«الإتربي»: القطاع الخاص يقود اقتصاد أي دولة.. ومصر تمتلك مصادر متنوعة للنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن أرقام مصرفه المٌحققة على مدار الأعوام الماضية: «مٌؤشرات ونتائج أعمال البنك تٌفيد بتحقيق أرباحا للعام قبل الماضي، 2022، بقيمة 25 مليار جنيه، وكانت ميزانية البنك السنوية تعتمد حينها في نهاية يونيو، قبل أن تتغير لنهاية العام، فيما وصلت الأرباح لعام 2023، حتى شهر سبتمبر الماضي، إلى 40 مليار جنيه».
وأضاف «الإتربي»، في مداخلته الهاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «نتوقع زيادة الأرباح لعام 2023، بنسبة 80% على أساس سنوي، أي بمقارنة صافي الربح بعام 2022».
وأكد رئيس بنك مصر، أنَّ البلاد لديها إمكانيات ومصادر مٌتنوعة للنقد الأجنبي، ولدينا تحويلات مصريين في الخارج في المتوسط تصل لـ 33 مليار دولار، وقطاع السياحة يحقق 14 مليار دولار، بينما قناة السويس 8.9 مليار دولار، والتصدير 45 مليار دولار.
وتابع: «من الضروري في المرحلة الحالية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لن يأتي إلا بتشجيع الاستثمار المحلي أولاً، ولابد من القضاء على السوق الموازي للعملة».
واستطرد: «رغم التحديات إلا أنَّ مصر لا تزال مطلوبة، وهناك شهية للمستثمرين لضخ استثمارات فيها ولابد من زيادة دور القطاع الخاص لأنه يقود اقتصاد أي دولة، ولابد من الاهتمام بالقوانين وبيئة التشريعات والحرص أن تكون جاذبة للاستثمار».
وأكد أنه لدى بنك مصر سيولة كافية لسداد الالتزامات، مطمئناً المواطنين على ودائعهم ومدخراتهم، قائلاً: «مصر كانت ولا تزال قادرة على تجاوز الأزمات دائماً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر الشهادات البنكية شهادات البنوك شهادات الادخار الشهادات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
اكدت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لصدي البلد إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصريةوأشادت النائبة بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية.
وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
وأثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
و استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا