أقامت سيدة دعوي ضم حضانة لطفلتيها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته باحتجازهم ورفضه تمكينها من رؤيتهم طوال عام و3 أشهر، وتركها معلقة ورفضه تطليقها ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وإصراره علي ملاحقتها والتشهير بسمعتها.   وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض تطليقي بسبب مؤخر الصداق الذي يقدر وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة لمليون و650 ألف جنيه، وتركني معلقة وطردني من منزلي واستولي ووالدته علي منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وساومني علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وواصل سبي وقذفي بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وحرمانه لي بناتي ".

  وأشارت الزوجة :" ربنا ينتقم منه دمر حياتي،  مما دفعني لإقامة دعوي سب وقذف ضده بسبب عنفه، وكذلك أقمت دعوي تعويض أمام دائرة التعويض بذات المحكمة، واتهمته بمواصلته الإساءة لي وفضحي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه".   يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تعدد الزوجات الطلاق للضرر محكمة الأسرة العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم. 

المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه. 

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات. 

قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب. 

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طرد زوجة من عش الزوجية بعد أسبوعين زواج
  • سوء فهم.. زوجة ترفع دعوى خلع بسبب الاير فراير
  • زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة
  • حبس زوجة أب 15 يوما بتهمة قتل طفلة زوجها فى مركز النوبارية بالبحيرة
  • بعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة
  • زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • امرأة تقتل ابنة زوجها وتضعها في خزان المياه
  • خدعتها بوجود أفعى وقتلتها بالسم.. الإعدام لقاتلة ابنة زوجها في الأردن
  • اعتقال امرأة في الولايات المتحدة بتهمة احتجاز ابن زوجها لمدة 20 عامًا