حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية مهمة بعشرات الصواريخ ثأراً للعاروري
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن حزب الله اللبناني، السبت، إطلاق عشرات الصواريخ على قاعدة “ميرون” الإسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة، كرد أولي على جريمة اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال حزب الله في بيان إن “مجاهدينا قاموا عند الساعة 08:10 من صباح اليوم، وفي إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير الشيخ صالح العاروري وإخوانه الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، باستهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة”.
وأكد بيان حزب الله أن الصواريخ التي أطلقها أوقعت إصابات مباشرة ومؤكدة.
وأوضح البيان أن قاعدة “ميرون” للمراقبة الجوية “تقع على قمة جبل الجرمق في شمالي فلسطين المحتلة، وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة”.
وبحسب البيان، فإن قاعدة “ميرون” تُعتبر مركزاً للإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمالي الكيان الغاصب ولا بديل رئيسياً عنها، وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: “ميرون” شمالاً، والثانية “متسبيه رامون” جنوباً”.
كذلك، أشار بأن هذه القاعدة تعنى بتنظيم وتنسيق وإدارة كامل العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا وقبرص والقسم الشمالي من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كما وتُشكل هذه القاعدة مركزاً رئيسياً لعمليات التشويش الإلكتروني على الاتجاهات المذكورة، ويعمل في هذه القاعدة عدد كبير من نخبة الضباط والجنود الصهاينة.
وهذا الرد الأولي يأتي ترجمةً لما وعد به الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بالانتقام لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري ورفاقه، في ضاحية بيروت الجنوبية، الثلاثاء الماضي.
نصر الله توعد بالرد على اغتيال العاروريوالجمعة، توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بالرد على جريمة اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس حركة حماس في الضاحية الجنوبية.
وقال نصر الله: “قطعاً لن يكون استهداف الشيخ صالح العاروري بلا رد، والقرار الآن في يد الميدان، وهو الذي سيرد على هذا الاستهداف”.
وأضاف: “إذا سكتنا عن قتل العاروري فسيصبح لبنان مكشوفاً، والرد آتٍ لا محالة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: صالح العاروری نصر الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية