دولة عربية تبدأ بتحويل سيارات البنزين إلى العمل بالكهرباء بكلفة يسيرة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن دولة عربية تبدأ بتحويل سيارات البنزين إلى العمل بالكهرباء بكلفة يسيرة، في ظل الحوافز الحكومية لنشر السيارات الكهربائية، ظهر اتجاه جديد يهدف إلى تحويل سيارات البنزين للعمل بالكهرباء بكلفة بسيطة لا تتعدى 3 آلاف .،بحسب ما نشر الميدان اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة عربية تبدأ بتحويل سيارات البنزين إلى العمل بالكهرباء بكلفة يسيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في ظل الحوافز الحكومية لنشر السيارات الكهربائية، ظهر اتجاه جديد يهدف إلى تحويل سيارات البنزين للعمل بالكهرباء بكلفة بسيطة لا تتعدى 3 آلاف دولار.
ويهدف هذا الاتجاه الصاعد في مصر إلى الحصول على مميزات السيارة الكهربائية باهظة الثمن -وأبرزها رخص تكلفة الصيانة الدورية وندرة الأعطال وانخفاض سعر الكهرباء المستعملة لتشغيلها- بإدخال تعديلات محدودة على السيارة التي تعمل بالوقود التقليدي.
ومن جانبها، شجعت الدولة هذا الاتجاه، من خلال تعديل لائحة المرور للسماح بترخيص السيارات المُحولة من البنزين للعمل بالكهرباء.
وما تزال مبيعات السيارات الكهربائية في مصر ضئيلة للغاية مقارنة بالسيارات التقليدية، إذ بلغ عدد السيارات المُرخصة 1904 مقارنة بـ17061 سيارة عاملة بالوقود خلال المدة ما بين مطلع يوليو/تموز 2021 وحتى نهاية فبراير/شباط 2023، وفقًا لبيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
حوافز الحكومة
قدّمت الحكومة عددًا من الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، أبرزها تحديد رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدّات المستوردة من الخارج، والإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس.كما يدرس مجلس الوزراء تشجيع الصناعة المحلية من خلال تقديم إعانات بنحو 50 ألف جنيه لأول 100 ألف سيارة كهربائية مُصنّعة محليًا.
كما فرضت الحكومة على شركات القطاع العام إحلال 5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًا، ووضع برنامج خاص لتمويل شراء (التاكسي الكهربائي)
ووضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة.بالإضافة إلى قرار الدولة في مارس/آذار 2018، بإعفاء السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج من الجمارك شريطة ألّا يتجاوز عمرها 3 أعوام، وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول 2020، بتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية.
شركات تحويل سيارات البنزين إلى العمل بالكهرباء
اتجهت “شيفت إي في” إلى تحويل السيارات العاملة بالوقود إلى كهربائية وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، كما تُعدّ الشركة المصرية الأولى عالميًا في التحويل الصناعي للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لتعمل بالكهرباء باستعمال التقنيات المتطورة.وتهدف الشركة -حاليًا- إلى تحويل سيارات نقل الركاب الكبرى وأساطيل النقل للعمل بالكهرباء لخدمات قطاعات واسعة من المجتمع.
وبعد أن نجحت الشركة في استقطاب استثمارات عالمية بـ9 ملايين دولار لبناء أكثر من 2000 سيارة سنويًا، تسعى -الآن- للحصول على استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون دولار، للوصول إلى 10 آلاف مركبة سنويًا.
وتمكنت الشركة من الوفاء بالمعايير العالمية والتصميم الهندسي الذي يضمن الثبات والأمان للسيارة، مما أهّلها للاعتماد في السوق المصرية، وهي في طريقها -أيضًا- إلى تصدير تكنولوجيا التحويل ومنتجاتها للأسواق العالمية الناشئة.
كما نجحت “شيفت إي في” في التواصل مع الجهات المعنية من أجل تعديل لائحة المرور للسماح بترخيص السيارات المُحولة حتى تضمن تسويق مركباتها.
تجارب فرديةظهر عدد من التجارب الفردية التي تدعم اتجاه تحويل سيارات البنزين إلى العمل بالكهرباء.فقد حوّل بعض المتخصصين سياراتهم ذات محركات الاحتراق الداخلي للعمل بالكهرباء، وسلّطت “منصة الطاقة المتخصصة” الضوء على أحد هذه النماذج، وهو مهندس الميكانيكا المصري عمرو منصور.
فقد قام منصور بتحويل سيارته ماركة “سوزوكي ألتو” التي تعمل بالبنزين إلى الكهرباء بالكامل.وحول الخطوات التي اتّبعها لتحقيق ذلك، قال منصور -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة-، إنه استبدل محرك البنزين بآخر كهربائي بقدرة 15 كيلوواط و96 فولت، وركّب مضخة شفط هواء الفرامل (Vacuum Pump).
وأضاف منصور أنه قام كذلك بتركيب بطاريتين في صندوق السيارة بقدرة 10 كيلوواط، مشيرًا إلى أن السيارة تكون بذلك قادرة على قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر.
وتابع قائلًا: “يمكن -كذلك- إضافة بطاريتين أُخريين حتى تستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 180 كيلومترًا، ولكنها لن تتمكن من مضاعفة المسافة إلى 200 كيلومتر، لأنه في هذه الحالة ستزيد البطاريات الـ4 من وزن السيارة”.
تكلفة التحويلأوضح المهندس عمرو منصور أن التعديلات التي أجراها على سيارته للعمل بالكهرباء قد تضمنت -كذلك- تركيب شاحن للبطاريتين بقدرة 3 آلاف واط و100 فولت لشحنهما معًا خلال مدة تصل إلى 4 ساعات بأقصى تقدير، وجهاز تحكّم (كنترول) للبطارية للكشف عن مقدار الشحن وغيرها من التفاصيل، بالإضافة إلى مستشعر بلوتوث لمعرفة حالة شحن البطارية من خلال الجوال المحمول.
كما استبدل منصور خزان البنزين بوصلة كهرباء بقدرة 220 فولت لشحن السيارة، بعد أن تحولت للعمل بالكهرباء.
وحول تكلفة تحول سيارة سوزوكي ألتو العاملة بالبنزين إلى كهرباء، لفت المهندس عمرو منصور إلى أن ثمن المحرك الجديد بوحدة التحكم والدواسة قد بلغ 2000 دولار شاملة سعر الشحن.
كما كلَّف شراء البطاريتين نحو 1000 دولار، مشيرًا إلى إمكان استعمال بطاريات مُستعملة لتوفير التكلفة، وإضافة بطاريتين لزيادة المسافة -التي تقطعها السيارة- بـ1000 دولار أخرى.
وأكد منصور أن تحويل السيارة إلى كهرباء قد كلَّف ما يقرب من 3 آلاف دولار، مشيرًا إلى أنه في النهاية قد حصل على سيارة كهربائية ذات أداء مناسب وسرعة جيدة، بالإضافة إلى توفير نفقات شحن البنزين والصيانة.
فتح التراخيصأبرزَ المهندس عمرو منصور -خلال تصريحاته أن الدولة تدعم اتجاه تحويل سيارات البنزين إلى العمل بالكهرباء، من خلال فتح التراخيص لهذا النوع من السيارات.
وطالب الدولة بدعم تحويل سيارات البنزين إلى العمل بالكهرباء للتوفير في الصيانة، ونفقات التشغيل، لافتًا إلى أنه سيوفر على الدولة عبئًا كبيرًا في استيراد المشتقات النفطية.
وما يزال توطين صناعة السيا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیارات الکهربائیة عمرو منصور إلى تحویل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال النسخة السابعة من «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
ويشهد الملتقى مشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً رفيع المستوى من حول العالم، ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.
وفي كلمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ألقاها سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قال سموّه: «نؤمن في دولة الإمارات بأن البحث العلمي والابتكار هما أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل، وانطلاقاً من كوننا دولة تؤمن بالمصير المشترك للمجتمعات الإنسانية كافة على هذا الكوكب، كنا دوماً حريصين على التعاون مع الجميع لتحقيق الازدهار العالمي، وبناء حياة أفضل للجميع، بدءاً من التقدم العلمي في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لم نغفل يوماً عن أهمية الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن المائي والاستدامة المائية».
من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الأهمية البالغة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الأمن المائي، باعتباره أولوية وطنية ومحوراً استراتيجياً تحرص قيادتنا الرشيدة على استدامته في مختلف الظروف؛ لتلبية احتياجات المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن الأمن المائي ليس مجرد قضية محلية، بل هو تحدٍ عالمي يتطلب تضافر الجهود وتكامل المبادرات الدولية لمواجهته بفعالية، منوهاً سموه بحرص دولة الإمارات العربية على لعب دور فاعل في هذا المجال من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمشاركة في الحوارات العالمية، ودعم المشاريع البحثية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمَّن سموه الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لجهود تعزيز الأمن المائي في الدولة، لافتاً إلى أن جهود سموه المستمرة كانت قوة دافعة لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها داعماً رئيسياً للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يسعى إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة، تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية.
واحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كمبادرة بحثية عالمية تختص بدعم الابتكار العلمي في مجالات تحسين الطقس والاستمطار، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بتكريم كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تأسيس البرنامج، ودعم ريادته على مدى العقد الماضي.
وضمت قائمة المكرمين كلاً من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والسيد عبدالله المنقوش، مدير إدارة دراسات مصادر المياه بمكتب صاحب السمو رئيس الدولة سابقاً، والذي كان له دور رائد في إطلاق عمليات تلقيح السحب في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلاً من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجامعة خليفة، ومطارات أبوظبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركة «ساينس برايم».
وتوجه سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بجزيل الشكر والتقدير لقيادة الدولة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في دعم المركز الوطني للأرصاد، وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتوفير السبل والإمكانات كافة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسيرة البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، وقال إن الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في تعزيز التعاون البحثي الدولي، قد نال اعترافاً دولياً نعتز به جميعاً، لما له من أثر إيجابي وملموس على واقع المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام للأمن المائي على مستوى العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تسعى من خلال تطوير التقنيات المتقدمة في مجال الاستمطار ومشاركتها مع المجتمع العلمي حول العالم، إلى توسيع حدود المعرفة العلمية والابتكار التقني، وسد الفجوات المعرفية بين الدول، مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الموارد المائية المستدامة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت بفضل هذه الجهود مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث يأتي انعقاد الدورة السابعة للملتقى الدولي للاستمطار اليوم ليشكل منصة عالمية بارزة لتعزيز هذا التعاون، وتبادل المعرفة في هذا الحقل العلمي المتنامي.
كما أكد سعادته التزام دولة الإمارات بمواصلة السير على هذا النهج لتحقيق الأمن المائي للجميع، في الوقت الذي تتواصل فيه استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع جمهورية السنغال في عام 2026، وقال إن الإمارات ستواصل، من خلال مبادرات دولية رائدة مثل الملتقى الدولي للاستمطار، دفع عجلة الابتكار العلمي في أبحاث الاستمطار وتقنياته، وذلك من منطلق الرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «بفضل رعاية كريمة ودعم لا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه المتواصل على توفير المقومات كافة اللازمة لنجاح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، استطاع البرنامج خلال فترة وجيزة أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد تطوير تقنيات جديدة في مجال الاستمطار، وحصول براءات اختراع عالمية عديدة، مما عزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في هذا المجال الحيوي».
ويتزامن الملتقى الدولي السابع للاستمطار مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة مهمة في مسيرته والتزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروعاً بحثياً، وتسجيل 8 براءات اختراع، منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
ويهدف الملتقى الدولي للاستمطار إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث تحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية خاصة ضمن أجندة الملتقى.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل