مُعاقبة إسرائيل على جرائم الإبادة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تمثُل إسرائيل مُنصاعةً يوم الخميس المقبل ولأول مرة أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى تتهم فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي انضمت إليها إسرائيل، وهو ما يجعلها مُلزمة بالمثول أمام المحكمة.
ولقد استطاعت جنوب أفريقيا أن تجد مدخلًا قانونيًا يجعل إسرائيل مُلزمة بالمثول أمام هذا المرفق العدلي الدولي، وهي خطوة فجّرت قلقًا كبيرًا في الأوساط الرسمية الإسرائيلية، خشية الإدانة بالإبادة الجماعية، أو صدور قرار عاجل بوقف الحرب على قطاع غزة، وهما احتمالان واردان للغاية.
وإذا ما أدانت المحكمة دولة الاحتلال، فسيتم فتح الباب أمام القانونيين المعارضين لممارسات الاحتلال الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني وقتل الأطفال والنساء والشيوخ ليلًا ونهارًا وحصارهم وتجويعهم وتهجيرهم، لمقاضاة زبانية الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي كيان دولي آخر يسهم في تحقيق العدالة، ونأمل أن نرى رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان وجميع القادة الإجراميين قابعين في قفص المحكمة.
وطبقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنَّ من يحق له فتح تحقيق في الجرائم الأربعة "الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والعدوان"، هم الدول الأعضاء في المحكمة، ومجلس الأمن الدولي، والمدعي العام للجنائية الدولية، وقد انضمت فلسطين إلى عضوية المحكمة في 2015.
إنَّ هذه الخطوات القانونية مُهمة للغاية في تصحيح مسار القضية الفلسطينية، ونأمل أن تكون الإجراءات سريعة لتحقيق العدالة الناجزة، في وقت فشل فيه المجتمع الدولية في إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نزوح قسري لآلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة
القدس المحتلة-سانا
نزح آلاف الفلسطينيين قسراً صباح اليوم من بلدة بيت حانون ومحيطها شمال قطاع غزة بعد أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي للأهالي بإخلائها.
وذكرت وكالة وفا أن الآلاف بدؤوا بالنزوح سيراً على الأقدام هرباً من قصف الاحتلال للمنطقة متجهين نحو مدينة غزة وجباليا شمال القطاع التي تتعرض أيضاً لغارات جوية وقصف مدفعي كثيف .
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أوضحت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها جيش الاحتلال أصبحت حدثاً يومياً لأهالي القطاع الذين يضطرون إلى المغادرة من أجل النجاة بأرواحهم، مبينة أن العائلات تضطر إلى الانتقال مراراً وتكراراً مع العلم أن الأمان غير موجود في أي مكان بالقطاع.
ويقدر عدد النازحين في القطاع بنحو 2 مليون بينهم 1.7 مليون يعيشون في مخيمات بمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع في ظل ظروف معيشية مأساوية جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال ومنعه إدخال المساعدات وتدميره شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ما أدى إلى انتشار سوء التغذية والأمراض والأوبئة فضلاً عن أنهم ليسوا في مأمن من قصف الاحتلال حيث يرتكب مجازر شبه يومية بقصفه مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول الماضي يواجه الفلسطينيون في القطاع معاناة النزوح المتكرر حيث يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها لتدميرها والتوغل داخلها، متجاهلاً المطالبات الدولية المستمرة لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع، ومستهتراً بدعوات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، وبأوامر محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.