بعد اتفاق مع الحكومة.. المزارعون البولنديون يعلقون إغلاق معبر حدودي مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
علق المزارعون البولنديون، السبت، إغلاق أحد المعابر الحدودية الرئيسية بين بولندا وأوكرانيا بعد توقيع اتفاق مع الحكومة البولندية.
ويواصل سائقو الشاحنات البولنديون إغلاق ثلاثة معابر حدودية أخرى، منذ نوفمبر، احتجاجا على "المنافسة غير العادلة" من سائقي الشاحنات الأوكرانيين وضد قرار تخفيف قيود الدخول على شركات هذا البلد إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكان المزارعون البولنديون قد انضموا إلى الاحتجاجات. وقال رومان كوندروف لوكالة فرانس برس وهو أحد منظمي الاحتجاجات: "وقعنا اتفاقا مع الحكومة وننتظر تنفيذه. تم تعليق العرقلة حتى تلبية مطالبنا".
وبعد توقف خلال فترة الأعياد، استأنف المزارعون البولنديون تحركهم، الخميس، عند معبر ميديكا بجنوب بولندا ما أدى إلى تعطيل حركة نقل البضائع بين البلدين واشتكوا من أنهم يعانون من انخفاض في الأسعار منذ بداية العام الماضي نتيجة لأزمة واردات الحبوب الأوكرانية.
وينص الاتفاق الموقع مع وزارة الزراعة البولندية على تقديم إعانات وقروض منخفضة التكلفة يطالب بها المزارعون.
وقال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، الأربعاء، إنه سيحاول إقناع شركات النقل "بعدم استخدام الإغلاق كوسيلة للدفاع عن مصالحها"، مشددا على أن حكومته "ستبذل كل ما في وسعها" لحماية مصالح "الشركات في هذه المنافسة غير المتكافئة مع أوكرانيا".
وشدد أيضا على أن قرار الإغلاق، خصوصا في ظل تصاعد القصف الروسي والعمليات العسكرية، "لن يجعل هذه المهمة"، ولا المفاوضات مع كييف، أسهل.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: دعوة الحكومة للمساءلة الجلسة المقبلة خطوة لتأكيد شرعيتها واستمرار عجلة التنمية
ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته في جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم بمدينة درنة، أن صبر أهالي المدينة وتكاتف الليبيين قاد إلى تجاوز تداعيات إعصار دانيال، مشيداً بما تم تحقيقه في مجالات الإعمار والتنمية، ومشدداً على أهمية مساءلة الحكومة كخطوة لتأكيد شرعيتها.
درنة نموذج للصمود وإعادة الإعمارفي كلمته، عبّر صالح عن تقديره لصمود أهالي درنة عقب الكارثة التي حلت بالمدينة في 10 سبتمبر 2023، واصفاً إياها بأنها “مدينة النموذج” في استعادة الحياة وتجاوز الدمار بفضل عزيمة أبنائها وتكاتف الليبيين. وقال: “درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم”، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات جاء بفضل جهود الخيرين وتحديهم للمركزية والبيروقراطية.
وأضاف: “بحضورنا اليوم في درنة كبرلمان، نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف بعون الله، حيث يجب أن تكون هذه المدينة رمزاً للقدرة على تجاوز الأزمات بالإرادة الوطنية والعمل المشترك”.
إنجازات التنمية ومشروعات الإعمارتطرق صالح إلى المشروعات الجارية في المدينة بقيادة صندوق إعادة الإعمار، مشيداً بالجهود التي شملت البناء والبنية التحتية، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية.
وقال: “يجب وبكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفي ما بينها”.
وأشار إلى أن نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل ستشهد افتتاح مشروعات غاية في الأهمية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في مدن وقرى أخرى مثل البيضاء وسوسة، موضحاً أن هذه الجهود ستدعم استضافة فعاليات محلية ودولية في مجالات الفنون والرياضة والسياحة.
قانون العدالة الانتقالية أولوية برلمانيةأكد صالح أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتصدر جدول أعمال البرلمان في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد وسيلة فعالة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وجبر الضرر، وتحقيق الأمن والسلام.
وأوضح أن مناقشة القانون تهدف إلى تعديل المواد الضرورية وإضافة ما يلزم لضمان تحقيق العدالة لجميع الليبيين، مضيفاً: “نطوي بهذه الخطوة ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم نحو تحقيق الأمن والاستقرار”.
دعوة الحكومة للمساءلة لتعزيز شرعيتهافي ختام كلمته، شدد صالح على أن الشكر الموجه للحكومة على أدائها لا يعفيها من المساءلة، داعياً إياها لحضور الجلسة المقبلة بكامل أعضائها لتقديم تقرير شامل عن أعمالها في عام 2024، وخططها لعام 2025.
وقال: “بما أنكم تشكرون الحكومة، وهذا يدل على حسن أدائها، فهذا لا يمنع من أن تُسأل الحكومة. ولذلك، تنفيذاً لقرار مجلس النواب، تستدعى الحكومة بكامل أعضائها في الجلسة القادمة للمساءلة وتوضيح ما قامت به في عام 2024 وما ستعمل عليه في عام 2025”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد على أن الحكومة هي الحكومة الشرعية، وأنها خاضعة للمساءلة والمحاسبة عن أدائها أمام السلطة التشريعية، مشدداً على أهمية أن يسمع الشعب الليبي ما تم تحقيقه من إنجازات وما هو مخطط له، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد شرعيتها.
وختم قائلاً: “نحن بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، لأن ذلك يعكس التزامنا بخدمة المواطن ودعم استقرار ليبيا ووحدتها”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية