عقوبة تغيير نشاط المحل دون رخصة.. تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نظم قانون المحال العامة، كل الأمور المتعلقة بتشغيل المحلات، وكيفية تغيير نشاطها، وذلك في أي عمل من الأعمال التجارية أو التي تُقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه للمواطنين بالوسائل كافة، ويتساءل البعض هل هناك طريقة لتغيير نشاط المحل؟، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
كيفية تغيير نشاط المحلوأوضح محمود الحديدي الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، لا يجوز لصاحب المحل أنّ يغير النشاط إلا في حالة الحصول على موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، في هذه الحالة فقط، يستطيع صاحب المحل أنّ يغير النشاط، دون التعرض للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنّ المادة 11 من القانون، نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
ولفت إلى أنّه حال تغيير صاحب المحل، النشاط دون رخصة، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة إعادة ذلك، تكون العقوبة، الحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة تغيير نشاط المحل
إقرأ أيضاً:
تراجع نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين
الثورة نت
تراجعت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي مع تباطؤ تدفق الأعمال الجديدة وشطب الوظائف.
وبحسب مسح مؤسسة “إس أند بي غلوبال”، الصادر اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يناير الماضي إلى 51 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 52.3 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء نمو حجم الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب وجهود الشركات الناجحة لزيادة نشاط الخدمات. في الوقت نفسه عاد الطلب الأجنبي إلى النمو بعد انخفاضه في نهاية عام 2024.
وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح أن ضغوط التكلفة زادت في يناير الماضي، حيث بلغ معدل التضخم في أسعار مستلزمات التشغيل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. وبسبب ارتفاع أسعار المدخلات، رفع مزودو الخدمات أسعارهم للشهر الثاني على التوالي.