تعرف على مادتين حددتا سيارات النقل البطئ بقانون المرور
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حدد قانون المرور رقم 66 أنواع مركبات النقل البطئ فى مادتين وتحديد طرق سيرهم أعلى الطريق وهم -مادة 8 الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز إستعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق. -مادة 9 & العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى : & عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص & عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء & عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى & عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث قانون المرور
إقرأ أيضاً:
وزير النقل والصناعة: سنقيم مصانع سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعاً لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب ويحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فكري عضو المجلس الأعلى لصناعات السيارات والمهندس كريم سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات، والدكتور أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، والدكتور إبراهيم عمران مستشار وزير النقل لشئون توطين الصناعة، والمهندسة منى قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس حسام عبدالعزيز عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والسيد جمعة مدني رئيس وحدة صناعة السيارات.
وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أنَّ الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية، مضيفاً إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلي، وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.
كما تمّ استعراض نتائج دراسة الجدوى التي أعدها بنك التنمية وإعادة الاعمار الأوربي EBRD والذى يعد جهة محايدة ومستقلة لإقامة مجمع صناعي في مصر، إذ أوضحت الدراسة الى أن معدل العائد على الاستثمار للتصنيع لإقامة المجمع تصل إلى 17% من الاستثمارات بالدولار.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة أنَّ مصر تمتلك كل الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرًا إلى أنَّ استراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الاستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
توفير الدعم لشركات السياراتوأكّد وزير الصناعة حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
إنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيدواستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة خلال الاجتماع مشروع انشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع احد الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة وحيث يضم المجمع عدد 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الأكبر منها الاستثمارات أجنبية، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الإنتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات أفقيا ورأسيا.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم