الـ1701 يطغى على ما عداه بين البديل والتعديل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب وجدي العريضي في" النهار": يبقى القرار 1701 الشغل الشاغل والطاغي على ما عداه، نظراً الى اهميته إذ يُعتبر ضابط إيقاع قواعد الاشتباك في الجنوب بعدما بدأت الامور تخرج عن طورها ومسارها من خلال توسيع نطاق العمليات العسكرية بين "حزب الله "وإسرائيل، لاسيما بعد اغتيال قادة من حركة "حماس" في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما طرح تساؤلات: هل يعني ذلك نهاية هذا القرار فيما الهدف تطييره والوصول الى حلول أخرى؟
من هذا المنطلق، بات القرار المذكور الشغل الشاغل ليس للبنانيين فحسب، وانما للمجتمع الدولي برمّته، وثمة مساعٍ حثيثة لدى عواصم القرار لإعادة تحصينه وتثبيته بعدما لمس الجميع أن هناك محاولات للوصول إلى بديل منه أو فك قواعد الاشتباك بفعل الضربة الاسرائيلية لقيادات "حمساوية" في الضاحية الجنوبية.
في السياق، تشير مصادر مقربة من السرايا الحكومية الى انه حتى الساعة لم تُحدد مواعيد لزيارة هوكشتاين إلى بيروت، علما ان الرئيس ميقاتي يتحرك بفاعلية اذ يطرح موضوع الـ 1701 وتجنيب لبنان الحرب خلال زياراته الى الخارج ومقابلاته مع كبار المسؤولين، في حين ثمّة اتصالات على أعلى المستويات تجري بعيداً عن الاعلام، وهنالك مخاوف من تصعيد إسرائيلي في الجنوب، والرد من قِبل "حزب الله"، وهذه مسألة مطروحة بانتظار ما سيحمله هوكشتاين، إذ لا معلومات حول ما سيقوله، وهل ثمة أجواء عن تعديل الـ 1701 أم البحث في صيغة جديدة؟ كل هذه المسائل بانتظاره والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات..
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من بعض الدول
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمس، القرار الوزاري رقم (53/ 2025) بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من عدد من الدول.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004 وإلى اللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008.
وتضمن قرار الحظر كلًا من نورماندي في جمهورية فرنسا، ومحافظة لشبونة في البرتغال وإقليم بورتو ريكو. ويستمر الحظر الذي اوصت به الجهة البيطرية المختصة إلى زوال الأسباب الموجبة له وصدور قرار بهذا الشأن.
ويُستثنى من الحظر المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريًا وفقًا للقانون الصحي للحيوانات اليابسة الصادر عن المكتب الدولي للأوبئة التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان. ويعمل بالقرار اعتبار من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.