"قرار مستفز".. نائبات البرلمان تستنكرن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. ومطالبات برحيل الحكومة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رفضت نائبات البرلمان، قرار الشركة المصرية للاتصالات "We"، بزيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تصل لأكثر من 30% عن الأسعار القديمة، والتي بدأت في تطبيقها بداية من أمس الجمعة، واصفين هذا القرار بـ "المستفز وغير المنطقي"، في ظل تردي خدمات الإنترنت المقدمة، فضلًا عن ما يشكله ذلك القرار من عبء كبير على كاهل الأسر التي لديها أبناء في المراحل التعليمية المختلفة.
النائبة حنان حسني يشار
وفي هذا الصدد، وصفت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قرار ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر بـ "المُستفز"، قائلة: لم نحصل على خدمة جيدة مقابل هذه الزيادة، وهناك زيادة في الأسعار يقابلها تردي فى مستوى أداء الخدمة المقدمة.
يؤثر سلبًا على الطلاب وأسرهم
واوضحت في تصريح خاص لـ "الفجر"، الطلاب في المرحلة الجامعية توجد تكليفات كثيرة يتم تنفيذها عن طريق الإنترنت، وكذلك الطلاب في المرحلة الثانوية والتعليم ما قبل الجامعي بأكمله، وهناك أسر كثيرة تُعد تحت خط الفقر، فمن أين تواكب هذه الزيادة؟
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك زيادة في الأسعار العالمية بسبب الحروب، وهذه ليس لدينا أيد فيها، لكن بالنسبة للإنترنت يتم زيادة السعر على أي أساس؟ مشيرة إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ إعلانات تبلغ تكلفتها ما يقرب من 20 مليون جنيه، ولا توجد خدمة جيدة، فبدلًا من استخدام كل هذه الأموال في الاعلانات يمكن استخدامها كإمكانيات مادية في تحسين الخدمات التقنية وإعلاء مستوى الخدمة التي يتم تقديمها.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بعمل توقف للخدمات التي لا يوجد لزوم لزيادة أسعارها، ويكفي علينا غلاء المعيشة بسبب الحروب والأوبئة العالمية التي ليس لدينا أيد فيها.
ضرورة وجود رد مقنع
وتابعت قائلة: نحن دولة تهتم بالتعليم للغاية، والإنترنت في الوقت الحالي يدخل في التعليم بشكل كبير ولا توجد خدمة جيدة، في ظل هذه الزيادة الغير مبررة، مطالبة بضرورة وجود رد مقنع حول هذه الزيادة، وتقديم خدمة متميزة مقابل هذا الزيادة، وإيقاف أي زيادة قادمة بشأن أسعار الإنترنت.
النائبة سميرة الجزار
غير منطقية ومُبررة
وفي السياق ذاته، استنكرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي، مشيرة إلى أن هذه الزيادة غير منطقية وغير مُبررة في ظل تدني خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية والانقطاع المستمر وضعف الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: هذا القرار سيؤثر بالسلب على أشياء كثيرة، وفي مقدمتها الطلاب في المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، وخاصةً مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وطلاب الثانوية العامة، والاعتماد بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك القرار سيُشكل عبء كبير على كاهل الأسر المصرية الذين لديهم أكثر من طالب في المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن استخدام الانترنت للطلاب لم يعد رفاهية يمكن التغاضي عنها، مستطردة: "هؤلاء الأسر هتدفع منين في ظل ارتفاع أسعار كافة الخدمات والتي يعاني منها المواطن".
رحيل الحكومة بأكملها
وتابعت: نسبة الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها من جانب الحكومة سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو الماء، أو ارتفاع تذاكر المترو، وآخرها الانترنت، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لا تتناسب تمامًا مع الأجور، قائلة: أداء الحكومة غير مُرضي على الإطلاق، ولا نعرف كيف تُفكر، ولا توجد رؤية واضحة، مطالبة برحيل الحكومة بأكملها.
الزيادة الجديدة لأسعار باقات الإنترنت
وكانت الشركة المصرية للاتصالات "We" قد رفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، وزادت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت إلى 160 جنيها، لا تشمل الضريبة، بدلًا من 120 جنيها.
وزاد قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلًا من 170 جنيها، وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلًا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلًا من 340 جنيها.
وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلًا من 500 جنيه، وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلًا من 800 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الانترنت الأرضي الشركة المصرية للاتصالات we اسعار باقات الانترنت رحيل الحكومة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات