لبنان ٢٤:
2024-11-26@22:42:14 GMT

أمنيّاتُنا للعام الجديد.. مَنْ يُحقِّقها؟

تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT

أمنيّاتُنا للعام الجديد.. مَنْ يُحقِّقها؟

كتب المطران كيرلس بسترس في "النهار":   أمنيّاتنا لهذه السنة الجديدة تتمحور حول مصير لبنان. فلبنان اليوم سيادتُه مسلوبة وأموالُه منهوبة. فباستعادة سيادته تُستعاد أموالُه. ولكن فكيف يستعيد سيادتَه إنْ كان بعض الأحزاب فيه يرتبطون بدولٍ غريبةٍ يؤمّنون مصالحَها على حساب مصلحة الوطن؟ لبنان اليوم في حالة حربٍ ويتوق إلى السلام.

ولكن كيف يمكنه الحصول على السلام إنْ كان المسؤولون فيه قد تخلّوا علَنًا لغيرهم عن قرار السلم والحرب المنوطِ بهم بحسب الدستور؟ لا يمكن للبنان أن يتقوقعَ على نفسه، بل يجب عليه أن ينفتحَ على جميع الدول، ولا سيّما على الدول العربيّة. ولكنّه يجب أوّلاً أن يكونَ مع نفسه، كما ينبغي أن تعملَ جميع الطوائف والأحزاب فيه على تأمين مصلحته الوطنيّة قبل النظر إلى مصالح سائر الدول. وهو بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدوليّ، ولن يتمَّ له ذلك إلاّ من خلال تطبيق القرارات الدوليّة ابتداءً من القرار 1701. لذلك نتمنّى لهذا العام الجديد تعزيزَ الوحدة الوطنية. وهذه الوحدة الوطنيّة تقتضي أن تتخلّى كلَّ القوى العاملة فيه من طوائف وأحزاب عن ارتباطاتها بالدول الغريبة التي تسعى كلٌّ منها إلى مصلحتها الخاصّة غير مهتمّةٍ بمصلحة لبنان. كما نتمنّى لهذا العام الجديد ملءَ الفراغ الرئاسيّ. فالجميع يُقرّون بأهميّة دور رئيس الجمهوريّة في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ الشرق الأوسط. فهو وحده يستطيع توحيدَ الطوائف والأحزاب حول مصلحة لبنان، وبوجوده فقط يتاح للبنان أن يستعيدَ حضورَه العربيّ والدوليّ على مختلف المستويات. فمن يعرقل هذا الانتخاب سوى أصحاب المنافع الشخصيّة الذين يريدون أن يسيطروا على الوطن؟ ليعلمْ هؤلاء أنّ لبنان لا يمكن أن يحكمَه فريقٌ واحد. فقد بُني على مشاركة 18 طائفة قرّروا أن يعيشوا معًا في سلامٍ ووئام في الديمُقراطيّة والحرّيّة والمساواة في ما بينهم في الحقوق والواجبات. ثمّ إنّ انتخابَ رئيسٍ للجمهوريّة هو المهمّةُ الأولى للمجلس النيابيّ. فكيف يستطيع النوّاب المؤتَمَنون على الدستور اللبنانيّ أن يهنأَ لهم بالٌ في فراغٍ رئاسيٍّ دام أكثر من سنة؟ ألا يشعرون بتوبيخ الضمير من إهمالهم القيامَ بمسؤوليّتهم الأولى؟   أمّا القول بضرورة اتّفاق كلّ الأحزاب على رئيسٍ للجمهوريّة قبل الذهاب إلى الانتخاب، فهو بدعةٌ تناقض أبسطَ قواعد الديمُقراطيّة. ففي كلّ الدول هناك فريقٌ يحكم وفريقٌ يعارض. والمعارضة ضروريّة في كلّ البلدان الديمُقراطيّة، إذ يقوم دورها على انتقاد الفريق الحاكم وتنبيهه على أخطائه.. إنّ أمنيّاتنا لهذا العام الجديد بسلامٍ دائمٍ يؤمِّن ازدهارَ لبنان لن تتحقّقَ إلاّ بتحقيق شروط السلام الثلاثة: أولاً لا سلام من دون محبة، ثانيًا لا سلام من دون مصالحة، ثالثًا لا سلام من دون عدالة...  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء وتكلفتها ستتجاوز 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان "ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار"، مضيفا "هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء".

واعتبر الوزير، أثناء استضافته في برنامج "المشهد اللبناني على قناة "الحرة" الاثنين، إن لبنان "يحتاج بين 3 إلى 5 سنوات صعبة ليتعافى فقط من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار".

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

وبشأن تأثيرات الحرب مع إسرائيل على الالتزامات الاقتصادية للبنان، صرح سلام "أعلمنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن كل ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع لبنان، تغيّر بسبب الحرب والدمار والنزوح".

وحول التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي حصار كامل قد تخضع له لبنان، قال المتحدث إن البلد "يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 إلى 5 أشهر"، لكنه يستبعد فرض حصار "إلاّ إذا حصل لفترة وجيزة كوسيلة ضغطٍ في آخر مراحل المفاوضات".

وزير الاقتصاد اللبناني لـ"الحرة": نتانياهو لن يطلق أي رصاصة بعد اتصال ترامب قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، لـ"الحرة"، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يريد توقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "وسيعمل عليه"، مضيفا "كل رئيس أميركي جديد يجب أن يُنجز نجاحاً كبيراً داخليّاً وخارجيّاً في أول 100 يوم في سدّة الرئاسة، وإحدى نجاحات ترامب ستكون أنه فور دخوله البيت الأبيض سيقوم بالاتصال ببنيامين نتانياهو ليقول له: بعد هذا الاتصال لن تُطلق ولا رصاصة".

وعلّق وزير الاقتصاد أيضا على قرار إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب قائلا إن ذلك "ليست مزحة"، وأضاف أن احتمال تصنيف البلد في اللائحة السوداء سيكون "كارثة الكوارث"، مردفا "بهذا ننتهي كبلد ونذهب الى شريعة الغاب، وقد اقتربنا منها كثيراً".

وأدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان، في أكتوبر الماضي، باللائحة الرمادية لغسل الأموال.

عقاب أم فرصة تغيير.. ماذا يعني وضع لبنان باللائحة الرمادية لغسل الأموال؟ بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس.

وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.

مقالات مشابهة

  • سلام: التفاهمات تقضي بأن يتحول الحزب من عسكري إلى سياسي
  • وزير الاقتصاد اللبناني: تكلفة الحرب تتجاوز 20 مليار دولار
  • تعرف على متوسط سرعة الإنترنت في الدول العربية للعام 2024 (إنفوغراف)
  • وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء وتكلفتها ستتخطى 20 مليار دولار
  • وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء وتكلفتها ستتجاوز 20 مليار دولار
  • عن رئاسة الجمهورية ووقف اطلاق النار في لبنان.. هذا ما قاله سلام
  • وزير لبناني: الحرب أعادت بلادنا 10 سنوات للوراء
  • وزير الاقتصاد اللبناني لـالحرة: نتانياهو لن يطلق أي رصاصة بعد اتصال ترامب
  • تصنيف الدول العربية على مؤشر الابتكار للعام 2024 (إنفوغراف)
  • مسؤول أمني سابق للاحتلال: إنهاء حرب لبنان سيكون دافعا للتوقف في غزة