6 تصنيفات مرموقة لبنك لِشا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حصل بنك لِشا على ستّ فئات مرموقة في تصنيفات مجلة يوروموني للمؤسسات الرائدة في السوق لعام 2023. وذكر بنك لِشا في بيان أن هذه التصنيفات تؤكد على التزام البنك الراسخ بالتميّز والابتكار في جميع مجالات عمله حيث أثبت ريادته بتصدّر تصنيف مجلة يوروموني للمؤسسات الرائدة في السوق للعام الثاني على التوالي، محققا تصنيفات في ستّ فئات مختلفة وهي: الخدمات المصرفية الاستثمارية (تقدير ملحوظ)، والخدمات المصرفية الخاصة (تقدير عالٍ جداً)، والتمويل الإسلامي (تقدير ملحوظ)، والحلول الرقمية (تقدير ملحوظ)، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (تقدير ملحوظ)، والمسؤولية الاجتماعية للشركات (تقدير عالٍ جداً).
ولفت البيان إلى أن هذا التقدير يؤكد على المركز المالي لبنك لِشا، ومحفظته الاستثمارية المتنوّعة، فضلاً عن حضوره الوازن في السوق الذي ساعد في وصول إجمالي أصول البنك الخاضعة للإدارة إلى 6 مليارات ريال قطري في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
وعلاوة على ذلك، تؤكد هذه التصنيفات على مكانة بنك لِشا في مجال التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الخاصة والتزامه الثابت والمتواصل بتقديم حلول استثمارية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبّي احتياجات العملاء من أصحاب الثروات العالية وذي الملاءة المالية العالية.
ويمتدّ هذا الالتزام إلى متابعة تطوير المنتجات ذات الوصول العالمي وهيكلتها، ما يتيح للمستثمرين المحليين على الأرجح دخول سوق العقارات الأمريكية والمشاركة في عروض الملكية الخاصة من خلال منصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
حققت فائض بنسبة 6.5٪.. النقد العربي: الأوضاع المالية للكويت تحسنت بشكل ملحوظ
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الأوضاع المالية العامة للكويت تحسنت بشكل ملحوظ مع تحقيق فائض مالي بنسبة 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2021 وما يقدر بنحو 23.4 بالمئة في السنة المالية 2023/2022، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والسيطرة على النفقات.
و أضاف التقرير أنه على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات قائمة في مجال تنويع مصادر الإيرادات وإدارة النفقات بكفاءة تعكس مسودة موازنة السنة المالية 2024/2023 توسعًا ماليا يهدف إلى دعم الاقتصاد وتحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة المدى والاستدامة المالية على المدى الطويل.
و أشار التقرير إلى أن الحكومة تعطي ضبط أوضاع المالية العامة أهمية بالغة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتشكل تدابير مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، وترشيد النفقات، بما في ذلك إعانات الدعم، ضرورة أساسية لبناء إطار مالي قوي.