مجلس النواب بصنعاء يحمل التحالف الأمريكي مسؤولية عسكرة البحر الأحمر وتهديد أمن الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الجديد برس:
رفض مجلس النواب في صنعاء ما ورد في بيان التحالف الأمريكي من “مغالطات وافتراءات منافية للحقيقة”، بشأن ما جرى في البحر الأحمر.
واستنكر المجلس، في بيان صدر عنه يوم السبت، استمرار “سياسة المعايير المزدوجة، والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي والإنساني خدمة للكيان الصهيوني”.
وأكد المجلس “حرص اليمن على أمن الملاحة في في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، باستثناء السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان على غزة”.
وجدد تأكيد “حق اليمن وقواته المسلحة في حماية السيادة اليمنية والدفاع عن الشعب الفلسطيني والعمل على كسر الحصار المفروض على غزة”.
وحمل مجلس النواب في صنعاء “دول التحالف الأمريكي مسؤولية جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والسعي لعسكرة البحر الأحمر، وتهديد أمن الملاحة الدولية خدمة للكيان الإسرائيلي المجرم”.
وفي الشهر الفائت، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي “تحالف الأزدهار” للتصدي لعمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر، تحت مسمى “المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات”، يضم عشرة بلدان، بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.
وتواصل قوات صنعاء فرض الحصار البحري على “إسرائيل”، من خلال منع مرور السفن الإسرائيلية أو السفن التجارية التي تريد التوجه إلى موانئ الاحتلال، في إطار فرض ضغوط على الاحتلال لوقف عداونه المستمر على قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل تتحول كمران إلى قاعدة أمريكية؟.. تصاعد القصف يكشف أسرار صراع خفي في البحر الأحمر
جزيرة كمران، وهي أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر، تحتل موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، إذ لا تبعد سوى 6 كيلومترات عن ميناء الصليف، وتشرف على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.
ومن هذا المنطلق، يعتقد مراقبون أن واشنطن تنفذ عمليات دقيقة ضد أهداف ذات طبيعة عسكرية في الجزيرة، يُعتقد أن جماعة الحوثي تستخدمها في مراقبة البحر الأحمر وتنفيذ عملياتها البحرية.
وتُعد "كمران" واحدة من الجزر التي لعبت أدواراً تاريخية متعددة، منذ الاحتلال الفارسي وحتى التنافس الاستعماري في القرون الماضية، حيث أقيمت فيها منشآت عسكرية من بينها قلعة تعود للعام 620م، ما يضيف بعداً تاريخياً إلى أهميتها الجيوسياسية اليوم.
المحلل السياسي عبدالعزيز المجيدي يرى أن الجزيرة تحولت إلى ما يشبه القاعدة العسكرية بالنسبة للحوثيين، خاصة بعد تحويلها إلى مركز عمليات محتمل لرصد الملاحة، وربما لإطلاق هجمات في عمق البحر الأحمر.
وأشار إلى احتمال وجود خبراء إيرانيين أو منشآت لوجستية متقدمة على الجزيرة، وهو ما قد يفسر دقة وكثافة الغارات الأمريكية.
ويذهب المجيدي إلى أن ما يحدث قد يكون مقدمة لعملية أوسع، إما لتفكيك قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية، أو لتثبيت وجود أمريكي مباشر في الجزيرة، بما يشبه ما فعلته القوى الاستعمارية سابقاً، وتحت ذات الذريعة: حماية طرق التجارة.
في ظل هذا التصعيد، يبقى الغموض سيد الموقف، خاصة مع انعدام المعلومات حول حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف المستهدفة، في وقت يُخشى فيه من أن تصبح الجزيرة وسكانها – الذين يناهز عددهم عشرة آلاف نسمة – وقوداً لصراع دولي جديد تدور رحاه في خاصرة البحر الأحمر.