6 حالات تسقط حق الأم في الحضانة طبقاً للقانون.. من بينها الزواج
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
لا يزال الحديث عن قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين، كونه الإطار القانوني الذي يٌنظم العلاقة الشخصية والأسرية، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن الحالات التي تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها حال انفصال الأسرة وفقا للقانون.
حالات إلغاء حضانة الأم لطفلهاتستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية الحالات التي تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها وفقا لما قاله سالم فراج المحامي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، حيث أوضح أن القانون يضع بنود واضحة لتنظيم العلاقات الأسرية فيما بينها البعض، وحفظ القانون حقوق كل من الرجل والمرأة والطفل.
وتابع المحامي قائلا: وبخصوص حالات إلغاء حاضة الأم لطفلها وفقا للقانون فهي الأتي:
1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.
2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.
3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير 3 مرات متتالية.
تهمل الأم تربية الطفل4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.
5. أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية الطفل.
6. بلوغ الطفل السن القانونية وهى 15 سنة، وهنا يٌخير أمام القاضي بين والده ووالدته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية حضانة الطفل قانون الأحوال الشخصية الجديد
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة