تقاطع أميركيّ وفرنسيّ بالحرص على عدم توسع الحرب بإتجاه لبنان.. وأفكار قيد البحث
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بات شبه مؤكد أن الإدارة الأميركية تجهد لتجنب اشتعال الجبهة اللبنانية، فربطاً بكل الرسائل الأميركية التي وصلت إلى لبنان وتصب في هذا الإتجاه، كان البارز أمس إشارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى أنّ "إسرائيل لا تريد التصعيد وليس من مصلحة اللبنانيين حدوث أي تصعيد"، مشدداً على أن "واشنطن تبحث عن طرق سياسية لنزع فتيل التوتر في جنوب لبنان"، قائلاً: "يهمنا ألا تشتعل الجبهة".
وبينما يجول بلينكن في المنطقة، يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بيروت حيث التقى أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وأكد موقفاً أوروبياً يتقاطع مع الموقف الأميركي لجهة الحرص على عدم توسع الحرب بإتجاه لبنان، متخوّفاً من التصعيد الإسرائيلي، مشدداً على وجوب أن "تكون الأولوية لوقف الحرب على قطاع غزة لان ذلك هو المدخل لعودة الهدوء الى لبنان وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701". الموقف اللبناني الرسمي كان موحداً في عين التينة والسراي، حيث أكد كل من بري وميقاتي التزام لبنان تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولا وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها إسرائيل. وسط ما تقدم، فإن المؤكد أن الحلول لأزمات لبنان ستبقى معلقة بانتظار نضوج التسويات السياسية في المنطقة والتي لا بد أن ترخي بظلالها أولا على قطاع غزة والمكتسبات التي يمكن ان يحققها فريق "محور المقاومة"، لأن حزب الله يبدو أنه يتقاطع إلى حد كبير مع الاميركيين لجهة أن لا نقاش في تثبيت الحدود البرية قبل وقف إطلاق النّار. وبحسب مصادر سياسية، فإنّ "الحزب منفتح على اي نقاش فور وقف إطلاق النار ولا صحة لما يقال من أنه يرفض التفاوض في هذا الشأن أو في القرار 1701"، مع إشارة المصادر الى أن "حزب الله مرتاح جداً للموقف اللبناني الرسمي الذي يعبر عنه الرئيسان بري وميقاتي في ما خص القرار 1701، وأنه لم يناقش بعد على المستوى الداخلي ما يحكى عن القرار وبنوده لا سيما الإنسحاب من جنوب الليطاني، ويكتفي المقربون منه بالقول عندما تنتهي الحرب لكل حادث حديث". ويقول مصدر على تواصل مستمر مع المسؤولين الاميركيين، إن "واشنطن تبدي اقتناعاً بأن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من شأنه أن يعزز الاستقرار في الجنوب ويشكل منطلقاً لابعاد الحزب عن جنوب الليطاني وإيجاد آلية واضحة لكيفية التعاطي مع سلاحه من خلال ما يعرف بالاستراتيجية الدفاعية التي لا بد أن تطرح على طاولة البحث بعد إنتخاب رئيس للجمهورية".
هذه الأفكار الاميركية لا تزال محل بحث، لكن لا شيء عملياً في هذا الخصوص، وسط تأكيد مصدر في "قوى 8 آذار"، أن الحزب يتمتع ببصيرة تؤهله مقاربة الأمور بما يخدم مصلحة لبنان وحمايته والحفاظ على سيادته، وبالتالي كل ما يقال لا يزال في إطار الطروحات التي تنتظر مدى تجاوب تل أبيب معها، فحزب الله الذي أرسى معادلات مع العدو جعلت الاخير يحسب الف حساب قبل أن يقدم على اي حرب مفتوحة، وبعد تثبيت قواعد الاشتباك وميزان الردع، أصبح اليوم أمام معادلة جديدة خاصة بعد استهدافه أمس بـ62 صاروخا منشأة المراقبة الجوية الإسرائيلية في ميرون، حيث برزت فعالية الصواريخ الموجهة التي استعملت من قبل الحزب وفعالية منظومة الاستعلام لديه في مقابل عجز منظومة الدفاع عند إسرائيل، علماً أن العميد المتقاعد أمين حطيط أكد أن "قصف الحزب لمنشأة ميرون هو استثناء يخرج عن الحرب المقيدة التي يمارسها حزب الله، ومن شأنه ايلام العدو في العديد والعتاد والوظيفة العملانية الاستراتيجية، من دون ان يتسبب منطقيا بحرب فيستجيب بذلك لشروط الرد على اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري ويرمم معادلة الردع". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: حزب الله يعرقل مبادرات إنقاذ لبنان
في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لتقديم الدعم والخطط اللازمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والسياسي، يبرز حزب الله كعقبة أمام كل مبادرة إصلاحية، فبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، يشكل الحزب عامل شلل للدولة اللبنانية لا حامٍ لها عبر تمسكه بسلاحه وتحديه للشرعية وتقويضه المتكرر للاتفاقات الدولية.
وبحسب الصحيفة، لا يفتقر لبنان إلى الخطط أو الوعود، فالمجتمع الدولي لم يتوانَ عن طرح مبادرات وخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، لكن جميع هذه المبادرات تشترط أمرًا أساسيًا: استعادة السيادة الكاملة للدولة، وقيام جيش واحد، ودولة واحدة، بلا ميليشيات.
وبحسب التقرير، فإن حزب الله، الذي رسّخ وجوده في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقد الماضي، لم يعد مجرد فاعل سياسي، بل "دولة داخل الدولة". فهو يدير مدارس ومستشفيات، ويتحكم في مرافئ ومعابر حدودية، والأخطر من ذلك – يرفض مطلقًا التخلي عن سلاحه، مما جعله العقبة الأبرز أمام أي مسار إصلاحي.
في كل محطة إصلاحية تقريبًا، تشير الصحيفة، كان الحزب هو الجهة المعرقلة. فقد رفض شروط الشفافية التي طرحها صندوق النقد الدولي، وعطّل وزراؤه اقتراحًا فرنسيًا لإخضاع مرفأ بيروت للرقابة الدولية، كما وقف وراء فشل محاولات ضبط الحدود ووقف التهريب.
وترى الصحيفة أن الأمر يتجاوز السياسة إلى قضية سلطة وهيمنة، إذ يحتفظ حزب الله ببنية موازية للدولة، ويتخذ قراراته بصورة منفردة بتنسيق مباشر مع طهران، ويستعمل سلاحه ليس فقط في مواجهة إسرائيل، بل كأداة ضغط داخلية.
وأشارت "البايس" إلى حادثة أبريل الماضي كمثال صارخ، حين عُلّقت مفاوضات صندوق النقد الدولي بسبب عرقلة حزب الله لمشروع قانون إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة، كانت شرطًا للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.
أما الضريبة، حسب الصحيفة، فيدفعها الشعب اللبناني. فمع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وانهيار الخدمات، وتفاقم البطالة، يواصل الحزب العمل لخدمة مصالحه الخاصة، لا لمصلحة الوطن.
وشددت الصحيفة على أن لبنان لا يمكن أن يكون دولة ذات سيادة فعليّة ما دام أن جماعة مسلحة واحدة تُفلت من سلطة القانون. كل اتفاق يفشل لأن الدولة لا تستطيع فرضه، وكل استثمار يُرفض لأن لبنان عاجز عن توفير الأمان والشفافية. كل محاولة لإعادة الإعمار تتحطم عند عتبة سلاح حزب الله.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن لبنان يقف عند مفترق طرق مصيري: فإما أن يتحول إلى دولة حقيقية تفرض سيادتها، أو يبقى رهينة لمليشيا تضع ولاءها الخارجي فوق مصلحة الوطن. وخلصت إلى أن "العالم يعلم جيدًا أن لا تقدم ممكن ما لم يُنزع سلاح حزب الله".