«ثقافي المكفوفين» يناقش برايل وطرق القراءة البديلة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع ملتقى الناشرين والموزعين القطريين بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل ندوة بعنوان «برايل وطرق القراءة البديلة تكامل أم إحلال» حاضر خلالها كل من السيد فيصل الكوهجي مستشار قانوني، ورئيس مجلس ادارة المركز القطري الثقافي للمكفوفين، ومحمد الفهيدة عضو المركز، وفاطمة بوشريدة رئيس قسم التكنولوجيا المساعدة بمركز النور للمكفوفين، ومحمد هاشم خبير برايل وممثل عن مركز حسن بن محمد للتوزيع، وعضو بملتقى الناشرين.
أدار الندوة السيد أحمد العلوي عضو نادي «اقرأ وارتقِ»، وتم خلالها إلقاء الضوء على عدة محاور منها «حق الوصول للكلمة التشريعات والقوانين التي تساعد على القضاء على الفقر المعرفي لدى الكفيف» حيث بين السيد فيصل الكوهجي خلال هذا المحور أبرز التشريعات التي يسرت وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية الى المعرفة سواء بطريقة برايل أو وسائل القراءة البديلة، وألقى الضوء على اتفاقية مراكش التي ساهمت المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية في إعدادها والتأكيد على دورها، ونصت على تيسيير وصول المستفيدين من الأشخاص من ذوي الاعاقة البصرية من المكفوفين وضعاف البصر للوصول للمحتوى والمعرفة بمختلف انواعها بشكل مجاني من خلال وجود المصنفات بعدة صيغ منها صيغة طريقة برايل والكتب الصوتية وغيرها.
وذكر انه قبل هذه الاتفاقية كانت هناك صعوبة في الوصول للمعرفة، حيث اتاحت المصادقة عليها نقل المعرفة بين مختلف الدول، بشكل غير ربحي ودون الاضرار بدور النشر والموزعين، مبينا جهود دولة قطر والتي صادقت على اتفاقية مراكش وسمحت بمنح استثناءات تتعلق بحقوق التأليف والنشر لتيسير عملية إتاحة الكتب وغيرها من المصنفات المحمية بحقوق التأليف والنشر للمكفوفين وضعاف البصر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر طريقة برايل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشارمحمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر، لا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح، أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الأخرى، واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز ألى الأطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، منوهًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحًا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددًا سقفًا زمنيًا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، وبدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وقال المستشار محمود فوزي، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
حضر اللقاء Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، وAnne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وAntonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وJordana Hiltrop مسؤول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية