خبير اقتصادي: البنك المركزي يحاول توفير مصدر دخل للمواطنين عن طريق الشهادات الجديدة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، إن الشهادات الجديدة التي تم طرحها بعائد يصل إلى 27%، هدفها المواطن الذي كان يدخر أمواله في البنوك وانتهت مدتها، موضحا أن البنك المركزي يريد استمرار هذه السيولة في البنوك حتى لا يحدث تضخم جديد.
دمياط الجديدة تستضيف بطولة الصداقة لذوي الهمم بشاطئ قادرون (صور) بث مباشر مباراة ريال مدريد وأراندينا اليوم كأس ملك إسبانيا | تويتر رابط سريع بجوده عالية البنك المركزي يحاول توفير مصدر دخل للمواطنينوأضاف "شادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن البنك المركزي يحاول توفير مصدر دخل للمواطنين عن طريق الشهادات الجديدة خاصة الذين يعتمدون على الشهادات، منتقدا إقبال البعض على كسر شهادتهم القديمة من أجل الدخول في هذه الشهادات الادخارية الجديدة.
ووجه شادي رسالة إلى المواطنين: اللي شهاداته انتهت يجددها عبر الانترنت أو الخدمات الصوتية أو من يوم الإثنين يبدأ يجددها ومن يوم الإثنين سيكون في إقبال كبير على البنوك من أجل الحصول على هذه الشهادات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي الشهادات الجديدة تضخم البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات بموازنة العام المقبل
تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للحد من التضخم في الفترة الحالية.
وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن هناك استعدادات لزيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة للعام المالي المقبل.
زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدةوأشار نافع إلى أن الحكومة قد تقوم بزيادة الأجور سواء للأجور القائمة أو للأجور الخاصة بالموظفين في الدولة، إضافة إلى زيادة المعاشات.
لكنه أوضح أن هناك حدًا للزيادة في المعاشات، مؤكدًا أن هناك احتمالية لزيادة دعم تكافل وكرامة الفترة القادمة.
الحكومة تركز على التخفيف من آثار التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في الأجور والمعاشات أقل من 25% بسبب وجود تضخم اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية إلى التخفيف من آثار التضخم على المواطنين.
وأكد أن الحكومة تتحرك بحذر في ظل القيود على الموارد المالية.
التحديات الاقتصادية تحد من حجم الزيادة المتوقعةوأوضح نافع أن هناك قيدًا في الموارد المالية المتاحة، مما يجعل من المستبعد أن تصل نسبة الزيادة إلى 25%، ولكنه أكد أن الحكومة تركز على اتخاذ خطوات تدريجية للتخفيف من آثار التضخم على الفئات المستحقة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة