لا تتحمسوا! الاقتصاد الأمريكي في وضع خطير تحت السطح
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
هناك بعض الأرقام الاقتصادية التي تتفاخر بها إدارة بايدن، لكن نظرة عميقة تحت السطح تكشف لنا كم الوضع الاقتصادي خطير في البلاد. ديسموندلاكمان – ناشيونال إنترست
هناك نكتة قديمة من وول ستريت عن رجل قفز من مبنى إمباير ستيت، وعندما سئل عن أحواله أثناء مروره بالطابق الأربعين أجاب: حتى الآن ما زلت بحالة جيدة.
وحالة الاقتصاد الأمريكي تشبه حالة هذا الرجل، فرغم أن بعض الأرقام الاقتصادية قد تعمي العيون وتقدم الدعم لمؤيدي الهبوط الاقتصادي الناعم، إلا أن الظروف الأساسية للبلاد تثير القلق من أن الاقتصاد قد يكون في حالة هبوط حاد في وقت لاحق هذا العام.
إن الأرقام التي نتحدث عنها هي التضخم الذي تراجع من 9.1% في طريقه ليصل لنسبة 2%، والرقم الآخر يتعلق بأرقام التوظيف؛ حيث تم إضافة 200 ألف وظيفة.
أما الأخبار السيئة فهي رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود، مما سيؤدي لأزمة بنوك إقليمية تفوق أزمة العام الماضي لأن هذه البنوك ستقوم بتقليص الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نصف الاقتصاد الأمريكي. وتسبب أزمة البنوك الإقليمية خسائر كبيرة في قيمة السوق في محفظة سندات الخزانة لدى البنوك تقدر بحوالي 600 مليار دولار. وتعاني هذه البنوك أيضا من اضطراب قطاع العقارات التجارية.
إذا بقيت أسعار الفائدة على واقعها الحالي فقد يفشل 385 بنكا إقليميا، مما سيؤدي لأزمة الادخار والقروض التي شهدناها في الثمانينيات. وهناك عجز في ميزانيتنا يقدر بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ينبغي أن نحقق فائضا في الميزانية.
يحذر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس أنه بحلول 2030 يمكن أن يصل الدين الوطني لنفس المستوى المسجل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وهناك خطر خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية من قبل وكالات التصنيف إذا لم تحد من إسرافها. وهذا بدوره سيسبب أزمة للدولار وعودة التضخم من جديد.
لذلك من المبكر أن تفتخر إدارة بايدن بإنجازاتها الوهمية مع وجود مثل هذه المخاطر.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي التضخم الحزب الجمهوري جو بايدن ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي في أمريكا بسبب السياسات المقترحة من إدارة ترامب
أكد تقرير صادر عن شركة كابيتال إيكونوميكس، بعنوان «التوقعات الاقتصادية العالمية للربع الأول من عام 2025: مواجهة التحديات الجيوسياسية وتهديدات التعريفات الجمركية»، أن آفاق الاقتصاد العالمي في الربع الأول من عام 2025 سيطر عليها مزيج من التحديات والفرص، والتي تعكس تأثير التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية.
وأشار التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الاقتصادات الكبرى ستشهد تباطؤا نسبيًا؛ إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة السياسات المقترحة من إدارة دونالد ترامب، بما في ذلك فرض قيود على الهجرة والتعريفات الجمركية، لكنه سيظل مدعومًا بميزانيات قوية للقطاع الخاص.
خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخموأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بنحو 1.5% على مدار الـ12 شهرًا المقبلة، مع وصول التضخم إلى 3%، ما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بسبب تباطؤ التضخم وضعف النمو، مع توقع انتهاء دورة التيسير الاقتصادي العالمي في عام 2026.
وأضاف التقرير أنه بينما تستفيد المملكة المتحدة من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن كندا ستشهد نموًا قصير الأجل يعقبه تباطؤ بسبب تأثير الرسوم الجمركية والهجرة.
وفي آسيا، سيظل النمو ضعيفًا في معظم الدول، مع استمرار البنوك المركزية في خفض الفائدة لدعم الاستهلاك والاستثمار، ومن المتوقع أن تشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا قصير الأمد، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو، وعلى صعيد اليابان، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور وضعف الين إلى رفع أسعار الفائدة تدريجيًا.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأن التقرير تناول الصين، مشيراً إلى أنها ستستفيد من التحفيز المالي والنقدي في النصف الأول من العام، لكن الاقتصاد قد يواجه تباطؤًا في النصف الثاني بسبب التحديات الهيكلية.
أما الأسواق الناشئة، يعاني الكثير منها من تراجع النشاط الاقتصادي باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستستفيد من زيادة إنتاج النفط، وفي المقابل ستعاني أمريكا اللاتينية من تباطؤ النمو بسبب السياسة الاقتصادية المتشددة وتدهور شروط التجارة، حيث ستستمر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد العالمي الذي ينمو بوتيرة قريبة من المعتاد، باستثناء البرازيل والمكسيك؛ إذ سيتطلب التضخم المرتفع استمرار التشديد النقدي.
مخاوف مالية من توترات الشرق الأوسط
وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية تواجه آفاقًا قاتمة؛ حيث بدأت طلبات الصادرات في التراجع نتيجة تهديدات التعريفات الجمركية، وفي الوقت ذاته، تزداد المخاوف بشأن المالية العامة؛ إذ لا تزال معدلات الاقتراض مرتفعة، وتواجه الحكومات صعوبة في تنفيذ برامج تقشف فعالة، مما يحد من قدرتها على تحفيز الاقتصادات المتباطئة.
وأوضح أن التحديات الجيوسياسية ستظل عاملًا رئيسًا يؤثر على الاقتصاد العالمي؛ حيث تسود التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط، كما أن الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يزداد حدة، مع استمرار المنافسة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن هذه التوقعات تعكس صورة معقدة للاقتصاد العالمي في عام 2025، إذ تستمر التحديات الجيوسياسية والاقتصادية في تشكيل المشهد العالمي، مع وجود فرص للنمو في بعض المناطق مقابل تباطؤ في مناطق أخرى.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة