زوجة تطالب بضم حضانة طفلتيها وتتهم زوجها باحتجازهم ورفضه تمكينها من رؤيتهم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أقامت سيدة دعوي ضم حضانة لطفلتيها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته باحتجازهم ورفضه تمكينها من رؤيتهم طوال عام و3 أشهر، وتركها معلقة ورفضه تطليقها ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وإصراره علي ملاحقتها والتشهير بسمعتها. وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض تطليقي بسبب مؤخر الصداق الذي يقدر وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة لمليون و650 ألف جنيه، وتركني معلقة وطردني من منزلي واستولي ووالدته علي منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وساومني علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وواصل سبي وقذفي بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وحرمانه لي بناتي ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعدد الزوجات الطلاق للضرر محكمة الأسرة العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.