حلمي طولان : الزمالك يحتاج ٥ صفقات جديدة وأتمنى عودة إمام عاشور
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال حمي طولان المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أن الفارس الأبيض في حاجة إلي ٥ صفقات جديدة للفريق خلال المرحلة القادمة للعودة لمنصات التتويج من جديد بعد حل مشكلة فك القيد.
وأضاف طولان ، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: " حمزة المثلوثي اللاعب الوحيد من ضمن المحترفين حاليا في نادي الزمالك الذي يستحق الاستمرار".
وتابع: " المثلوثي لاعب ذو إمكانيات مميزة مشيرا إلي أن الفريق في حاجة لاعبين جدد وضخ دماء جديدة للعودة للمنافسة على كافة البطولات.
طولان: حزنت على رحيل إمام عاشور عن الزمالكواختتم: " حزنت على رحيل إمام عاشور من الزمالك لأنه لاعب له مستقبل كبير ومميز وحاليا من اللاعبين الذين أتمنى عودتهم للقلعة البيضاء هو إمام عاشور ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك فريق الزمالك طولان إمام عاشور إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير