الدولي الإسلامي يطلق باقة «وورلد» المصرفية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن إطلاق الباقة المصرفية المبتكرة الجديدة وورلد (world) التي تستهدف تلبية متطلبات العملاء عبر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعاتهم وتواكب الاتجاهات الحديثة للخدمات والمنتجات المصرفية.
وسيتمتع العملاء المؤهلون لعضوية هذه الباقة بالحصول على مزايا كثيرة تعكس حرص الدولي الإسلامي على إضفاء طابع التميز على أعضاء الباقة وأسلوب حياتهم.
ومن أهم المزايا أسعار ربح خاصة لعمليات التمويل الشخصي والسيارات مع فترة سماح، كما سيحصل أعضاء الباقة على بطاقة ماستركارد وورلد الائتمانية مع مميزات عديدة أهمها خطة دفع شهرية بنسبة 5٪ ومعدلات ربح أعلى لنقاط الدولي الإسلامي ومزايا ماستركارد وورلد إضافة إلى عضوية في برنامج الشركاء مع الدولي الإسلامي.
وإضافة إلى تلك المزايا فإن أعضاء باقة وولد سوف يحصلون على بطاقة خصم فيزا بلاتينوم مع حدود سحب ملائمة و بإمكانهم استخدامها داخل وخارج دولة قطر ومتوافقة مع حلول الدفع المتقدمة التي يقدمها الدولي الإسلامي لعملائه كتقنية الدفع دون لمس Apple pay و Samsung pay و Google pay.
بدوره قال السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي بمناسبة إطلاق الباقة المصرفية الجديدة «يسعدنا أن نلبي تطلعات عملائنا وأن نقدم لهم الأفضل مكافأة لهم على ولائهم، وفي الحقيقة إن إطلاق باقة وورلد المصرفية هي استجابة لتوسع قاعدة عملاء الدولي الإسلامي وزيادة إقبالهم على منتجات وخدمات الدولي الإسلامي».
وأضاف: «لدينا العديد من الباقات المصرفية التي تناسب مختلف فئات العملاء وباقة وورلد (world) هي إضافة نوعية ستثري بالتأكيد طموح العملاء المؤهلين للانضمام للباقة والاستفادة من المزايا الحصرية الكثيرة التي توفرها».
وأشار الجمال إلى أن باقة وورلد (world) هي نتاج تعاون بين الدولي الإسلامي وشركتي ماستركارد بالنسبة لبطاقات الائتمان وفيزا بالنسبة لبطاقة الخصم حيث يمكن للأعضاء الاستفادة من البطاقات وما توفره من مزايا محلياً ودولياً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدولي الإسلامي المنتجات المصرفية الدولی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل