ردا على بيع أسلحة لتايوان.. عقوبات صينية على 5 شركات أمريكية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت الصين، عقوبات على خمس شركات أمريكية للصناعات العسكرية، ردا على مبيعات أسلحة لتايوان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان". وأضاف المتحدث أن "الشركات الخمس هي بي. إيه. إي سيستمز لاند اند أرمامنتس وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز وأيروفيرونمنت وفياسات وداتا لينك سولوشنس".
وتأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية. وقال المتحدث في بيان إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان". وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بعد عقوبات أمريكية على بنك اليمن والكويت.. خبراء اقتصاد يحذرون البنوك في صنعاء
أصدرت الخزانة الأمريكية ف قرارا بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، نتيجة قيامه بعملية تمويل مالي للحوثيين.
واتهمت الوزارة البنك، بمساعدة الحوثيين في الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأكدت التزامها بتعطيل القنوات غير المشروعة ودعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من تأثير الحوثيين.
في هذا السياق دعا خبراء اقتصاد، القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي إلى سرعة تنفيذ قرارات البنك المركزي فرع عدن تجنبا لعقوبات أمريكية على غرار فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت أمس الجمعة.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التعاون مع البنك المركزي في عدن هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الناتجة عن تسارع وتيرة العقوبات على البنوك وشركات الصرافة اليمنية.
كما أكد على ضرورة العمل الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لضمان استقرار القطاع المصرفي وتخفيف الآثار السلبية لهذه العقوبات.
وحسب الخبير الاقتصادي إن العقوبات الأمريكية، وإن كانت تستهدف الحد من تمويل جماعة الحوثي، فإن تأثيرها يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني. كما حذر من خطورة تدخل جماعة الحوثي في القطاع المصرفي.
ودعا رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جماعة الحوثي بالكف عن هذه الممارسات التي تهدد استقرار المؤسسات المالية وتضعف قدرتها على الاستمرار.
وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاع المصرفي مع الجهات الرسمية لتعزيز الثقة الدولية في المنظومة المالية اليمنية وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بما يخدم مصلحة الاقتصاد والشعب.
بدوره أكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يعرضها لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، كونها تتعامل مع بنك مصنف على لائحة العقوبات لدى الخزانة الأمريكية.
وقال صالح أن العقوبات التي طالت بنك اليمن والكويت لا يمكن أن ينظر إليها كحالة منعزلة أو مختلفة عما يجري في هذا السياق.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة