25 طلبا لافتتاح مصانع ادوية جديدة بالعراق
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أعلنت نقابة الصيادلة تسلم وزارة الصحة 25 طلبا لافتتاح مصانع ادوية جديدة في العراق، وسط الحاجة المتزايدة لتخصصات الصناعة الدوائية.
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، إنه "تم تقديم طلبات إلى وزارة الصحة لفتح نحو 25 مصنعاً للأدوية"، مشيراً إلى أن "هذا الموضوع يجب أن تكون له خارطتان، الأولى تختص بالتوزيع المكاني لهذه المصانع، فإذا كانت هناك رغبة بتنمية المحافظات فستكون لها آثار إيجابية بتشغيل الأيدي العاملة والنقل وقربها من مناطق التوزيع".
أما الخارطة الثانية، فكشف الهيتي، عن أنها تخص "نوعية المواد الدوائية التي نحتاج لإنتاجها، إذ لا يمكن أن تنتج غالبية المصانع نفس الدواء، وبالتالي عدم تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو الأمن الدوائي بالمواد المفروضة من قبل منظمة الصحة العالمية، التي تسمى (قائمة الأدوية الأساسية)".
وأشار إلى أنه "تم تشكيل لجنة لدراسة طلبات الراغبين بالإنتاج الدوائي وصناعة مواد إضافية، ولكن من القائمة الأساسية التي يحتاج إليها العراق على أقل تقدير"، لافتا إلى أن "أفضل ما يمكن أن يحصل عليه العراق هو الوصول إلى 50 بالمئة من حاجة السوق النوعية وليست الكمية".
وبين أن "المواطن له حق في أن يتم إنتاج دواء آمن وفعال، إذ تتوفر أدوية ذات معامل علاجي واسع بين الجرعة السمية والعلاجية، وأدوية ذات معامل علاجي واطئ بين الجرعتين، فيجب الاهتمام بها بشكل استثنائي".
وأوضح الهيتي، أن "النقابة قدمت في وقت سابق إلى وزير الصحة طلباً لتوسعة القبول في الدراسات العليا في ما يخص الصيدلة الصناعية أو الصناعة الدوائية، لأن أكثر من يعمل في العراق بهذه المشاريع هم خريجو فروع الصناعة الدوائية في عدد من الدول، ليكون العراق مستوردا للكفاءات بعد أن كان مصدراً لها".
وأكد النقيب، على "دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال بعثات أو إيفادات أو إقامة دورات بالداخل، أو منح شهادات بكليات الصيدلة الموجودة لدينا لتنمية هذا القطاع بشكل جيد، فضلاً عن اعتماد النافذة الواحدة لتقديم التسهيلات من قبل وزارة الصناعة لإقامة المصانع الدوائية، عن طريق تخصيص الأرض، إضافة إلى وجود تخطيط جدي بوضعها في أماكن مختلفة من العراق".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
5 مناطق صناعية بالمحافظةوخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26 ألفا و211 فدانا، كما جرى استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيلوأكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة، ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة.
وأضف أنه جاري حاليا دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
ووجه بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة.
اشتراطات التراخيص الصناعيةووجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية، والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع، لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وأكد أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.