مصانع أدوية جديدة في العراق.. خطوة ضرورية لتحقيق الأمن الدوائي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- كشفت نقابة الصيادلة عن تقديم 25 طلباً لافتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق، وذلك في الوقت الذي بينت فيه حاجة العراق إلى توسعة القبول في الدراسات العليا باختصاص الصيدلة الصناعية.
ويأتي هذا الطلب في ظل نقص حاد في الأدوية في العراق، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الأدوية من الخارج، وهو ما يعرضه لمخاطر عديدة، منها:
ارتفاع أسعار الأدوية، مما يشكل عبئاً على المواطنين.عدم ضمان جودة الأدوية المستوردة، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية على المواطنين.
ومن هنا، فإن افتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، حيث سيسهم في تحقيق الأمن الدوائي في البلاد، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان جودة هذه الأدوية.
ولكي يكون افتتاح هذه المصانع ناجحاً، لابد من مراعاة عدد من العوامل، منها:
توزيع المصانع على مختلف المحافظات، مما سيسهم في تنمية المحافظات وتوفير فرص عمل للمواطنين.إنتاج الأدوية الأساسية التي يحتاجها العراق، والتي تحددها منظمة الصحة العالمية.الاهتمام بجودة الأدوية المنتجة، وضمان سلامة المواطنين.كما لابد من التوسع في القبول في الدراسات العليا باختصاص الصيدلة الصناعية، وذلك لتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في هذه المصانع.
ومن الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة قدمت في وقت سابق طلباً إلى وزارة الصحة لتوسيع القبول في الدراسات العليا في ما يخص الصيدلة الصناعية، كما أكد نقيب الصيادلة على أهمية دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال.
إن افتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب مراعاة عدد من العوامل، كما لابد من توفير الكوادر المؤهلة للعمل في هذه المصانع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار فى العيد
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت حملات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (11 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.