غرامة وحبس.. احذر عقوبات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا بالقانون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
واجه القانون رقم 202 لعام 2020 في شأن إدارة وتنظيم المخلفات، مخالفات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا، محذرا من الوقوع تحت طائلة القانون بعقوبات تصل للحبس والغرامة، ووقف الترخيص لضبط عملية فرز المخلفات وآليات التخلص منها.
أخبار متعلقة
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
بعد صدور القانون.
ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، كالأتى:
1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات
2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.
3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.
4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.
5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.
قانون تنظيم إدارة المخلفاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
دولة خليجية تكشف أكثر جنسية ترتكب الجرائم الخطرة وتهدد الأمن
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية بتقرير، الجمعة، عن أكثر جنسية تقدم على ارتكاب الجرائم الخطرة داخل الدولة وتتصدر كذلك قائمة المخالفات العامة المرتكبة.
وأوضحت الداخلية البحرينية في تقرير: "انطلاقا من المسؤوليات الأمنية والقانونية، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بوضع أمن وسلامة المواطنين في مقدمة الأولويات وصدارة العمل المهني بإنفاذ القانون على الجميع، بما يشمل العمالة الأجنبية، حيث تشير الاحصائيات إلى تصدر العمالة البنغالية قائمة الجرائم الخطرة وكثرة المخالفات للقانون بشكل عام.."
وتابعت أن ذلك "يشكل خطورة على سلامة المواطنين ويزيد من حالة القلق ويؤثر سلبا على راحة المجتمع وطمأنينته"، مشيرة إلى ما "ترتكبه هذه العمالة من جرائم ومخالفات في البحر، وآخرها حادث بحري نتج عنه اصابة مواطن بإصابات خطيرة وفقدان آخر مازال البحث عنه جاريا".
وأمدت الوزارة على أن "زيادة جرائم العمالة البنغالية، أوجد شعورا عاما بأن هذه العمالة غير مرحب بها داخل المجتمع البحريني"، موضحة أنه "على كل من يعمل في مملكة البحرين، احترام القوانين والالتزام بمراعاة العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة، وإن ارتكاب أي مخالفة وأيا كان نوعها أو حجمها، سيترتب عليه ضبط المخالف وابعاده عن البلاد وفق الإجراءات القانونية المتبعة".
بعد ضرب معلمة لطفلة عمرها 4 سنوات| مفيدة شيحة تنفعل على الهواء