طريقة حصول القاصر على حقه في الميراث.. هتاخذ حقك بالقانون
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يُعتبر قانون المواريث واحدا من أهم القوانين، وحرصت مبادئ هذا القانون على حماية حقوق المواطنين، وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن القانون قد تناول في طياته عددا من الضوابط التي يمكن من خلالها أن يحصل القاصر على حقه في الميراث.
حق القاصر في الميراثوأوضح «الحديدي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لما ورد في قانون الميراث، هناك عدد من الضوابط التي تُنظم مسألة حصول القاصر على حقه في الميراث، منها أنه في حال عدم وجود الجد، أو أن الجد تنازل عن ولاية القاصر، يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصي.
بعد تعيين وصي على القاصر، يأتي دور الخطوة الثانية وهي استخراج قرار الوصاية بعد أن يتقدم به مستحق الوصاية، وبعدها يأتي دور الخطوة الثالثة يأتي دورها عند بدء تقسيم التركة، في هذه المرحلة لا بد من تجنيب نصيب الوريث القاصر من إجمالي التركة.
استخراج إعلام الوراثةوبعدها ووفقا لقانون الميراث يتم إيداع نصيب القاصر في حساب بنكي خاص، ويُمنع الصرف منه إلا عندما يتم رفع الوصاية عن القاصر، وعن خطوة رفع الوصاية، فتتم من خلال تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب وصي على وريث القاسر، والخطوة الختامية هي استخراج إعلام الوراثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الميراث الميراث المواريث فی المیراث
إقرأ أيضاً:
ردا على المساواة في الميراث.. دار الإفتاء: الثوابت ليست محل تصويت أو استفتاء شعبي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
الاعتداء على الحقوق الشرعيةوأكدت دار الإفتاء أن هذه الدعوى تقلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب الطرح المخالف أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه! وهو يريد تشريعًا يغير أصل وجوبه تمامًا، وهو من أعجب الاستدلالات وتحريف الحق باسم الإحسان!
وأوضحت أن مثل هذه الأطروحات التي تجلب غضب الله لمخالفة تشريعاته والدعوى العامة لذلك، فإنها أيضًا تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعاوى في أعين وعقول المسلمين في شتى بقاع الأرض كما يفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته فهل نحن بحاجة لمثل هذه الادعاءات؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية