"قرار مستفز".. نائبات البرلمان تستنكرن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. ومطالبات برحيل الحكومة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رفضت نائبات البرلمان، قرار الشركة المصرية للاتصالات "We"، بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تصل لأكثر من 30% عن الأسعار القديمة، والتي بدأت في تطبيقها بداية من أمس الجمعة، واصفين هذا القرار بـ "المستفز وغير المنطقي"، في ظل تردي خدمات الإنترنت المقدمة، فضلًا عن ما يشكله ذلك القرار من عبء كبير على كاهل الأسر التي لديها أبناء في المراحل التعليمية المختلفة.
النائبة حنان حسني يشار
وفي هذا الصدد، وصفت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قرار ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر بـ "المُستفز"، قائلة: لم نحصل على خدمة جيدة مقابل هذه الزيادة، وهناك زيادة في الأسعار يقابلها تردي فى مستوى أداء الخدمة المقدمة.
يؤثر سلبًا على الطلاب وأسرهم
واوضحت في تصريح خاص لـ "الفجر"، الطلاب في المرحلة الجامعية توجد تكليفات كثيرة يتم تنفيذها عن طريق الإنترنت، وكذلك الطلاب في المرحلة الثانوية والتعليم ما قبل الجامعي بأكمله، وهناك أسر كثيرة تُعد تحت خط الفقر، فمن أين تواكب هذه الزيادة؟
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك زيادة في الأسعار العالمية بسبب الحروب، وهذه ليس لدينا أيد فيها، لكن بالنسبة للإنترنت يتم زيادة السعر على أي أساس؟ مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ إعلانات تبلغ تكلفتها ما يقرب من 20 مليون جنيه، ولا توجد خدمة جيدة، فبدلًا من استخدام كل هذه الأموال في الاعلانات يمكن استخدامها كإمكانيات مادية في تحسين الخدمات التقنية وإعلاء مستوى الخدمة التي يتم تقديمها.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بعمل توقف للخدمات التي لا يوجد لزوم لزيادة أسعارها، ويكفي علينا غلاء المعيشة بسبب الحروب والأوبئة العالمية التي ليس لدينا أيد فيها.
ضرورة وجود رد مقنع
وتابعت قائلة: نحن دولة تهتم بالتعليم للغاية، والإنترنت في الوقت الحالي يدخل في التعليم بشكل كبير ولا توجد خدمة جيدة، في ظل هذه الزيادة الغير مبررة، مطالبة بضرورة وجود رد مقنع حول هذه الزيادة، وتقديم خدمة متميزة مقابل هذا الزيادة، وإيقاف أي زيادة قادمة بشأن أسعار الإنترنت.
النائبة سميرة الجزار
غير منطقية ومُبررة
وفي السياق ذاته، استنكرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة غير منطقية وغير مُبررة في ظل تدني خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية والانقطاع المستمر وضعف الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: هذا القرار سيؤثر بالسلب على أشياء كثيرة، وفي مقدمتها الطلاب في المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، وخاصةً مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وطلاب الثانوية العامة، والاعتماد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك القرار سيُشكل عبء كبير على كاهل الأسر المصرية الذين لديهم أكثر من طالب في المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن استخدام الانترنت للطلاب لم يعد رفاهية يمكن التغاضي عنها، مستطردة: "هؤلاء الأسر هتدفع منين في ظل ارتفاع أسعار كافة الخدمات والتي يعاني منها المواطن".
رحيل الحكومة بأكملها
وتابعت: نسبة الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها من جانب الحكومة سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو الماء، أو ارتفاع تذاكر المترو، وآخرها الانترنت، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لا تتناسب تمامًا مع الأجور، قائلة: أداء الحكومة غير مُرضي على الإطلاق، ولا نعرف كيف تُفكر، ولا توجد رؤية واضحة، مطالبة برحيل الحكومة بأكملها.
الزيادة الجديدة لأسعار باقات الإنترنت
وكانت الشركة المصرية للاتصالات "We" قد رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلًا من 120 جنيها.
وزاد قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلًا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلًا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلًا من 340 جنيها.
وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلًا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلًا من 800 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الانترنت الأرضي الشركة المصرية للاتصالات we اسعار باقات الانترنت رحيل الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.