مُعاقبة إسرائيل على جرائم الإبادة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تمثُل إسرائيل مُنصاعةً يوم الخميس المقبل ولأول مرة أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى تتهم فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي انضمت إليها إسرائيل، وهو ما يجعلها مُلزمة بالمثول أمام المحكمة.
ولقد استطاعت جنوب أفريقيا أن تجد مدخلًا قانونيًا يجعل إسرائيل مُلزمة بالمثول أمام هذا المرفق العدلي الدولي، وهي خطوة فجّرت قلقًا كبيرًا في الأوساط الرسمية الإسرائيلية، خشية الإدانة بالإبادة الجماعية، أو صدور قرار عاجل بوقف الحرب على قطاع غزة، وهما احتمالان واردان للغاية.
وإذا ما أدانت المحكمة دولة الاحتلال، فسيتم فتح الباب أمام القانونيين المعارضين لممارسات الاحتلال الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ليلًا ونهارًا وحصارهم وتجويعهم وتهجيرهم، لمقاضاة زبانية الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي كيان دولي آخر يسهم في تحقيق العدالة، ونأمل أن نرى رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وجميع القادة الإجراميين قابعين في قفص المحكمة.
وطبقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنَّ من يحق له فتح تحقيق في الجرائم الأربعة "الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والعدوان"، هم الدول الأعضاء في المحكمة، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للجنائية الدولية، وقد انضمت فلسطين إلى عضوية المحكمة في 2015.
إنَّ هذه الخطوات القانونية مُهمة للغاية في تصحيح مسار القضية الفلسطينية، ونأمل أن تكون الإجراءات سريعة لتحقيق العدالة الناجزة، في وقت فشل فيه المجتمع الدولية في إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الاحتلال يواصل سياسة الإبادة والتجويع في غزة
يمانيون../
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن استمرار الاحتلال في قطع المساعدات الإنسانية، إلى جانب التصريحات التحريضية لمسؤوليه، يكشف عن نية مبيتة لمواصلة جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
وأوضح المرصد في بيان صحفي أنه “لا يوجد أي استثناء قانوني يجيز للاحتلال حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية”، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
وأضاف أن الاحتلال لا يكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل ينتهج سياسة تجويع ممنهجة، تهدف إلى خلق بيئة معيشية قاتلة تجعل استمرار الحياة في غزة أمرًا مستحيلاً.
كما أشار إلى أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول “فتح الجحيم” على قطاع غزة، ومنع الإمدادات الإنسانية، تمثل تحريضًا مباشراً على الإبادة الجماعية، في تحدٍّ واضح للشرعية الدولية.
ودعا المرصد الحقوقي المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحاسم لوقف هذه الجرائم، وحماية سكان قطاع غزة من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، مشددًا على ضرورة فرض ضغوط دولية حقيقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام