من رسالة معبرة إلى مقلّط الوفد الأمريكي بخيمة.. تفاعل على أسلوب استقبال محمد بن سلمان لمشرعين أمريكيين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله عددا من المشرعين الأمريكيين في خيمة في منطقة العُلا الأمر الذي أثار تفاعلا.
وتعددت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن وصف أسلوب الاستقبال بأنه "رسالة للغرب" واستذكر البعض بتعليقاتهم العاهل السعودي الراحل، الملك فيصل بن عبدالعزيز في حين ذهب آخرون للترحيب بهذا الأسلوب الذي ينم عن الأصالة وينبع من العادات والتقاليد.
استعرض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، "علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون" بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية خلال استقباله في المخيم الشتوي بالعلا، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي ونواب باللجنة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الأمير محمد بن سلمان "استقبل رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، وأعضاء اللجنة أنغس كنغ، وجون كورنين، والسيناتور كريستين غليبراند، وجون أوسوف، ومارك كيلي".
وأضافت: "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".
أمريكاالسعوديةالأمير محمد بن سلمانالكونغرس الأمريكيتغريداتنشر الأحد، 07 يناير / كانون الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الكونغرس الأمريكي تغريدات محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.