«الاتحاد المصري»: إجمالي أقساط قطاع التأمين للشحن البحري 22.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
توقع الاتحاد المصري للتأمين نمو الشحن البحري إلى 70% عالميًا بحلول 2030، وقال إن النقل البحري حقق نموًا مطردًا في العقود الماضية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يزداد الطلب على الشحن البحري على الصعيد العالمي.
أخبار متعلقة
«اتحاد التأمين» يستعرض آليات حماية الشركات من مخاطر التسويق عبروسائل التواصل الاجتماعى
«اتحاد التأمين»: «كورونا» ترفع التضخم بشكل حاد وتتسبب فى انخفاض النمو وتراجع الاستثمار
اتحاد التأمين ينظم مسابقة عزة عارفين للأبحاث بملتقى شرم الشيخ سبتمبر المقبل
ويشهد العالم تطورًا هائلًا في مجال النقل البحري، حيث يعد من العناصرالأساسية للتطورالحديث على مستوى العالم، كما أنه أحد أهم وسائل نقل التجارة الخارجية والوسيلة الأبرز في حركة تبادل السلع والمنافع بين الدول والأفراد، ويمثل نسبة مئوية عالية من إجمالي البضائع المنقولة حول العالم.
وحسب النشرة الإسبوعية للإتحاد سجل إجمالي أقساط قطاع التأمين 22.9 مليارجنيه، خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2023، مقابل 17.1 مليارجنيه، خلال الفترة نفسها من 2022، بمعدل نمو 29.8%، وفقًا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
وبلغت أقساط شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 10.8 مليار جنيه تقريبًا، خلال الـ4 أشهر الأولى من 2023، مقابل ما يقارب 6.9 مليار جنيه، خلال الفترة نفسها من عام 2022، بمعدل نمو 57.2%. وبلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 12 مليار جنيه تقريبًا، خلال الـ4 أشهر الأولى من 2023، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 12.3%.
وأستعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع الاتجاهات الحديثة في تأمين النقل البحرى، حيث يعتبرالنقل البحرى من العناصر الأساسية للتطور الحديث على مستوى العالم كما يعد من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية ويعتبر الوسيلة الأبرز في حركة تبادل السلع والمنافع بين الدول والأفراد، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يزداد الطلب على الشحن على الصعيد العالمى بنسبة 70%.
وتطرقت النشرة الأسبوعية للاتحاد إلى الاتجاهات الحديثة في صناعة النقل البحري وتتضمن الاهتمام بالاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والابتكاروالتحديث
واشارت النشرة إلى الجوانب الحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبارعند وضع استراتيجية صناعة النقل البحري والتى تساعد الشركات في تحديد اتجاهاتها المستقبلية والتحديات التي ستواجهها وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة .
وأشارت النشرة إلى قيمة سوق التأمين البحري العالمي والتي بلغت 28.04 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 39.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، وأشارت كذلك إلى العوامل المؤثرة في سوق التأمين البحري.
وأوضحت الوسائل الحديثة لتأمين نقل البضائع بحرًا، وايضاً أهم الابتكارات التكنولوجية الحديثة التي سيكون لها تأثيرعلى التأمين البحري لعام 2023.
ويرى اتحاد التأمين أن النقل البحري يعد من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية ونظرًا لإختلاف خصائص البضائع من حيث الشكل والوزن والحجم والقيمة، فإن ثمة إختلاف في أساليب الشحن والتستيف المناسبة لنوعيات البضائع المختلفة، ونظرًا لأن فرع التأمين البحرى هو أحد فروع التأمين الرئيسية في السوق المصرى؛ فقد كان ضروريًا أن يتم إلقاء الضوء على الإتجاهات الحديثة في النقل البحرى حيث سينعكس ذلك إيجابياً على تقليل الخسائر التي تتعرض لها البضائع المؤمن عليها أثناء النقل والشحن والتفريغ وبالتالى تقليل المطالبات المتعلقة بها؛ لاسيما وإنه من المعروف أن النسبة الغالبة من خسائر التأمين البحري بضائع تحدث خلال مرحلة الشحن والتفريغ.
اتحاد التأمين نشرة اسبوعية تأمين بحرى سوق عالميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اتحاد التأمين ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا