ردا على بيع أسلحة لتايوان.. عقوبات صينية على 5 شركات أمريكية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت الصين، عقوبات على خمس شركات أمريكية للصناعات العسكرية، ردا على مبيعات أسلحة لتايوان. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعات العسكرية ردا على مبيعات أسلحة لتايوان". وأضاف المتحدث أن "الشركات الخمس هي بي. إيه. إي سيستمز لاند اند أرمامنتس وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز وأيروفيرونمنت وفياسات وداتا لينك سولوشنس".
وتأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية. وقال المتحدث في بيان إن مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة "تقوض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان". وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ماسك: قيود الصين على المعادن النادرة تعرقل إنتاج "أوبتيموس"
قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن إنتاج روبوتات أوبتيموس الشبيهة بالبشر تأثر بالقيود التي فرضتها الصين على المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة.
وأضاف خلال مؤتمر عن بعد لإعلان الأرباح أمس الثلاثاء أن الصين تريد ضمانات بأن المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة لا تستخدم لأغراض عسكرية، وأن شركة صناعة السيارات تعمل مع بكين للحصول على رخصة تصدير لاستخدامها.
وقال "تريد الصين بعض الضمانات بأن هذه المغانط لن تستخدم لأغراض عسكرية، وهذا هو الحال بالتأكيد. إنها فقط ستدخل في روبوت شبيه بالبشر"، مضيفا أنها ليست سلاحا.
وفرضت الصين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة في إطار ردها الشامل على الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى تقييد إمدادات المعادن المستخدمة في صنع الأسلحة والإلكترونيات ومجموعة من السلع الاستهلاكية.
وقال محللون إن قيود التصدير لا تشمل المعادن المستخرجة من المناجم فحسب، بل تشمل أيضا المغناطيس وغيره من المنتجات النهائية التي سيكون من الصعب استبدالها.
ويتعين على المصدرين الآن التقدم بطلبات إلى وزارة التجارة للحصول على التراخيص، وهي عملية غامضة نسبيا ويمكن أن تستغرق ما يتراوح بين ستة أو سبعة أسابيع إلى عدة أشهر.