«الإتربي»: القطاع الخاص يقود اقتصاد أي دولة.. ومصر تمتلك مصادر متنوعة للنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن أرقام مصرفه المٌحققة على مدار الأعوام الماضية: «مٌؤشرات ونتائج أعمال البنك تٌفيد بتحقيق أرباحا للعام قبل الماضي، 2022، بقيمة 25 مليار جنيه، وكانت ميزانية البنك السنوية تعتمد حينها في نهاية يونيو، قبل أن تتغير لنهاية العام، فيما وصلت الأرباح لعام 2023، حتى شهر سبتمبر الماضي، إلى 40 مليار جنيه».
وأضاف «الإتربي»، في مداخلته الهاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «نتوقع زيادة الأرباح لعام 2023، بنسبة 80% على أساس سنوي، أي بمقارنة صافي الربح بعام 2022».
وأكد رئيس بنك مصر، أنَّ البلاد لديها إمكانيات ومصادر مٌتنوعة للنقد الأجنبي، ولدينا تحويلات مصريين في الخارج في المتوسط تصل لـ 33 مليار دولار، وقطاع السياحة يحقق 14 مليار دولار، بينما قناة السويس 8.9 مليار دولار، والتصدير 45 مليار دولار.
وتابع: «من الضروري في المرحلة الحالية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لن يأتي إلا بتشجيع الاستثمار المحلي أولاً، ولابد من القضاء على السوق الموازي للعملة».
واستطرد: «رغم التحديات إلا أنَّ مصر لا تزال مطلوبة، وهناك شهية للمستثمرين لضخ استثمارات فيها ولابد من زيادة دور القطاع الخاص لأنه يقود اقتصاد أي دولة، ولابد من الاهتمام بالقوانين وبيئة التشريعات والحرص أن تكون جاذبة للاستثمار».
وأكد أنه لدى بنك مصر سيولة كافية لسداد الالتزامات، مطمئناً المواطنين على ودائعهم ومدخراتهم، قائلاً: «مصر كانت ولا تزال قادرة على تجاوز الأزمات دائماً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر الشهادات البنكية شهادات البنوك شهادات الادخار الشهادات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.