«الإتربي»: القطاع الخاص يقود اقتصاد أي دولة.. ومصر تمتلك مصادر متنوعة للنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن أرقام مصرفه المٌحققة على مدار الأعوام الماضية: «مٌؤشرات ونتائج أعمال البنك تٌفيد بتحقيق أرباحا للعام قبل الماضي، 2022، بقيمة 25 مليار جنيه، وكانت ميزانية البنك السنوية تعتمد حينها في نهاية يونيو، قبل أن تتغير لنهاية العام، فيما وصلت الأرباح لعام 2023، حتى شهر سبتمبر الماضي، إلى 40 مليار جنيه».
وأضاف «الإتربي»، في مداخلته الهاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «نتوقع زيادة الأرباح لعام 2023، بنسبة 80% على أساس سنوي، أي بمقارنة صافي الربح بعام 2022».
وأكد رئيس بنك مصر، أنَّ البلاد لديها إمكانيات ومصادر مٌتنوعة للنقد الأجنبي، ولدينا تحويلات مصريين في الخارج في المتوسط تصل لـ 33 مليار دولار، وقطاع السياحة يحقق 14 مليار دولار، بينما قناة السويس 8.9 مليار دولار، والتصدير 45 مليار دولار.
وتابع: «من الضروري في المرحلة الحالية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي لن يأتي إلا بتشجيع الاستثمار المحلي أولاً، ولابد من القضاء على السوق الموازي للعملة».
واستطرد: «رغم التحديات إلا أنَّ مصر لا تزال مطلوبة، وهناك شهية للمستثمرين لضخ استثمارات فيها ولابد من زيادة دور القطاع الخاص لأنه يقود اقتصاد أي دولة، ولابد من الاهتمام بالقوانين وبيئة التشريعات والحرص أن تكون جاذبة للاستثمار».
وأكد أنه لدى بنك مصر سيولة كافية لسداد الالتزامات، مطمئناً المواطنين على ودائعهم ومدخراتهم، قائلاً: «مصر كانت ولا تزال قادرة على تجاوز الأزمات دائماً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر الشهادات البنكية شهادات البنوك شهادات الادخار الشهادات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الانقسام السياسي يؤخر الإصلاحات ويضغط على العملة الليبية
???? ليبيا | الفارسي: ليبيا دولة مانحة وقرارات صندوق النقد غير ملزمة لها
ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي أيوب الفارسي أن توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح المالي في ليبيا غير ملزمة، نظرًا لكون ليبيا دولة مانحة وليست مقترضة.
???? صندوق النقد يفرض الشروط على الدول المقترضة فقط ????
أوضح الفارسي في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن تدخل صندوق النقد الدولي عادة يكون عندما تطلب دولة قرضًا لضمان تسديده، ويُفرض عليها إصلاحات وضريبة وتخفيض للعملة، بينما في حالة ليبيا تظل التوصيات استشارية فقط.
???? الانقسام السياسي عائق أمام الإصلاحات ????️
بيّن الفارسي أن الانقسام السياسي يمثل العقبة الأساسية أمام تنفيذ أي حزمة إصلاحات اقتصادية، مما أخّر التوصل إلى صيغة اقتصادية متوازنة لا تضغط على العملة الوطنية.
???? خفض الدينار مرتبط بالإنفاق العام لا بالمصرف فقط ????
لفت الفارسي إلى أن قرار خفض قيمة الدينار لا يعتمد فقط على سياسة المصرف المركزي، بل يتأثر أيضًا بسلوك المالية العامة للدولة ومدى الوصول إلى ميزانية موحدة.
???? تحذير من تكرار خفض قيمة العملة ⚠️
حذر الفارسي من أنه في حال استمرار الإنفاق غير المنضبط وعدم إقرار ميزانية موحدة، فإن البلاد قد تشهد مزيدًا من التخفيض في قيمة العملة، أما إذا تم ضبط الإنفاق وإقرار ميزانية موحدة، فستتجه ليبيا نحو الاستقرار المالي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا