مُعاقبة إسرائيل على جرائم الإبادة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تمثُل إسرائيل مُنصاعةً يوم الخميس المقبل ولأول مرة أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى تتهم فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي انضمت إليها إسرائيل، وهو ما يجعلها مُلزمة بالمثول أمام المحكمة.
ولقد استطاعت جنوب أفريقيا أن تجد مدخلًا قانونيًا يجعل إسرائيل مُلزمة بالمثول أمام هذا المرفق العدلي الدولي، وهي خطوة فجّرت قلقًا كبيرًا في الأوساط الرسمية الإسرائيلية، خشية الإدانة بالإبادة الجماعية، أو صدور قرار عاجل بوقف الحرب على قطاع غزة، وهما احتمالان واردان للغاية.
وإذا ما أدانت المحكمة دولة الاحتلال، فسيتم فتح الباب أمام القانونيين المعارضين لممارسات الاحتلال الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ليلًا ونهارًا وحصارهم وتجويعهم وتهجيرهم، لمقاضاة زبانية الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي كيان دولي آخر يسهم في تحقيق العدالة، ونأمل أن نرى رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وجميع القادة الإجراميين قابعين في قفص المحكمة.
وطبقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنَّ من يحق له فتح تحقيق في الجرائم الأربعة "الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والعدوان"، هم الدول الأعضاء في المحكمة، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للجنائية الدولية، وقد انضمت فلسطين إلى عضوية المحكمة في 2015.
إنَّ هذه الخطوات القانونية مُهمة للغاية في تصحيح مسار القضية الفلسطينية، ونأمل أن تكون الإجراءات سريعة لتحقيق العدالة الناجزة، في وقت فشل فيه المجتمع الدولية في إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يساهم في تحقيق العدالة الناجزة
قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتفق ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي في توقيت مهم للغاية، وتواكب التطورات والتغيرات، وتحقق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تعزيز العدالة، وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية، وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأشارت إلى أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
وأوضحت النائبة، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها أحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما أنها تتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة.