منتقدا بايدن.. ترامب يعد بـإنقاذ أميركا في 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شدد، دونالد ترامب، خلال جولة انتخابية، السبت، في ولاية آيوا حيث يشارك في تجمعين في الذكرى الثالثة لاقتحام الكابيتول في واشنطن، على أنه "سيفوز" بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، واصفا جو بايدن بأنه "أسوأ" رئيس للولايات المتحدة.
وأكد ترامب، السبت، أنه سيعمل على "إنقاذ أميركا" عبر الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد بايدن "الفاسد" في بلد اعتبر أنه يشهد "تراجعا" وبات على شفا "حرب عالمية ثالثة".
وتنظم ولاية آيوا الواقعة في الوسط الغربي للولايات المتحدة في 15 يناير مجالسها الانتخابية الشعبية (كوكوس) لتنطلق بذلك الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في خريف هذه السنة، ما يمنحها منذ نصف قرن وزنا كبيرا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وسيواجه الجمهوري الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025 رغم توجيه أربعة اتهامات قضائية إليه على المستوى الفدرالي، حكم الناخبين عليه في غضون أيام، للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير 2021 في أجواء صاخبة.
ودون التعليق بشأن هجوم أنصاره على الكابيتول في 6 يناير 2021، وصل ترامب، الجمعة، إلى ولاية آيوا حيث ألقى كلمة في تجمع انتخابي في مدينة نيوتن ثم ألقى خطابا في مدرسة بمدينة كلينتون على الحدود مع ولاية إيلينوي.
ووصف ترامب بايدن بأنه الرئيس "الأسوأ" في تاريخ الولايات المتحدة، آسفا لأن الولايات المتحدة، القوة الرائدة في العالم، باتت "في تراجع".
وفي خطاب استمر ساعتين، السبت، أمام أنصاره في نيوتن بولاية آيوا، لم يتعمق ترامب في أحداث 6 يناير، لكنه وصف المسجونين على خلفية ذلك الهجوم بأنهم "رهائن" وقال إنه إذا انتُخب فسيعفو عن كثيرين.
وسخر ترامب من بايدن، منافسه المحتمل في انتخابات نوفمبر. وقال إن بايدن أشرف على التدهور الاقتصادي واستدعى الفوضى على حدود البلاد، بينما فشل في وقف الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال ترامب "كنت سأوقِف بوتين بالتأكيد"، في إشارة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وحذر الرئيس الجمهوري السابق من نشوب حرب عالمية ثالثة إذا أعيد انتخاب بايدن، مشددا أمام أنصاره من مؤيدي شعار "فلنُعِد إلى أميركا عظمتها" على أن "هذه فرصتنا الأخيرة لإنقاذ أميركا".
ولم يتخل ترامب قط عن مزاعمه حول فوزه في انتخابات 2020، وأعلن أنه سيفوز في نوفمبر "للمرة الثالثة".
ومتطرقا إلى الحروب في أوكرانيا وغزة والتوترات مع إيران والصين، حذر ترامب مئات من أنصاره المتحمسين في نيوتن قائلا إنه إذا أعيد انتخاب بايدن، فإن البلاد تخاطر بأن تشهد "حربا عالمية ثالثة" و"كسادا" كما حدث في ثلاثينيات القرن المنصرم.
وقال في مدرسة كلينتون، مساء السبت، إن البلاد "في تراجع" و"سنعيدها من الجحيم"، متفاخرا بأنه "المرشح الوحيد القادر على إنقاذ أميركا من كل كارثة من كوارث بايدن".
وسخر من تحذيرات الديمقراطيين ووسائل إعلام من خطر "ديكتاتورية ترامب" في حال انتُخب لولاية ثانية، وقال وسط ضحك وتصفيق أنصاره "أنا ديكتاتور".
وفي مدينة سيوكس سنتر، الجمعة، اتهم ترامب بايدن بـ"إثارة المخاوف" بعد خطاب وصفه بأنه "مثير للشفقة" ألقاه الرئيس الديمقراطي في ولاية بنسلفانيا قارن فيه خطاب الملياردير الجمهوري بخطاب "ألمانيا النازية".
"العنف السياسي"ووصف ترامب عهد بايدن بأنه "سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاية والفساد والفشل".
وقال ترامب "في غضون عشرة أيام، سيدلي سكان هذه الولاية بأهم صوت في حياتهم"، معتبرا أن ظروف الحملة الانتخابية لعام 2024 وتحدياتها "أكثر" أهمية مما كانت عليه عام 2016 حين فاز بالرئاسة.
ورغم الاتهامات القضائية الموجهة إليه وخطر السجن بسبب محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، تمنح استطلاعات الرأي 60% من أصوات الجمهوريين لترامب في مواجهة منافسيه الرئيسيين، نيكي هايلي، ورون ديسانتيس، في تقدّم غير مسبوق.
ففي ولاية آيوا وعدد من الولايات المحافظة الأخرى، يتمتع الملياردير السبعيني الذي أحدث تحولات في المشهد السياسي الأميركي في أقل من عشرة أعوام، بقاعدة جماهيرية وفية جدا قادرة على غضّ الطرف عن مشاكله القضائية.
ولا يزال الهجوم على مقر الكونغرس قبل ثلاثة أعوام يثير انقساما عميقا في الولايات المتحدة حيث يعتقد 25% من الأميركيين و44% من الناخبين المؤيدين لترامب أن مكتب التحقيقات الفدرالي وراء هذا الهجوم، حسبما أظهر استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست وجامعة ميريلاند.
وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي، السبت، توقيف ثلاثة مطلوبين في فلوريدا لمشاركتهم في الهجوم على الكابيتول.
وخلال تحقيق موسع دام 35 شهرا ولا يزال مستمرا وجهت السلطات الأميركية التهمة لأكثر من 1200 شخص في ولايات البلاد الخمسين لمشاركتهم في تمرد 6 يناير 2021. ودين أكثر من نصفهم.
وأكد بايدن، الجمعة، أن ترامب وأنصاره يتوسلون "العنف السياسي". وقال إن "ترامب وأنصاره (من مؤيدي شعار: فلنعد إلى أميركا عظمتها) لا يتبنون العنف السياسي فحسب، بل يستخفون به".
ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام القضاء في واشنطن في 4 مارس بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات، ويواجه اتهامات بالابتزاز في جورجيا حيث سعى إلى قلب نتائج الانتخابات في الولاية الجنوبية بعد هزيمته، وفقا لفرانس برس.
وتُجري في اليوم التالي، أي في 5 مارس، نحو 15 ولاية بينها مين وكولورادو الانتخابات التمهيدية، وهو ما يعرف أيضا بـ"الثلاثاء الكبير" عندما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.
وقدم بايدن الذي يتخلف عن ترامب بهامش قليل في استطلاعات الرأي الأخيرة، منافسه الجمهوري على أنه تهديد للبلاد، في خطاب ألقاه قرب فالي فورغ في ولاية بنسلفانيا، وهو موقع تاريخي في الولايات المتحدة إذ كان أحد المعسكرات الرئيسية للجيش خلال حرب الاستقلال.
واتهم بايدن ترامب باستخدام خطاب "ألمانيا النازية"، قائلا إن الرئيس الجمهوري السابق "يتحدث عن دماء الأميركيين المسمومة، مستخدما بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية".
وفي مقال نشرته مجلة "ذا أتلانتيك"، الجمعة، انتقدت رئيسة مجلس النواب الأميركي في فترة هجوم الكابيتول، نانسي بيلوسي، "لجوء ترامب إلى الهجوم"، معتبرة أن "التهديد ضد ديمقراطيتنا لا يزال حقيقيا" حتى بعد ثلاث سنوات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة الولایات المتحدة ولایة آیوا فی ولایة
إقرأ أيضاً:
تسويات متأخرة على حافة هاوية: أي سيناريوهات ستشهدها حرب غزة ولبنان في ولاية ترامب الـ2؟
نذ إعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية أثير جدل واسع بشأن السياسات الجديدة التي سيتبناها البيت الأبيض تجاه الكثير من الملفات الساخنة يتصدرها آفاق الحرب التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة وجنوب لبنان ومدى قدرة الإدارة الجديدة على إدارة تسويات من شأنها أن تمهد الطريق لإحياء مفاوضات “حل الدولتين”.
قياسا بالسياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس الديموقراطي المنتهية ولايته جو بايدن، لا يبدو أن تغييرا جذريا سيطرأ على السياسة الخارجية الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي أعلن عن سياسة أكثر انكفاءً على الداخل الأمريكي، باستثناء بعض الملفات الساخنة المرتبطة بالمصالح الأمريكية وأمن دولة الكيان الإسرائيلي ومستقبل العلاقات مع روسيا والصين وإيران.
حتى اليوم لايزال شعار “أمريكا أولاً” الذي رفعه ترامب خلال فترة رئاسته الأولى (2017 – 2021) هو المتصدر بسياسته البرغماتية التي تعود هذه المرة للتركيز على ملفات داخلية مثل الهجرة غير الشرعية، وإعادة هيكلة السلطات، وشطب التوجهات التي أسسها سلفه بايدن لمجتمع الميم، والأهم من ذلك تحقيق نجاحات اقتصادية تعزز مصالح الولايات المتحدة وتقلل من التزاماتها الخارجية، وتقلص انخراط واشنطن في النزاعات العالمية.
على أن دول وشعوب منطقة الشرق الأوسط لا يعنيها الكثير من ملفات السياسة الداخلية الأمريكية فهي تجد نفسها اليوم معنية بمراقبة الترتيبات التي تجريها إدارة ترامب في سياساتها الخارجية خلال سنوات ولايته الجديدة التي تأتي في خضم حرب محتدمة في قطاع غزة وجنوب لبنان، وانسداد شبه كامل في مسار التسويات الرامية لوقف الحرب ومنع توسعها إلى حرب إقليمية.
يشار في ذلك إلى حالة الترقب المستمرة للشخصيات التي قرر ترامب اختيارها لإدارته القادمة والتي لا يُنظر اليها على أنها مجرد قرارات إدارية، بل رسائل سياسية تكشف توجهات السياسات الخارجية التي ينوي اتباعها، والنهج الذي يمكن أن يتبناه تجاه ما يعتمل من أزمات وحروب في منطقة ملتهبة.
وعلى سبيل المثال شملت قائمة مساعدي ترامب 5 أسماء معروفة بمواقفها المتشددة، الأول مايك هاكابي الذي عينه ترامب سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل، والثاني رجل الأعمال اليهودي ستيف ويتكوف المعين مبعوثاً أمريكا للشرق الأوسط، وإليز ستيفانيك المعينة رئيسا للبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة، واليميني المتشدد ستيف بانون المعين كمستشار استراتيجي وأخيرا مارك روبيو المقرر تعيينه وزير للخارجية، وجميعهم لديهم سجل حافل بالانحياز للمصالح الأمريكية والمواقف المتشددة الداعمة للكيان.
مؤشرات سلبية
يمكن اعتبار ملف الحرب الدائرة اليوم في قطاع غزة من أكثر الملفات المعقدة التي سيواجهها ترامب بالنظر إلى مواقفه غير المرحب بها تجاه القضية الفلسطينية والتي بدأت العام 2017 بقراره اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وإغلاقه مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عام 2018، وتبنيه عام 2020 “صفقة القرن” التي رفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.
هذه الخلفية لا يبدو أنها ستكون كل شيء فترامب سيعود إلى البيت الأبيض حاملا مشاريع كارثية بالنسبة للفلسطينيين بعد إعلانه مؤخرا عن تبني مشروع يقضي بتوسيع مساحة دولة الكيان الإسرائيلي يبدأ “من الضفة الغربية باعتبارها أراضي إسرائيلية”.
يضاف إلى ذلك ما يصفها الإعلام العبري بـ ” وعود ترامب ” بإلغاء جميع القيود والتأخيرات على نقل الأسلحة والمعدات القتالية إلى إسرائيل، ومنح خطط نتنياهو تفويضا مطلقا للتوغل في منطقة بلاد الشام ضمن خطة ” ممر داوود” التي تبدأ من الجولان المحتل وصولا إلى مناطق سيطرة الأكراد في حدود سوريا والعراق.
الأدهى من ذلك وعوده المعلنة بإعطاء حكومة الاحتلال الوقت لإكمال تدمير القطاع وتهجير الفلسطينيين، وتكثيف المشروع الاستيطاني والتعجيل بانهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وتجريدها من أي دور سياسي أو أمنى بل وضرب الرمزية السياسية لوجودها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.
هذه المواقف والمشاريع تجعل من الحديث عن سيناريو محتمل تقوده إدارة ترامب لتسوية سياسية قريبة للحرب في قطاع غزة أمرا مستبعدا، كما تقلل فرص التعاطي الأمريكي العادل مع ” حل الدولتين”.
الملف اللبناني
بالنظر إلى تعقيدات الملف الفلسطيني، تذهب كثير من التقديرات إلى أن لبنان قد يكون المسرح الأول للتسويات التي سيقودها ترامب في حال أفلح في الضغط على حكومة اليمنيين الإسرائيلية للقبول بالتسويات المطروحة المؤيدة دوليا والمرتكزة على أساس تطبيق القرار 1701 بما فيها البند الثاني القائم على القرار 1559، والداعي إلى نزع سلاح كافة التنظيمات العسكرية من جنوب لبنان.
وعلى أن احتمالات نجاح إدارة ترامب في تحقيق تسوية سياسية شاملة للازمة بين إسرائيل ولبنان تبدو غير ممكنة إلا أن نجاحه في تحقيق تسوية محدودة قائمة على تطبيق القرار الأممي 1701 تبدو ممكنة خصوصا وأن ترامب الذي حاول إظهار نفسه كسياسي بأربع في صناعة الصفقات لن يتردد في أن يقود دورا في إنجاز تسوية ما بين إسرائيل ولبنان، على خلفية الفشل الذريع الذي منيت به الإدارة الديموقراطية برئاسة جو بايدن في تحقيق أي تسويات في هذا الملف خلال الشهور الماضية.
وبعيدا عن تعقيدات التسوية الشاملة، فإن المرجح أن تدعم إدارة ترامب الترتيبات الجارية اليوم بشأن تطبيق القرار الأممي 1701 في ظل التقارير التي تتحدث عن تفاعل حكومة الكيان إيجابيا مع المقترحات الأمريكية لوقف النار في ظل الوعود التي منحت الحكومة الإسرائيلية بمنحها الحق في التصرف عسكريا لمواجهة أي خروقات للاتفاق.
وقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في العام 2006، استهدف بالمقام الأول تحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد في جنوب لبنان، وتعزيز قوة “اليونيفيل” وزيادة عددها ودورها في مراقبة الخط الأزرق ودعوة الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في جنوب لبنان بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.
كما تضمن بندا ينص على منع أي وجود مسلح لحزب الله جنوب نهر الليطاني وفرض حظر على تسليح أي جهة في لبنان باستثناء الجيش اللبناني، مع تأكيده على سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تم احتلالها خلال الحرب ودعوة المجتمع الدولي لدعم لبنان اقتصاديا وإنسانيا.
استنادا إلى هذه الحيثيات يمكن أن تلعب إدارة ترامب دورا في إنجاز مشروع الاتفاق المطروح على طاولة أطراف، الذي سيعمل على تلبية مطالب لبنان بوقف الحرب وضمان الدعم الاقتصادي ودعم بناء القدرات الاقتصادية في جميع انحاء لبنان، كما سيضمن أمن إسرائيل واستقرار حدودها الشمالية وعودة النازحين، وتحسين حياة المدنيين على جانبي الخط الأزرق بعد التنفيذ الكامل للقرار، بما في ذلك نشر الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”.
لكن التقديرات تذهب إلى احتمال أن تعمل إدارة ترامب على تعديل لقرار الأممي من خلال إضافة بنود تجعل هذا القرار أساسا لحل دائم وشامل، من طريق إعطاء حكومة الكيان حرية أكبر للتعامل مع التهديدات العسكرية ومنحها الحق في الدفاع عن نفسها، مقابل منح لبنان حوافز اقتصادية على شاكلة السماح لها باستغلال موارد الغاز الطبيعي في مياهها على البحر المتوسط، وهي التعديلات التي يتوقع أن يرفضها حزب الله الذي يطالب بتنفيذ القرار الأممي دون أي إضافات.
وثمة أوراق ضغط يمكن أن تمارسها إدارة ترامب على الحكومة اللبنانية لتمرير مشروع ومنها ورقة قطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية عن لبنان، كما يمكنها أن تستخدم الحرب الإسرائيلية الحالية ذريعة لمطالبة الحكومة اللبنانية القبول بأي صيغة معدلة للقرار الأممي وتحمل مسؤولية أي إخفاقات في هذه الترتيبات.
العلاقات مع إيران
يصعب الحسم أن إدارة ترامب ستدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، وقد أكد ترامب في غير مرة أنه لن لم يأت إلى البيت الأبيض ليشعل حروبا بل لوقف الحروب المشتعلة بما يقلل من الالتزامات الخارجية للولايات المتحدة، وهذا يعني أن الأهداف المطروحة اليوم على طاولة ترامب، لن تزيد عن تحجيم قدرة إيران وعدم تمكينها من امتلاك السلاح النووي أولا وثانيا تحجيم قدرتها ومنعها من التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
والمرجح أن إدارة ترامب ستستمر في فرض المزيد من الإجراءات والعقوبات الهادفة إلى عزل إيران وإضعاف اقتصادها على المدى القريب، تمهيدا لصفقة جديدة تلبي مطالب الإدارة في الاتفاق النووي.
ومعروف أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى وهو يريد استبداله باتفاق أكثر استدامة وأكثر شمولية بما يشمل البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي.
وفقا لذلك لن يكون ترامب بعيدا عن اتخاذ سياسة أكثر صرامة تجاه إيران، ربما بمحاولة إعادة فرض المزيد من العقوبات أو تقوية التحالفات الإقليمية للضغط عليها، بما في ذلك سياسة الحد الأقصى من الضغوط دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة معها.
وبعيدا عن السيناريوهات التي ترسم مسارا للمواجهة العسكرية بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران وحلفائها في محور المقاومة من جهة ثانية، ثمة مؤشرات عدة تُرجح حصول تغيير في بوصلة السياسة الإيرانية،
تغيرات قادمة
معروف أن ترامب وخلال فترة رئاسته السابقة انتهج سياسات مثيرة للجدل في الشرق الأوسط خصوصاً ما يتعلق بالدعم المطلق لإسرائيل وملف “اتفاقيات أبراهام” التي أفضت إلى تطبيع للعلاقات بين إسرائيل ودول مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، دون الاهتمام بالوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
هذه السياسة لا يبدو أنها ستتغير كثيرا في فترة ولايته الثانية بفارق أن ترامب سيتعاطى معها في ظل حرب وحشية يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة ومحاولات حكومة نتنياهو الهيمنة على أجزاء من اراضي الضفة والقدس في ظل مواقف دولية غير مسبوقة مؤيدة للدولة الفلسطينية المستقلة على أساس “حل الدولتين” وانتقادات دولية شعبية ورسمية حيال المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام.
هذه المفارقات أثارت جدلا عالميا بشأن ما إن كانت إدارة ترامب ستستمر في سياساتها الدعمة لإسرائيل وما إن كانت ستنحاز إلى حكومة الكيان في المشاريع التي تتبناها علانية بإعادة تشكيل الخارطة السياسية للشرق الأوسط والتي تحذر كثير من الأطراف الإقليمية والدولية أنها ستقود إلى حالة فوضى واسعة يصعب السيطرة عليها مستقبلا.
تحليل _ أبو بكر عبدالله
المصدر صحيفة الثورة الرسمية
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة