احتجاجات للمزارعين في ألمانيا بسبب خفض الدعم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يستعد المزارعون في ألمانيا لتنظيم مجموعة من الاحتجاجات للتظاهر ضد السياسة الزراعية الحكومية.
وخططوا لسير قوافل من الجرارات وتنظيم مسيرات، فيما دعت رابطة المزارعين أعضاءها إلى التظاهر بسلمية وعدم المشاركة إلا في التحركات المسجلة والمصرح بها.
أخبار متعلقة القوات الأوكرانية تدمر مركز قيادة روسية غرب شبه جزيرة القرمتخوف من هزة ارتدادية مدمرة.. زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب باكستانخفض دعم المزارعين في ألمانيا
ودعت رابطة المزارعين الألمان إلى ضبط النفس، مناشدة أعضاءها عدم إقامة احتجاجات أمام منازل الشركاء في الحوار أو العداء الشخصي.
وقالت رابطة المزارعين: "نرفض بشدة رموز التظاهر مثل المشانق والرايات السوداء أو رموز الجماعات المتطرفة الأخرى!".
ويعبر المزارعون عن غضبهم بسبب خفض مزمع من الحكومة الاتحادية للدعم الزراعي، بما في ذلك دعم الوقود، رغم إلغاء بعض هذه الإجراءات بالفعل.
احتجاجات المزارعين في ألمانياكما نأت الرابطة بنفسها عن الأشخاص الذين يروجون لتخيلات الثورة أو يمجدون العنف، بما في ذلك المتطرفين اليمينيين والمجموعات المتطرفة الهامشية الأخرى "أيضا لأن بعضهم يريد توظيف احتجاجنا لدعواتهم الخبيثة".
ويوم الخميس شارك حوالي 100 شخص في حصار الرصيف البحري، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الاحتجاج.
وتأتي التخفيضات كجزء من حزمة إجراءات تستهدف سد فجوة بمليارات اليورو في ميزانية الحكومة بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في نهاية العام الماضي، ما أدى إلى حالة من الفوضى في الخطط المالية للإئتلاف.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: برلين ألمانيا زراعة
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".