«الإتربي»: القطاع الخاص يقود اقتصاد أي دولة.. ومصر تمتلك مصادر متنوعة للنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن أرقام مصرفه المٌحققة على مدار الأعوام الماضية: «مٌؤشرات ونتائج أعمال البنك تٌفيد بتحقيق أرباحا للعام قبل الماضي، 2022، بقيمة 25 مليار جنيه، وكانت ميزانية البنك السنوية تعتمد حينها في نهاية يونيو، قبل أن تتغير لنهاية العام، فيما وصلت الأرباح لعام 2023، حتى شهر سبتمبر الماضي، إلى 40 مليار جنيه».
وأضاف «الإتربي»، في مداخلته الهاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «نتوقع زيادة الأرباح لعام 2023، بنسبة 80% على أساس سنوي، أي بمقارنة صافي الربح بعام 2022».
وأكد رئيس بنك مصر، أنَّ البلاد لديها إمكانيات ومصادر مٌتنوعة للنقد الأجنبي، ولدينا تحويلات مصريين في الخارج في المتوسط تصل لـ 33 مليار دولار، وقطاع السياحة يحقق 14 مليار دولار، بينما قناة السويس 8.9 مليار دولار، والتصدير 45 مليار دولار.
وتابع: «من الضروري في المرحلة الحالية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لن يأتي إلا بتشجيع الاستثمار المحلي أولاً، ولابد من القضاء على السوق الموازي للعملة».
واستطرد: «رغم التحديات إلا أنَّ مصر لا تزال مطلوبة، وهناك شهية للمستثمرين لضخ استثمارات فيها ولابد من زيادة دور القطاع الخاص لأنه يقود اقتصاد أي دولة، ولابد من الاهتمام بالقوانين وبيئة التشريعات والحرص أن تكون جاذبة للاستثمار».
وأكد أنه لدى بنك مصر سيولة كافية لسداد الالتزامات، مطمئناً المواطنين على ودائعهم ومدخراتهم، قائلاً: «مصر كانت ولا تزال قادرة على تجاوز الأزمات دائماً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر الشهادات البنكية شهادات البنوك شهادات الادخار الشهادات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العالم يكتشف نفسه أكثر ثراء بـ 7000 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
تم نشر الطبعة العاشرة من البرنامج الدولي لمقارنة أسعار المستهلك في 176 دولة. ويبدو الأمر كما لو أن البنك الدولي قد وجد كنز ضخم مخبأ تحت المرتبة، كما توضح "الإيكونوميست". تشهد الصين إعادة تقييم قوتها الشرائية صعودا، ولكن لا يبدو أن السلطات سعيدة بذلك.
نعلم جميعا متعة إيجاد نقود بسيطة بين وسائد الأريكة. في 30 مايو ، شهد البنك الدولي شيئا مشابها ، وإن كان على نطاق مختلف تماما. بعد دراسة 176 دولة ، اكتشف ما يكفي لإضافة ما يقرب من 7000 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وهو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا والمكسيك اذا تم جمع ناتجهم معاً.
ما اكتشفه البنك الدولي ليس أموالا إضافية لإنفاقها ، بل ما يعادل قسيمة خصم ، والتي ستخصم 4 ٪ من سعر جميع السلع والخدمات المشتراة في جميع أنحاء العالم في عام واحد. لكن يمكن للعالم شراء أكثر مما كان متوقعا.