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، بداية من أمس أونلاين عبر القنوات الإلكترونية، حتى تنتهي إجازة البنوك، ويتمكن المواطنون بعد ذلك من شراء الشهادات من فروع البنك المنتشرة بمختلف أماكن الجمهورية بداية من الاثنين 8 يناير 2024.
وفيما يتعلق بتفاصيل شهادات الادخار الجديدة 2024، قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إنه بدأ استقبال طلبات شراء شهادات الادخار الجديدة للبنك الأهلي وبنك مصر أونلاين بداية من يوم الجمعة 5 يناير 2024.
وأوضح الأتربي، في مداخلة تليفزيونية، أنه يتم ربط الشهادة لمدة سنة، وتكون فائدتها بنسبة 23.5% شهريًا، أو يتم الحصول عليها بنسبة 27% بآخر المدة.
شهادات البنك الأهلي 27%ونوه بأنه في اليوم الأول لشراء شهادات الادخار الجديدة أونلاين، بلغت إجمالي مبالغ الربط نحو 4 مليارات جنيه لبنك مصر، ونحو 7 مليارات جنيه للبنك الأهلي، أي نحو 11 مليار جنيه.
شهادات البنك الأهلي 25%ولفت الأتربي إلى أنه تم طرح شهادات ادخار في مثل هذا الوقت للعام الماضي بفائدة 25%، يوم 5 يناير 2023، واستمر التقديم حتى 2 فبراير، وبلغت حصيلة ربط الشهادات نحو 500 مليار جنيه، وتشهد تلك الشهادات اقبال كبير من المواطنين.
يُتيح البنك الأهلي المصري وبنك مصر عدة إمكانيات بضمان شهاداته الجديدة للعام الجديد 2024 منها:
إمكانية الاقتراض بضمان شهادات بنكي مصر والأهلي البلاتينية الجديدة خلال مدة شرائهالا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراءيمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهاداتيمكن استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها، ويمكن استردادتها قبل ذلك التاريخ وفقًا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلى البنك الاهلي شهادات البنك الأهلي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي 27 شهادات البنک الأهلی شراء شهادات
إقرأ أيضاً:
مستشار البنك الدولي السابق: 4 مليارات دولار حجم صادرات الغزل والنسيج (حوار)
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى، مستشار البنك الدولى السابق، إن الدولة تبذل قصارى جهدها منذ سنوات من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى سيحقق نمواً كبيراً للاقتصاد، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم.
وأوضح «صالح»، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الصادرات المصرية من الغزل والنسيج تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أن «الغزل والنسيج» من القطاعات الحيوية كثيفة العمالة، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة إحيائه مرة أخرى بتوفير التدريب للعاملين للتعامل مع التكنولوجيا والآلات الحديثة.
كيف ترى جهود الدولة فى ملف إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج؟
- الدولة تبذل قصارى جهدها منذ سنوات من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى سيحقق نمواً كبيراً للاقتصاد، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والدولة تسعى جاهدة إلى إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، ولا سيما أن مصر تشتهر بمنتجات الغزل والنسيج ذات الجودة العالية، وهذا القطاع يُعتبر مكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد، إذ جعل مصر إحدى الدول الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى صناعة الغزل والنسيج، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية أفريقياً فى صناعة الغزل والنسيج، فضلاً عن تميز القطن المصرى.
وماذا عن الخطط الحكومية لإعادة إحياء هذه الصناعة؟
- وضعت الدولة العديد من الخطط لإنشاء عدد من مجمعات الغزل والنسيج بالشراكة مع دول أجنبية كالصين، فدشنت على سبيل المثال مجمعاً لصناعة الغزل والنسيج فى مدينة السادات، فى إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن قيامها بوضع خطط لتنمية قطاع الغزل والنسيج والتى من بينها إدخال التكنولوجيا الحديثة فى صناعة النسيج، وكذلك إنشاء مجمع للصناعات المتكاملة فى العديد من المحافظات، ولعل أبرزها مجمعات الغزل والنسيج فى المحلة ودمياط والبحيرة.
ما خطط الارتقاء بالقطاع؟
- أنفقت الدولة مخصصات مالية كبرى لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، وشرعت فى تنفيذ الخطط الموضوعة للنهوض بها، فضلاً عن دمجها مصانع للحلج وتجارة الأقطان وشركات أخرى للغزل والنسيج والصباغة وتجهيز مستلزمات الغزل، وتخصيص شركات لمراحل تصنيع الغزل والنسيج.
وماذا عن أبرز المصانع التى أنشأتها الدولة؟
- تم الانتهاء من نحو 90% من مشروع أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم، متمثلاً فى شركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة، وتبذل الدولة جهوداً حثيثة لدعم المزارعين وتشجيعهم على إنتاج محاصيل قطنية عالية الجودة، وكذلك توسيع المساحات المزروعة من القطن، إذ تصل الصادرات المصرية من الغزل والنسيج إلى نحو 4 مليارات دولار، ومن منطلق إيمان الدولة بأهمية قطاع الغزل والنسيج ودوره فى تقليل معدلات البطالة، عملت على إعادة إحياء القطاع مرة أخرى بتدشين العديد من المصانع وتوفير التدريب للعاملين للتعامل مع التكنولوجيا والآلات الحديثة.
ما الجهود التى تبذلها الدولة من أجل إعادة إحياء هذا القطاع؟
- يُعد مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج من المشروعات والخطط الطموحة لزيادة إنتاج القطن، وبالتالى زيادة الصادرات من الملابس ذات الإنتاج المصرى الخالص، فالدولة عملت على زيادة خريطة مشروعات إنتاج وزراعة القطن من خلال تقديم الدعم للمزراعين وزيادة المساحة المزروعة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاجية، وهو ما انعكس على قطاع الغزل والنسيج بشكل كبير، حيث ارتفعت عائدات مصر من صادرات هذا القطاع بنحو 1500% خلال السنوات العشر الأخيرة.
هل تستطيع الدولة النهوض بالقطاع بمعزل عن القطاع الخاص؟
- الدولة لا تستطيع مواجهة التحديات الخاصة بمفردها، ولا بد من دخول القطاع الخاص للمشاركة فى مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، وكذلك يجب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متمثلة فى الشركات الدولية الكبرى.
ما العائد المتوقع من مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج؟
- الإسهام فى تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، فضلاً عن تقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل وتشغيل المزيد من العمالة.
القطاع والصادراتيسهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 3% من إجمالى الناتج المحلى، بينما تسجل صادرات هذا القطاع نحو 12% من إجمالى الصادرات المصرية، ومصر تأتى فى المرتبة الـ20 من بين الدول المصدرة للملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ الصادرات من الملابس لأمريكا نحو 1.5 مليار دولار، وقطاع الغزل من أبرز القطاعات التى تقدم فرصاً استثمارية عديدة، والتى من شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام.
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات